در ابتدای هفته هادی ملکان، رئیس هیأتمدیره انجمن واردکنندگان خودروی ایران، در نامهای خطاب به معاون رئیسجمهور، با اشاره به مصوبه اخیر هیأت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، گفت: «این تصمیم نهتنها به تنظیم بازار خودرو کمکی نمیکند، بلکه پیام افزایش شدید تعرفهها در سال ۱۴۰۵ و بیتوجهی به خودروهای کممصرف و برقی را به بازار مخابره میکند.»
به گزارش ایران، از سوی دیگر، مسأله تخصیص ارز به واردکنندگان خودروست که هنوز این گره میان وزارت صمت و بانک مرکزی باز نشده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شد تا ۲ میلیارد دلار از محل منابع ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند که تاکنون منابعی تخصیص پیدا نکرده است.
سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عدم تخصیص ارز میگوید: «ثبت سفارشها انجام شده و به بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز برای واردات اعلام کردهایم ولی با وجود پیگیریهای صورت گرفته تاکنون موفق نشدهایم از این منابع پیشبینیشده در قانون بودجه ۱۴۰۴ در اختیار واردکنندگان خودرو قرار دهیم. منابع ارزی در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته است و نتوانستهاند اقدام کنند.»
او با بیان اینکه حدود ۳۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا کنون وارد شده است، گفت: «این تعداد خودرو از محل ارز سال گذشته یا ارز با منشأ خارجی است.»
با وجود تصریح قانون بودجه ۱۴۰۴ به اختصاص 2 میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو، این منابع در عمل در اختیار واردکنندگان قرار نگرفت. دلیل اصلی این مسأله، شکاف میان حکم قانونی و توان اجرایی دولت و بانک مرکزی است.
در شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع ارزی، تداوم تحریمها و ناترازی ارزی روبهروست، سیاستگذار ناچار به اولویتبندی شده و تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نهادههای تولید را در اولویت بالاتری نسبت به واردات خودرو قرار داده است. در نتیجه، رقم 2 میلیارد یورو قید شده در بودجه سالانه، عملاً اجرایی نشد.
