به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی تهران بزرگ گفت: بامداد سومین روز از مهر ماه امسال، از طریق بازپرس شعبه هفتم ویژه قتل، وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل و انتقال مجروح به بیمارستان شهدای تجریش به اداره دهم پلیس آگاهی اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله اکیپ بررسی صحنه قتل بههمراه بازپرس ویژه قتل، تیم تشخیص هویت و کارشناس پزشکیقانونی در سردخانه بیمارستان حاضر شدند. جسد مردی ۴۲ ساله، مشاهده شد که در معاینه اولیه آثار متعدد جراحت افقی با سلاح سرد در نواحی سر، گردن، کتف، کمر و ساعد چپ وی مشاهده شد.
معاون مبارزه با جرایم جنایی ادامه داد: در تحقیقات میدانی اولیه مشخص شد ساعتی پیش از قتل مقتول در آدرس بلوار اوشان، در قهوهخانه ای با ۲ مرد ناشناس درگیر شده و بر اثر ضربات چاقو زخمی و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده است که متأسفانه جان خود را از دست داده و ضاربان از محل گریختهاند.
سرهنگ نثاری افزود: در بازبینی تصاویر دوربین مداربسته قهوهخانه و تحقیقات محلی، هویت ۲ نفر از عاملان درگیری مشخص شد که هر ۲ در محدودهی سنی ۲۴ و ۲۵ ساله بودند. در ادامه بررسیها محرز شد ضاربان پس از وقوع درگیری با خودروی سواری مشکیرنگ از محل گریختهاند.
وی گفت: با شناسایی دقیق محلهای رفتوآمد متهمان، طی عملیات ضربتی کارآگاهان اداره دهم هر ۲ نفر دستگیر شدند. هنگام دستگیری، آثار جراحت در هر ۲ دست متهم یکی از متهمان مشهود بود که با هماهنگی اورژانس تحتالحفظ به مرکز درمانی منتقل شد.
به گفته این مقام انتظامی، در تحقیقات تکمیلی مشخص شد شب حادثه، "س" (مقتول) در داخل خودرو در حال گفتوگو با نامزدش روبهروی قهوهخانه بوده که مقتول از بیرون به آنها نگاه کرده و همین مسئله باعث مشاجره لفظی و درگیری شده است. در ادامه، "ب" برای حمایت از دوستش وارد صحنه شده و با چاقو ضرباتی به مقتول وارد کرده است.
سرهنگ نثاری افزود: متهمان با دستور مرجع قضائی به اتهام مشارکت در قتل عمد بازداشت موقت شدهاند. تحقیقات برای بررسی انگیزه دقیق و کشف جزئیات بیشتر ادامه دارد.
در پایان، سرهنگ نثاری با اشاره به اهمیت کنترل هیجانات آنی و پیشگیری از درگیریهای خیابانی، تأکید کرد: درگیریهای لحظهای بر پایه سوءتفاهم و خشم ناگهانی، میتواند در کمتر از چند ثانیه به جنایتی جبرانناپذیر تبدیل شود. از شهروندان انتظار میرود در مواجهه با اختلافات یا تحریکات فردی، محیط را ترک کرده و موضوع را از طریق پلیس یا مراجع قضائی پیگیری کنند.
