وزیر کشور با اشاره به تمرکز جمعیتی قابل توجه در 31 کلانشهر کشور، نقش مدیریتهای شهری این شهرها را در افزایش رضایتمندی، ارتقای سرمایه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم تعیینکننده خواند و گفت: این شهرها علاوه بر خدمترسانی به ساکنان خود، الهامبخش و الگویی برای سایر شهرهای استان نیز هستند. بنابراین، اقدامات و برنامهریزیهای شهرداران مراکز استانها اثری فراتر از محدوده جغرافیایی شهرشان دارد.
وی با بیان اینکه حوزه حملونقل عمومی نیازمند تحول اساسی است، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، جابجایی آسان و بهموقع شهروندان را یکی از مهمترین نیازهای امروز جامعه شهری پیچیده دانست و افزود: هدف گذاری کلان، افزایش سهم حملونقل عمومی در جابجاییهای درونشهری از حدود 35-40 درصد فعلی به حداقل 70-75 درصد است؛ به نحوی که دسترسی به یک سامانه ایمن، ارزان و راحت با حداکثر 200 تا 300 متر پیادهروی میسر باشد.
مومنی خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف، اقدامات عملیاتی در حال انجام است. خرید 2 هزار دستگاه اتوبوس شهری جدید با تأمین 80 درصدی هزینهها توسط دولت، تخصیص 303 میلیون دلار برای تأمین هزار و 770 واگن مترو (با اولویت خطوط تهران و کرج) و برنامه برقیسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی کلانشهرها در دستور کار است. همچنین، از کل 56 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اختصاصیافته به شهرداریها در سال 1404، سهم بخش حملونقل 78 درصد است که برای سال 1405 نیز پیشبینی شده که 6 هزار دستگاه تاکسی برقی با مشارکت 80 درصدی دولت خریداری شود.
وی در ادامه به موضوع ایمنی در حملونقل پرداخت و افزود: علاوه بر توسعه کمی، توجه به ایمنی و کاهش آمار تصادفات و تلفات انسانی از اولویتهای ضروری است. این امر نیازمند هماهنگی و برنامهریزی مشترک شهرداریها با پلیس راهور و استفاده از ظرفیتهایی مانند توسعه زیرساخت، ایجاد مسیرهای ویژه خودروهای پرظرفیت، تعیین مناطق کمآلاینده و بهکارگیری سامانههای هوشمند مدیریت ترافیک است.
وزیر کشور در بخش دیگر سخنانش به بحث ثبات مدیریتی شهری تأکید و با اشاره به میانگین عمر مدیریتی کمشهرداران در کشور (زیر دو سال)، از همراهی مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه جدیدی که جابهجاییهای مکرر را دشوارتر کرده و نوید ثبات بیشتری میدهد، تقدیر کرد و گفت: این ثبات برای برنامهریزی بلندمدت و اجرای پروژههای بزرگ شهری ضروری است.
وی به شهرداران هشدار داد که کلنگزنیهای نمایشی و افتتاحهای زودرس پروژههای نیمهتمام بدون پشتوانه مالی کافی، نه تنها مجاز نیست، بلکه اثری معکوس بر اعتماد عمومی دارد.ضمن اینکه خدمترسانی شایسته و ایجاد فرصت برابر برای تمام شهروندان، مشارکت عمومی را افزایش داد.
مومنی در ادامه به یکی از حساسترین حوزههای مدیریت شهری و ملی، یعنی مدیریت انرژی پرداخت و با مقایسه وضعیت موجود با سال گذشته، اظهارکرد: ما در سال 1403 تجربه دشوار ناترازی شدید انرژی و خاموشیهای گسترده را پشت سر گذاشتیم. امسال اما، با یک دیپلماسی انرژی فعال و برنامهریزی پیشدستانه از جمله خرید و ذخیرهسازی سوخت در ماههای گرم، توسعه قراردادهای منطقهای و مهمتر از همه، شتاب دادن به پروژههای انرژی تجدیدپذیر، در آستانه فصل سرما وضعیتی به مراتب باثباتتر داریم. گزارشی که از شرکت توانیر دارم نشان میدهد که خوشبختانه در این مقطع، با مشکلی مشابه سال گذشته مواجه نیستیم. با این حال، این به معنای رفع کامل چالش نیست و هوشیاری و برنامهریزی روزانه همچنان ضروری است.
