در حالی که نرخ تورم عمومی کشور روی عدد ۵۲/۶ درصد ایستاده، تازهترین آمارها از جهشی هولناک در بخش معیشت حکایت دارد؛ به طوری که نرخ تورم خوراکیها و آشامیدنیها با عبور از مرز ۷۲ درصد در آذر ماه، نه تنها فاصله معناداری با تورم کل پیدا کرده، بلکه در عرض تنها ۳۰ روز، رشدی ۶ درصدی را تجربه کرده است؛ رقمی که معنای ساده آن، کوچک شدن بیسابقه سفره دهکهای کمدرآمد و شکست سیاستهای نظارتی دولت است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، فاصلهی ۲۰ درصدی میان تورم عمومی و تورم خوراکیها، زنگ خطری است که دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت و دادههای مرکز آمار نشان میدهد که تورم آذر ماه، دقیقاً «قلب معیشت» مردم را نشانه رفته است ؛ به طوری که با گرانی ۷۲ درصدی اقلام اساسی، جایگزینی پروتئین و لبنیات با کربوهیدراتهای ارزانقیمت از یک «انتخاب» به یک «اجبار» تبدیل شده است.
شوک هولناک آذرماه به سبد معیشت
دادههای اخیر مرکز آمار جهش معنادار و نگرانکننده قیمتها در بخش اقلام اساسی را به خوبی نشان میدهد؛ در حالی که شاخص کل تورم کشور روی عدد ۵۲/۶ درصد ایستاده است، اما بخش خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات با ثبت رقم ۷۲ درصد، شوک سنگینی را به امنیت غذایی جامعه وارد کرده است.
فاصله حدود ۲۰ درصدی بین تورم عمومی یا شاخص کل و تورم خوراکیها نشان میدهد که تورم نه به صورت متوازن، بلکه بر حیاتیترین نیازهای روزمره مردم متمرکز شده است بنابراین وقتی تورم خوراکیها به ۷۲ درصد میرسد، یعنی دهکهای پایین جامعه که بخش اعظم درآمد خود را صرف غذا میکنند، عملاً در نوک پیکان این بحران اقتصادی قرار دارند.
با مقایسه آمار آبان و آذر ۱۴۰۴ عمق فاجعه بهتر درک میشود؛ به طوری که تورم خوراکیها در آبان ماه ۶۶ درصد بود که در آذر ماه به ۷۲ درصد رسیده است و این یعنی تنها در عرض یک ماه، ۶ درصد به تورم نقطه به نقطه این بخش اضافه شده است که این شتاب رشد، نشاندهنده عدم کارایی سیاستهای کنترل بازار و ناتوانی در مهار قیمت کالاهای اساسی است.
روستاها در بن بست گرانی
آمارها نشان میدهد تورم کل در مناطق روستایی (۵۸/۹ درصد) به مراتب بالاتر از مناطق شهری (۵۱/۵ درصد) است و با توجه به اینکه دسترسی به منابع درآمدی و خدمات در روستاها محدودتر است، ترکیب «تورم بالاتر» و «گرانی ۷۲ درصدی خوراکیها» یعنی گسترش فقر مطلق و سوءتغذیه در مناطق محروم.
با گرانی ۷۲ درصدی، خانوارها چارهای جز حذف پروتئین، لبنیات و میوه از سبد غذایی نداشته و مجبورند جای آن را با کربوهیدراتهای ارزانقیمتتر که پیامد آن در درازمدت، افزایش هزینههای سلامت ملی خواهد بود پرکنند.
سفره هایی که به جای نان ، وعده می خورند !
اما باوجود وعده ارزانی دولت و یا ثبات قیمتها زمانی که قیمت نان، گوشت و روغن با چنین سرعتی رشد میکند، وعدههای مربوط به تکرقمی شدن تورم یا ثبات اقتصادی در ذهن افکار عمومی رنگ میبازد.
به گزارش تابناک، عدد ۷۲ درصد تورم برای خوراکیها صرفاً یک آمار ریاضی نیست؛ این رقم به معنای کوچک شدن ۷۲ درصدی قدرت خرید مردم در بخش تغذیه نسبت به سال گذشته است که تداوم این روند و انتقال تورم از بخش خوراکی به سایر بخشها، زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران است تا پیش از آنکه سفرههای مردم به کلی خالی شود، بازنگری جدی در سیاستهای ارزی و نظارتی خود داشته باشند.
