1- كتاب «اندرز به فقيه» اثر جديد آيتالله مصطفي محقق داماد كه به تازگي به بازار كتاب آمده ، نگاهي نو به رابطه فقه ، اخلاق و حكمراني است.
اساس و بهانه كتاب وصيت علامه حلي به فرزندش فخرالمحققين است.
نويسنده كه خود يك فقيه برجسته و فيلسوف عاليقدر و يك حقوقدان مبرز است.
توانسته به اين بهانه از يك روايت شخصي تحليل فلسفي ، تاريخنگاري فقهي و شرح متن تركيبي دقيق ارائه دهد.
كتاب به روايت نويسنده يك بازخواني نوعي رابطه انساني، اخلاقي و معرفتي است كه در سنت گذشته وجود داشته است.
نويسنده در گفتوگويي به بهانه انتشار كتاب فرموده است؛
- عدالت يك وظيفه انساني و عقلاني است.
- تقواي پيشا ديني آمادگي براي پذيرش حقيقت است.
- اعتراف حاكمان به اشتباهات و عذرخواهي رسمي، راهكار آرام كردن جامعه است.
- و ...
2- آيتالله محقق داماد يك استاد برجسته حوزه و دانشگاه است كه با دهها اثر حقوقي ، فلسفي و ... با نيم قرن تدريس در بزرگترين دانشگاههاي كشور يك شخصيت برجسته روحاني و از رجال سياسي و مذهبي كشور است.
رصد سمتهاي حكومتي وي در نظام مقدس جمهوري اسلامي يك كارنامه 13 ساله به عنوان رياست سازمان بازرسي كل كشور در سالهاي 1373- 1360 را دارد. او اكنون براساس حكمي كه دكتر پزشكيان رئيسجمهور به او داده است يكي از 10 عضو حقیقی هيئت پيگيري اجراي قانون اساسي است.
در سازمان نماي معاونت حقوقي رئيسجمهور اين هيئت مسئول صيانت از قانون اساسي است.
3- بزرگترين مشغوليت ذهني آيتالله محقق داماد مباحث علمي در حوزه حقوق ، فلسفه ، حكمت ، اخلاق و ... است. آثار برجسته وي هم از همين حوزه نوراني حكايت دارد. اما گاهي در مسائل سياسي و اجتماعي ورود ميكند مثل واكنش به حوادث و ناآراميهاي سياسي در سال 1388
واكنش به كشته شدن مهسا اميني و نامه به قضات كشور در مورد حوادث 1401
روي سخن اين مطلب نقد مواضع سياسي معظمله در چارچوب كتاب «اندرز به فقيه» نيست بلكه سخن به آخرين مسئوليت حكومتي معظمله در قالب عضو حقيقي هيئت پيگيري اجراي قانون اساسي برميگردد.
4- نگارنده در سالهاي آخر مسئوليت جناب آقاي سيدمحمد خاتمي رئيسجمهور وقت نامهاي اعتراضي به وي در مورد نقض حقوق اقتصادي ملت نوشتم و ايشان هم بزرگوارانه آنرا پيگيري كردند. مشروح پيگيريهاي وي در بخش نهم كتاب «وظيفه دشوار نظارت بر اجراي قانون اساسي» نوشته دكتر حسين مهرپور در 46 صفحه آمده است. نويسنده كتاب كه آن زمان در همين هيئت، عضو حقيقي بودند اعتراف به اين نقص بهويژه در اصول 53 و 45 قانون اساسي كردند.
5- امروز مردم با تورم افسار گسيخته ، رهاشدگي بازار و كاهش روزافزون ارزش پول ملي روبهرو هستند. ريشه اين اوضاع در بازار مسلمين نقض اصول مندرج در فصل چهارم قانون اساسي درخصوص ماليه عمومي است. اصول 51، 52، 53، 44، 45 قانون اساسي توسط رئيسجمهور كه وفق اصل 126 مسئول مستقيم برنامه و بودجه كشور است نقض ميشود. دلايل و اسناد مثبته اين ادعا را چندي پيش به رئيسجمهور و سپس به آقاي مجيد انصاري معاونت محترم حقوقي رئيسجمهور تسليم كردم. غير از يك پاسخ مختصر چيزي دريافت نكردم. ايشان پيگيري نقض را موكول كردند به رسيدگي در «هيئت پيگيري اجراي قانون اساسي»
انتشار كتاب «اندرز به فقيه» بهانهاي شد در همين سطور طرح مسئله كنم نه از باب يك مطالبه حقوقي بلكه در قالب يك خواست از يك فقيه عاليقدر كه مسئوليتهاي سياسي و اجتماعي وي به غير از مطالبي كه هرازچندي منتشر ميكنند ، در سطوح حكمراني بسيار حساس و كليدي است.
اگر ايشان وظيفه خود را در همان «هيئت پيگيري اجراي قانون اساسي» با نگاهي دقيق به مقوله نقض اصول قانون اساسي در فصل چهارم قانون اساسي انجام دهند شايد ملت ما امروز شاهد مصيبتهاي اقتصادي در «كف بازار» و «سفره» خود نبودند.
نامه حقير به معاونت حقوقي رياست جمهور در مورد نقض حقوق اقتصادي ملت پس از گذشت نزديك به يك سال بيپاسخ مانده است.
