به گزارش ایرنا، امیر حسین بانکی پور روز یکشنبه در سمینار ملی ابعاد حقوقی، قضایی و اخلاقی سقط عمدی جنین از منظر قوانین جوانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: سالانه ۵۳۰ هزار سقط در کشور رخ می دهد اما بر اساس مطالعه ای که توسط دانشگاه کرمان در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت آمار سقط با ۵۰ درصد روند کاهشی دارد.
وی با بیان اینکه ۹ ماده از قانون جوانی جمعیت مربوط به سقط جنین است اضافه کرد: در یک مورد که مروبط به معاونت بهداشتی است، نوع ادبیات درمورد سقط تغییر کرده و اسم آن از سقط به عنوان «ختم بارداری» تغییر کرد و نظام بهداشت به سمت بیان عوارض سقط پیش رفت.
رییس کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین در این قانون برای دستگاه های نظارتی و قضایی تکلیف مشخص در عین حال مجازات های سختگیرانه برای سقط جنین پیش بینی شد.
بانکی پور ادامه داد: برای دستگاه های فرهنگی از جمله رسانه ملی تکالیفی در نظر گرفته شد به گونه ای که در صدا و سیما در مورد سقط جنین صحبت و فرهنگسازی لازم انجام شد.
وی افزود: مجموعه اقدام های عملیاتی نظام بهداشت، حوزه فرهنگی و نظارتی و گروه های مردمی از جمله «نفس» و «ناجی شو» منجر به کاهش ۵۰ درصدی سقط جنین شده است.
رییس کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی افزود: گروه های مردمی از جمله «نفس» و «ناجی شو»، به عنوان مامای فعال در حوزه سقط عمل کرده و افرادی را که برای سقط به آنها مراجعه می کردند به انجام ندادن این اقدام راهنمایی و تشویق می کردند.
بانکی پور، تاکید کرد: قانونمند شدن وضعیت غربالگری هم در کاهش این آمار تاثیر داشت چرا که بخش زیادی از سقط ها ناشی از نبود نظارت بر غربالگری بود که با ساماندهی شدن ، سقط ناشی از غربالگری ۳۰ درصد کاهش یافت.
وی گفت: ۲ کمیته ویژه برای سقط تشکیل شده و از نظر متخصصان برای سقط و عقیم سازی در چارچوب پروتکل توجه شد.
رییس کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حیات انسان در دست پزشک نیست بلکه مسوولیت سلامت مردم را بر عهده دارد اما این را به نظر پزشک محول کرده بودیم که اشتباه بود و تنها در صورت به خطر افتادن جان و سلامت مادر پزشک می تواند در مورد سقط جنین نظر بدهد.
بانکی پور اضافه کرد: در غربالگری ها به بهانه مبتلا بودن جنین به سندورم داون، ناشنوا بودن، نداشتن دست و دیگر ایرادات جسمی و وجود نقص همچنین بالا بودن هزینه درمان برای خانواده، سقط جنین از سوی پزشک تایید شده بود در حالیکه ارائه نظر در این باره و حق حیات جنین تکلیف پزشک و حتی والدین نیست.
وی ادامه داد: حق حیات را خدا به بشریت داده و والدین نمی توانند حق حیات را از اولاد بگیرند حتی مجازاتی برای سقط جنین توسط والدین پیش بینی نشده در حالیکه در دوره قبل از انقلاب مجازات هایی وجود داشت.
۳۰ درصد جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۰ پیر می شوند
رییس کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی گفت: حین تدوین قانونی جوانی جمعیت موانع موالید که موج کاهش نرخ جمعیت را در برداشت مورد بررسی قرار گرفت چرا که بحران پیری جمعیت بحران جدی و رفع آن نیازمند تدوین قانون جامع بود.
بانکی پور افزود: وضعیت پیری جمعیت الان و عمق این فاجعه الان برای نخبگان و بزرگان ملموس نیست در حالیکه مطالعات و آمارها نشان می دهد تا سال ۱۴۳۰جمعیت سالمند کشور به ۳۰ درصد می رسد.
وی اضافه کرد: هم اینک به ازای هر سالمند ۱۰ نفر جوان و نوجوان و دیگر گروه های سنی هستند که از او در خانواده و اجتماع مراقبت می کنند این آمار در سال ۱۴۳۰ به ازای هر سالمند ۲ نفر می شود و این ۲ نفر هم تنها می توانند امورات خود را انجام بدهند.
رییس کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سال ۱۴۳۰ دوره تنهایی افراد است و در آن دوره با ابربحران پیری جمعیت مواجه می شویم در حالیکه نیروی جوان عامل رشد علمی، اقتصادی و امنیت یک کشور است.
بانکی پور ادامه داد: هم اینک جوانان از کمبود فرصت شغلی رنج می برند اما در سال ۱۴۳۰ نیروی برای فعالیت و کار نخواهیم داشت در زمینه درمان هم یک سالمند چهار برابر افراد عادی هزینه دارد و باید تا ۲۵ سال آینده محیط های درمانی چهار برابر شود.
وی گفت: آیا ما توانسته ایم در ۲۵ سال گذشته مراکز درمانی را چهار برابر کنیم که در ۲۵ سال آینده به این هدف برسیم؟ پس می توان گفت که در دوره پیری محل بستری و ادامه درمان کمیاب شود.
رییس کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی از دیگر تبعات پیری جمعیت را بحران بازنشستگی به علت کاهش ورودی نیروی کار به نسبت بازنشستگان و ورشکستگی صندوق بازنشستگی دانست و اظهار کرد: هم اینک ۲ صندوق بازنشتگی با تلاش حفظ شده که برای ادامه فعالیت آن اعتبارات چهار وزارتخانه به این ۲ صندوق داده می شود.
بانکی پور اضافه کرد: پیری جمیعت اروپا ۳۰۰ سال طول کشید اما در ایران ظرف ۳۰ سال آینده به بخش زیادی از جمعیت کشور پیر و سالمند می شود .
وی خاطر نشان کرد: روند موالید در اول انقلاب تا سال ۶۵ جهش بود و از سال ۶۵ سیاست تنظیم خانواده شروع شده و قرار شد نرخ باروری به چهار و موالید در سال به یک و نیم میلیون برسد که سال ۷۱ و ۷۲ به این عدد رسیدیم ولی این عدد مخفی ماند که این یک جنایت و خیانت بزرگ بود.
رییس کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: سرشماری ها هم نشان از کاهش نرخ موالید داشت اما به واسطه وجود دست های پشت پرده در خارج از کشور و جهل برخی در داخل کشور، میانگین این عدد اعلام شد.
بانکی پور اضافه کرد: روند کاهش موالید تا سال ۱۳۷۹ شتابان بود اما از سال ۱۳۸۰ به بعد این روند تغییر کرد که علت آن با وجود تغییر نکردن سیاست جمعیتی، افزایش مادران در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال بود.
وی بیان کرد: سال ۱۳۹۹ که قانون جمعیت در حال نگارش بود آمار موالید سالانه ۱۷۰ هزار نفر کاهشی بود اما با اجرای قانون جلوی شیب گرفته شد و این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۷ هزار موالید کاهش یافت.
