سعید کیائی
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت ایران مجموعاً حدود ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی کشور را به حوزه رسانه، تبلیغات و تولیدات ارتباطی اختصاص داده است. این رقم براساس جدول ۱۰-۳ لایحه بودجه، شامل تخصیصهای مستقیم به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی (۱۲ هزار میلیارد تومان)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۵ هزار میلیارد تومان)، و سایر نهادهای رسانهای و تبلیغاتی است. بهطور مشخص، سهم صداوسیما حدود ۵۵ درصد کل بودجه رسانهای است که بهصورت ردیف ثابت و بودجه جاری تخصیص یافته و از این نظر، بزرگترین دریافتکننده منابع دولتی در حوزه رسانه محسوب میشود.
اما این اعداد به تنهایی نمیتوانند قضاوتی درباره کارایی یا اثربخشی سیاستهای رسانهای ارائه دهند. درواقع، مسئله اصلی نه حجم بودجه، بلکه نحوه تخصیص و استفاده از این منابع است که از مدل کهنهای نشأت میگیرد؛ مدلی که رسانه را صرفاً «بلندگوی قدرت» میداند و از ظرفیتهای تعاملی و اعتمادساز آن غافل مانده است.
نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در زمستان ۱۴۰۳ نشان میدهد تنها حدود ۲۳ درصد از مردم ایران به اخبار و محتوای تولیدی صداوسیما اعتماد کامل یا نسبتاً زیادی دارند، در حالی که بیش از ۵۰ درصد اعتماد کمی یا بسیار کمی به این رسانه دارند. این رقم حتی در میان گروههای جوان و تحصیلکرده پایینتر است و به وضوح نشان میدهد که جایگاه مرجعیت و نفوذ صداوسیما رو به افول است. در مقابل، رسانههای مستقل و شبکههای اجتماعی، علیرغم محدودیتهای دسترسی، توانستهاند سهم قابل توجهی از مصرف رسانهای مردم را به خود اختصاص دهند.
مسئله صداوسیما، برخلاف روایت رسمی، نه کمبود بودجه است و نه حتی صرفاً ضعف مدیریتی. مسئله اصلی، افول مستمر مرجعیت رسانهای در نتیجه یک رویه ساختاری و نگرش ایدئولوژیک خاص به رسانه، دین و جامعه است. صداوسیما در سالهای اخیر نهتنها در بسیاری از مقاطع در تعارض آشکار با دولتهای مستقر عمل کرده، بلکه عملاً به رسانهای با منطق مستقل از سیاست رسمی کشور بدل شده است؛ رسانهای که خود را نه واسط میان حاکمیت و جامعه، بلکه مرجع تفسیر حقیقت و داور مشروعیت میداند. فارغ از نیتها، خروجی نهادی این سازوکار در عمل اینطور است: ساختاری که با بودجه عمومی تأمین میشود، بیش از آنکه به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند، به بازتولید منطق و اقتضائات درونی خود گرایش یافته است.
در این چارچوب، رسانه بهجای بازتاب تنوع اجتماعی و پیچیدگیهای زیست روزمره، حامل نوع خاصی از قرائت رسمی و محدود از دین و سیاست میشود؛ قرائتی که بخش بزرگی از جامعه خود را در آن بازنمییابد. نتیجه روشن است: کاهش سهم صداوسیما از سبد مصرف رسانهای خانوار، عقبماندن از شبکههای اجتماعی و رسانههای فراملی، و ناتوانی در ایفای نقش اقناعکننده در بزنگاههای اجتماعی. تزریق منابع مالی به چنین رسانهای، بدون بازنگری در منطق روایی و جایگاه آن در ساختار حکمرانی، تنها میتواند دکور، کیفیت فنی یا حجم تولید را افزایش دهد؛ اما اعتماد را بازتولید نمیکند.
