به گزارش گاردین، اقتصاد بریتانیا در ماه اکتبر برخلاف پیشبینیها کوچک شد؛ اتفاقی که همزمان با کاهش هزینهکرد مصرفکنندگان در آستانه ارائه لایحه بودجه توسط ریچل ریوز، وزیر دارایی این کشور، رخ داد.
دادههای منتشرشده از سوی دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) نشان میدهد تولید ناخالص داخلی این کشور که در سپتامبر ۰.۱ درصد کاهش یافته بود، در ماه اکتبر نیز ۰.۱ درصد افت کرده است. این در حالی است که اقتصاددانان بانکها و مؤسسات مالی بزرگ لندن انتظار رشد ۰.۱ درصدی اقتصاد در این ماه را داشتند.
پس از چهارمین ماه متوالی بدون رشد اقتصادی، تحلیلگران میگویند این تصویر تازه از اقتصاد بریتانیا احتمال تصمیم بانک مرکزی انگلستان برای کاهش نرخ بهره در نشست هفته آینده را تقویت میکند؛ آن هم در شرایطی که فشارهای تورمی رو به کاهش است، اما نگرانیها درباره چشمانداز ضعیف اقتصاد و رشد بیکاری افزایش یافته است.
انتظار میرود بانک مرکزی انگلستان در تاریخ ۱۸ دسامبر نرخ بهره را یکچهارم واحد درصد کاهش داده و به ۳.۷۵ درصد برساند.
اندرو ویشارت، اقتصاددان ارشد امور بریتانیا در مؤسسه برنبرگ، گفت: «اقتصاد بریتانیا بیش از آنچه انتظار میرفت دچار لغزش شده است. این کاهش شتاب رشد باعث میشود تورم سریعتر از برآوردهای قبلی پایین بیاید و زمینه را برای اقدام بانک مرکزی فراهم کند.»
ONS اعلام کرد احتیاط کسبوکارها و خانوارها در آستانه تصویب لایحه بودجه که شامل افزایش مالیاتهاست نقش مهمی در افت اقتصادی داشته است. به گفته این نهاد، کاهش ۰.۳ درصدی بخش خدمات که بخش اصلی اقتصاد بریتانیا محسوب میشود، بیشترین سهم را در افت کلی تولید ناخالص داخلی داشته است.
این کاهش عمدتاً ناشی از افت فروش خودرو و کاهش هزینهکرد در بخش خردهفروشی، در کنار سقوط فعالیتهای برنامهنویسی رایانهای و خدمات مشاورهای بوده است.
خروجی بخش ساختوساز ۰.۶ درصد کاهش یافت، در حالی که بخش تولیدی ۱.۱ درصد رشد کرد؛ رشدی که به دلیل بهبود ضعیفتر از انتظار پس از حمله سایبری به شرکت جگوار لندرور، کمتر از پیشبینیها ارزیابی شد.
