به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، برای تأمین نظر شورای نگهبان گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی را به شرح زیر اصلاح کردند:
اصلاحات صورت گرفته در این به منظور تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر است؛
متن زیر جایگزین صدر ماده (۱) میشود: «علاوه بر الزامات و احکام بودجهای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنج ساله جاری و قوانین بودجهای، احکام و الزامات زیر را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و جهت بررسی به مجلس ارائه دهد.»
متن زیر به عنوان تبصره (۲) به انتهای بند (۱۵) ماده (۱) اضافه میشود: «تبصره ۲ – مصادیق و نسبت سقف خالص پرداختی با رعایت استثنائات مندرج در قوانین از جمله اجزا (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تعیین میشود.»
متن زیر به عنوان تبصره (۳) به انتهای بند (۱۵) ماده (۱) اضافه میشود: «تبصره ۳ – شرکتهایی که مدیریت یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آنها توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ تعیین میشوند، در صورتی که مجموع سهام متعلق به هریک از آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و مشترکاً یا منفرداً بیش از پنجاه درصد (۵۰%) باشد، نیز مشمول حکم این بند هستند.»
ضمن اصلاح عبارت «تبصره» بند (۱۵) ماده (۱) به عبارت «تبصره ۱-»، عبارت «از جمله مفاد این جز و سایر تغییرات قانونی پس از تصویب در شورای اقتصاد» در سطر انتهایی این تبصره حذف میشود.
به منظور رفع تذکر شماره (۳) شورای نگهبان، در متن بند (۱۵) ماده (۱)؛ دو نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «مجلس خبرگان رهبری» به این بند اضافه میشود.
به منظور رفع ایراد شماره (۴) شورای نگهبان، در بند (۳۱) ماده (۱)؛ عبارت «وارداتی» جایگزین عبارت «گذرموقت» میشود.
به منظور رفع ایراد شماره (۵) شورای نگهبان، در بند (۴۲) ماده (۱)؛ بعد از عبارت «صندوق ذخیره فرهنگیان» عبارت «درصورت تصویب اساسنامه» اضافه میشود.
در بند (۸) ماده (۱)، «ماده (۱۱۷)» به عبارت «ماده (۱۷)» اصلاح میشود.
در بند (۸) و جز (۵-۱۵) ماده (۱)، عنوان «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» به صورت کامل درج میشود.
همچنین یک تبصره به شرح زیر به ماده (۲) الحاق میشود:
«تبصره ۱ - وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم مربوط به پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، مستثنی هستند.»