از منظر نظریههای ارتباطات، این بنبست قابل توضیح است. سیاست رسانهای دولت ایران همچنان در پارادایم «ارسال پیام» تعریف میشود؛ مدلی که در آن فرض بر این است که پیام درست، اگر به اندازه کافی تکرار شود، نهایتاً پذیرفته خواهد شد. اما فضای رسانهای امروز ایران، بهویژه در بستر شبکههای اجتماعی، در پارادایم دیگری عمل میکند: چانهزنی معنا، مشارکت روایی و تولید افقی معنا. در این فضا، مخاطب صرفاً گیرنده پیام نیست؛ بازیگر فعال است، روایت را بازتفسیر میکند و حتی علیه آن روایت میسازد.
این شکاف پارادایمی، علت اصلی فاصله فزاینده میان پیامهای رسمی و پذیرش اجتماعی آنهاست؛ شکافی که سیاستهای محدودکننده فضای دیجیتال، بهویژه فیلترینگ گسترده، آن را عمیقتر کرده است. دولت همچنان با منطق رسانههای پخشمحور قرن بیستمی سیاستگذاری میکند، در حالی که جامعه در زیستجهانی شبکهای و تعاملیِ قرن بیستویکمی زندگی میکند. فیلترینگ، با قطع یا تضعیف بسترهای اصلی گفتوگو و گردش روایت، نهتنها هزینه دسترسی به اطلاعات و ارتباط را بهطور غیرمستقیم به شهروندان تحمیل میکند، بلکه امکان شکلگیری روایتهای رسمی حتی همسو با سیاستهای دولت را نیز محدود میسازد. در چنین شرایطی، پیام رسمی نه در میدان رقابت روایتها شکل میگیرد و نه فرصت بازتفسیر و بازتولید اجتماعی مییابد؛ بلکه به بیرون از زیسترسانهای جامعه رانده میشود. نتیجه این فرایند، اتلاف منابع ارتباطی، تضعیف کارآمدی سیاست رسانهای و تشدید بیاعتمادی است؛ نه به دلیل کمبود پیام، بلکه به سبب فقدان بستر معتبر برای شنیدهشدن آن.
مدافعان وضع موجود معمولاً به مقایسههای بینالمللی اشاره میکنند: «در اروپا هم رسانه عمومی بودجه میگیرد». این گزاره درست، اما ناقص است. در کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا یا کانادا، رسانه عمومی سهمی مشابه یا حتی بالاتر از ایران از منابع عمومی دارد، اما سه تفاوت بنیادین وجود دارد که در سیاست رسانهای ایران نادیده گرفته میشود.
نخست، رسانه عمومی در این کشورها مالک دولت نیست؛ نهاد عمومی مستقل است با سازوکارهای نظارتی شفاف. دوم، بودجه رسانه عمومی صرفاً برای بازتولید روایت رسمی هزینه نمیشود، بلکه مأموریت آن پوشش تنوع اجتماعی، بازنمایی تعارضها و تولید اعتماد عمومی است. سوم، دولتها سیاست رسانهای خود را محدود به یک بازیگر مسلط نمیکنند، بلکه به اکوسیستم رسانهای میاندیشند؛ شبکهای متکثر از رسانههای محلی، تخصصی و مستقل.
در ایران، اما تقریباً تمام وزن سیاست رسانهای روی صداوسیما قرار گرفته است؛ رسانهای که همزمان فرستنده پیام، داور روایت و دریافتکننده اصلی بودجه است. این تمرکز، نهتنها کارآمد نیست، بلکه از منظر حکمرانی رسانهای، یک خطای ساختاری محسوب میشود.