وی با تأکید ویژه بر توسعه انرژی خورشیدی به عنوان یک راهبرد بلندمدت و کوتاهمدت، تصریح کرد: توسعه انرژی خورشیدی دو رویکرد مکمل دارد؛ رویکرد اول، ساخت نیروگاههای بزرگ مقیاس و اتصال آنها به شبکه سراسری است که برنامههای خوبی برای آن در حال پیگیری است. اما رویکرد دوم، که دستور کار مستقیم و فوری ما برای مدیریت شهری است، توسعه این انرژی به صورت نقطهای، غیرمتمرکز و خُرد است. یعنی باید هر ساختمان عمومی، هر مدرسه، هر ایستگاه مترو، هر پایانه اتوبوسرانی، و هر فضای خدماتی تحت مدیریت شهرداریها را به یک تولیدکننده کوچک برق تبدیل کنیم. فرمان رئیسجمهور در مورد تجهیز تمامی مدارس نوساز به پنل خورشیدی، یک الگوی روشن است. چرا باید منتظر قطعی شبکه سراسری بمانیم تا خدمات شهری تعطیل شود؟ با یک سرمایهگذاری اولیه معقول، میتوان امنیت انرژی این مراکز را به طور کامل تأمین کرد. این کار علاوه بر قطع وابستگی به شبکه در ساعتهای اوج، هزینههای جاری شهرداریها را به شکل چشمگیری کاهش میدهد.
وزیر کشور بیان کرد: ما باید به این درک برسیم که سوختهای فسیلی، میراث مشترک نسلهای آینده است. مصرف بیرویه و آلاینده این منابع، نه تنها بدهی اکولوژیک سنگینی برای آیندگان به جا میگذارد، بلکه فرصتهای توسعه ملی را نیز میسوزاند. هر دلاری که از طریق صرفهجویی در مصرف داخلی سوخت فسیلی ذخیره میشود، میتواند به چرخه تولید، اشتغال و فناوری در کشور بازگردد. انرژی خورشیدی، پس از هزینه اولیه، تقریباً هزینه عملیاتی و نگهداری ناچیزی دارد و یک منبع درآمد پایدار برای شهرداریها از طریق فروش برق مازاد به شبکه ایجاد میکند.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به نوسانات قیمتها در ماههای اخیر عنوان کرد: دولت برای ایجاد ثبات و آرامش در سبد خرید خانوار، در لایحه بودجه سال 1405 مکانیزمی را پیشبینی کرده که طبق آن، قیمت تعدادی از کالاهای اساسی و سبد غذایی مردم از ابتدای سال ثابت اعلام خواهد شد. در طول سال، اگر قیمت این کالاها در بازار آزاد افزایش یابد، دولت متعهد است مابهالتفاوت را جبران کند. منابع مالی این کار، از طریق اصلاح ساختار یارانه انرژی، حذف هزینههای زائد دستگاههای دولتی و هدفمندسازی یارانهها تأمین خواهد شد. این یک تعهد اجتماعی دولت در قبال اقشار کمدرآمد و متوسط است.
وی سپس به نقش بیبدیل شهرداریها در اجرای این سیاست و امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: شهرداریها از طریق شبکه گسترده میادین میوه و ترهبار و فروشگاههای زنجیرهای تحت مدیریت خود (مانند فروشگاههای شهروند)، در خط مقدم تنظیم بازار و مهار تورم قرار دارند. این مراکز باید به پناهگاه امن مصرفکننده تبدیل شوند. انتظار داریم با عرضه مستمر، کیفی و با قیمتهای تنظیمشده، نه تنها به نیاز خانوارها پاسخ دهید، بلکه به عنوان ابزاری برای مهار گرانفروشی در بازار سنتی عمل کنید. در دوران گذار اقتصادی کنونی، این کار شما یک خدمت بزرگ اجتماعی و امنیتی محسوب میشود.
مومنی به شفافیت مالی و انضباط بودجهای در شهرداریها اشاره کرد و گفت: مدیریت شهری به دلیل حجم بالای قراردادها، عوارض و درآمدهای میلیاردی، همیشه در معرض اتهام و سوءظن است. کوچکترین تخلف مالی در این حوزه، به دلیل ارتباط مستقیم و ملموس با زندگی مردم، مانند زلزلهای بر اعتماد عمومی ضربه میزند. شهرداریها باید سیستمهای نظارتی را تقویت کنند، کلیه معاملات را شفاف و بر روی سامانههای ملی منتشر کنند و با کوچکترین تخلف، بیدرنگ و قاطع برخورد قانونی داشته باشند چراکه حفظ اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه مدیریت شهری است که باید به هر قیمتی از آن حراست کرد.
