عصر ایران- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میگوید تفاهمنامه چهارجانبه اخیر فقط یک تصمیم اداری نیست، بلکه تلاشی برای حذف یکی از پرهزینهترین ابهامهای همکاری دانشگاه و صنعت است؛ ابهامی که سالها سرمایهگذاری شرکتها در پژوهش دانشگاهی را متوقف یا محدود کرده بود.
حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در گفتوگو با خبرنگار عصر ایران با اشاره به اجرای تفاهمنامه چهارجانبه میان وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاستجمهوری اظهار کرد: هدف این توافق، ایجاد اطمینان کامل برای شرکتهایی است که میخواهند در تحقیق و توسعه دانشگاهی سرمایهگذاری کنند، اما پیش از این با ریسک مالیاتی مواجه بودند.
او با توضیح ریشه این مشکل گفت: در گذشته بسیاری از شرکتها وارد همکاری با دانشگاهها میشدند، اما همواره این نگرانی وجود داشت که در سالهای بعد، هزینههای انجامشده برای پروژههای پژوهشی، ساخت آزمایشگاه یا حمایت از پایاننامهها از سوی نظام مالیاتی پذیرفته نشود و به اختلاف یا جریمه منجر شود. همین عدم قطعیت باعث میشد بخش خصوصی با احتیاط یا حتی انصراف کامل وارد این حوزه شود.
وزیر علوم تأکید کرد: تفاوت تصمیم جدید دولت در این است که ریسک پس از انجام سرمایهگذاری حذف شده است. بر اساس این تفاهمنامه، شرکتها از همان لحظهای که سرمایهگذاری پژوهشی خود را در دانشگاه آغاز میکنند، مفاصاحساب مالیاتی دریافت میکنند و هزینههای تحقیق و توسعه از ابتدا رسمی، قطعی و قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
سیمایی این اقدام را یک تغییر مهم در منطق تعامل دانشگاه و صنعت دانست و افزود: وقتی شرکت بداند تصمیم امروز او در آینده به یک مسأله حقوقی یا مالیاتی تبدیل نخواهد شد، میتواند وارد پروژههای جدیتر، بلندمدتتر و زیرساختی مثل ایجاد آزمایشگاهها و همکاریهای فناورانه عمیق شود؛ حوزههایی که بدون اطمینان مالیاتی عملاً امکانپذیر نبودند.
او خاطرنشان کرد: پیشبینیپذیری و شفافیت قواعد، مهمترین عامل افزایش سرمایهگذاری خصوصی در پژوهش است و این تفاهمنامه تلاشی است برای نزدیکتر کردن دانشگاه به نیاز واقعی صنعت و اقتصاد کشور.