اگر بودجه رسانهای را نه صرفاً یک ردیف مالی، بلکه ابزار سیاستگذاری ارتباطی دولت در نظر بگیریم، آنگاه میتوان کارآمدی آن را با شاخصهایی فراتر از حجم تولید یا گستره پخش سنجید؛ شاخصهایی مانند سطح اعتماد عمومی، میزان نفوذ پیام در گروههای اجتماعی متنوع و توان رسانه در مدیریت تعارضها و اقناع افکار عمومی. از این منظر، لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری ناسازگار از نسبت میان هزینه، هدف و اثر ترسیم میکند. اهداف اعلامی دولت در حوزه رسانه—کاهش شکاف دولت و جامعه، افزایش سرمایه اجتماعی و مدیریت مؤثر افکار عمومی—با ابزارهای انتخابشده و شیوه تخصیص منابع همخوانی ندارد. این ناهماهنگی ساختاری، خود را در قالب مجموعهای از تناقضهای پایدار نشان میدهد که میتوان آنها را پارادوکسهای سیاستگذاری رسانهای نامید.
بودجه رسانهای ۱۴۰۵، بهخوبی سه پارادوکس سیاستگذاری را آشکار میکند:
اگر هدف دولت از هزینهکرد رسانهای، افزایش اعتماد عمومی، کاهش شکاف دولت–جامعه و مدیریت مؤثر افکار عمومی است، ادامه این مسیر نتیجهای معکوس خواهد داشت. اصلاح این وضعیت، بیش از آنکه به افزایش یا کاهش عدد بودجه وابسته باشد، به تغییر منطق تخصیص نیاز دارد.
در گام نخست، بودجه صداوسیما باید از حالت «حق ثابت سالانه» خارج شود و به شاخصهای قابل سنجش مانند سطح اعتماد عمومی، تنوع مخاطبان و کیفیت تعامل اجتماعی گره بخورد. در گام دوم، انحصار در تخصیص منابع رسانهای باید شکسته شود و بخشی از بودجه بهصورت رقابتی و شفاف به رسانههای غیردولتی، محلی و تخصصی اختصاص یابد. در گام سوم، تمرکز سیاست رسانهای باید از «تولید محتوا» به «زیرساخت ارتباط» منتقل شود: سواد رسانهای، دادهباز، شفافیت نهادی و پاسخگویی ارتباطی، سرمایهگذاریهایی هستند که بازده اجتماعی بلندمدت دارند. و نهایتاً، روابط عمومی دولت باید از منطق تبلیغاتی فاصله بگیرد و به نهاد گفتوگو و توضیح تبدیل شود؛ تغییری که بدون اصلاح بودجه ممکن نیست.
روابط عمومی گفتوگو و توضیحمحور، برخلاف شیوه تبلیغاتی سنتی، بر تعامل دوسویه، شفافیت و پاسخگویی بنا شده است. این نوع روابط عمومی نه صرفاً فرستنده پیام بلکه واسطهای برای شنیدن نگرانیها و نقدهای جامعه است؛ جایی که مخاطبان در فرایند شکلگیری معنا و روایت رسمی مشارکت فعال دارند. به جای تلاش برای تحمیل یک روایت یکجانبه، این نهاد تلاش میکند با توضیح مستدل و مستند، ابهامات و سوءتفاهمها را برطرف کند و به تدریج اعتماد عمومی را بازسازی میکند. این مدل نیازمند زیرساختهای قوی مالی، نیروی انسانی آموزشدیده و فضای آزاد برای گفتوگوست و بدون آن، تلاشها در عمل سطحی، یکسویه و ناکارآمد باقی میماند. در نهایت، چنین روابط عمومیای، بستری برای کاهش شکاف دولت و جامعه و تقویت سرمایه اجتماعی فراهم میکند، نه صرفاً ابزاری برای تبلیغ و القای پیام.
