به گزارش خبرگزاری مهر، وحید ازوجی معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع شرکت توانیر با اشاره به تکالیف قانونی شرکتهای برق منطقهای و توزیع، تأکید کرد: وصول بهموقع بهای برق مصرفی یک وظیفه قانونی است و هیأتمدیره شرکتها مسئول مستقیم پیگیری و تحقق این امر هستند.
وی با استناد به بند «ژ» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: بر اساس قانون، تمامی شرکتهای ارائهدهنده خدمات از جمله صنعت برق مکلفاند مطالبات معوق بهویژه از مشترکان غیردولتی را تعیین تکلیف کنند و پایان آذرماه آخرین مهلت معرفی بدهکاران کلان با بدهی بیش از ۲۸۵ میلیارد تومان است.
معاون مالی توانیر با اشاره به رشد نگرانکننده مطالبات افزود: مانده مطالبات گروه توانیر از حدود ۸۴ همت در ابتدای سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۱۲ همت تا پایان آبانماه افزایش یافته که بخش عمده آن در شرکتهای برق منطقهای و عمدتاً مربوط به صنایع است؛ بهطوری که بیش از ۹۰ درصد مطالبات این شرکتها از مشترکان صنعتی وصول نشده است.
ازوجی همچنین خاطرنشان کرد: حدود ۱۸ همت از مطالبات صنعت برق مربوط به مشترکان خانگی و تجاری است که مانع جدی برای وصول آن وجود ندارد و شرکتهای توزیع باید با استفاده از ابزارهای قانونی نسبت به تسویه این بدهیها اقدام کنند.
وی با اشاره به کاهش ورودی نقدینگی در ماههای پایانی سال به دلیل افت مصرف فصلی، کاهش صورتحسابها و توقف صادرات برق به عراق، تصریح کرد: در شرایط افزایش هزینههای پایان سال، تمرکز بر وصول مطالبات برای حفظ پایداری مالی صنعت برق ضروری است.
معاون هماهنگی مالی توانیر در پایان تأکید کرد: وصول مطالبات همسنگ مأموریتهای فنی صنعت برق است و بهبود گردش نقدینگی، پیششرط ایفای تعهدات مالی و عبور موفق از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ به شمار میرود.