بودجه رسانهای ۱۴۰۵ نه کم است و نه زیاد؛ بلکه اشتباه اصلی در نوع نگاه و فهم سیاستگذار به رسانه نهفته است. مشکل اصلی این نیست که چقدر پول صرف رسانه میشود، بلکه این است که رسانه همچنان بهعنوان «بلندگوی قدرت» دیده میشود؛ ابزاری صرفاً برای انتقال یکسویه پیامهای رسمی و حکومتی، نه به عنوان «پل ارتباطی با جامعه» که باید میان دولت و مردم ایجاد شود. این تصور که رسانه صرفاً کانال انتقال پیام باشد، ریشه در پارادایم سنتی دارد که معتقد است با تکرار پیام، افکار عمومی تغییر میکند. اما فضای رسانهای امروز، به ویژه در عصر شبکههای اجتماعی، نیازمند رویکردی تعاملی است که در آن مخاطب فعالانه در فرایند ساخت معنا و تفسیر روایت مشارکت دارد.
تا زمانی که این دیدگاه تغییر نکند، صرف هزینههای بیشتر نه تنها منجر به افزایش تأثیر رسانه نخواهد شد، بلکه اثربخشی ارتباط دولت با جامعه روز به روز کاهش مییابد. در واقع، این چرخه معیوب باعث میشود بودجههای کلان به رسانههایی تخصیص یابد که فاقد سازوکارهای پاسخگویی، شفافیت و تعامل با مخاطباند و در نتیجه، اعتماد عمومی را بازتولید نمیکنند.
نماد بارز این رویکرد، سازمان صداوسیما است که با همین الگوی بودجهریزی و نگرش، به پرهزینهترین پاسخ به مسئلهای تبدیل شده که عملاً در شرایط کنونی وجود ندارد؛ مسئلهای که مربوط به دههها قبل بوده و امروز با تغییرات بنیادی در ساختار زیست رسانهای جامعه، کارکردش را از دست داده است. این رسانه که زمانی ستون فقرات ارتباط دولت و جامعه بود، امروز بیشتر نقش بلندگوی قدرت را ایفا میکند و از واقعیتهای متکثر و پیچیده جامعه فاصله گرفته است.
دولت با تداوم این سیاست، در واقع در حال حل مسئله دیروز با ابزارهای امروز است؛ مسألهای که نه تنها بیفایده است، بلکه هزینههای قابل توجه مالی، اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. این وضعیت نه تنها بهرهوری بودجه رسانهای را کاهش میدهد، بلکه به تعمیق شکاف بین مردم و حاکمیت دامن میزند و به جای افزایش سرمایه اجتماعی، موجب کاهش آن میشود.
اگر اصلاحات اساسی در سیاست بودجهای و رویکرد رسانهای انجام نشود، تا دو سال آینده و پایان دولت چهاردهم، شاهد کاهش شاخصهای اعتماد عمومی به صداوسیما به کمتر از ۱۵ درصد و از دست رفتن جایگاه مرجعیت رسانههای رسمی خواهیم بود؛ نفوذ پیامهای رسمی به طور چشمگیری کاهش یافته و رسانههای خارجی و شبکههای اجتماعی غیررسمی جایگزین منابع خبری رسمی میشوند؛ شکاف دولت و جامعه در حوزه اطلاعرسانی و اعتماد عمیقتر شده و فضای گفتوگوی اجتماعی به شدت تضعیف خواهد شد؛ همچنین بودجههای کلان رسانهای به هزینههایی فاقد بازده تبدیل شده و نارضایتی عمومی نسبت به سرمایهگذاریهای دولت در این حوزه افزایش مییابد. بهویژه اینکه صداوسیما، با رویکرد موجود، در عمل در حال مقابله با دولت و سیاستهای آن است، اما این مواجهه با هزینه مستقیم دولت تأمین میشود؛ وضعیتی که به تشدید سردرگمی و بهمریختگی تعادل روحی و روانی جامعه منجر خواهد شد. بدترین سناریو، تشدید بحران مشروعیت رسانهای و گسترش فاصله میان سیاستهای رسمی و مطالبات واقعی جامعه است که میتواند به ناپایداری بلندمدت نظام ارتباطی و سیاسی کشور منجر شود.
