انجمن فینتک در پی اظهارات اخیر معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی مبنی بر این که صرافیهای رمزارزی مجوز فعالیت ندارند، با انتشار بیانیهای، به این موضوع واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است که بانک مرکزی با تفسیر نادرست از قانون و پیشدستی در اعمال محدودیتهایی نظیر بستن درگاههای پرداخت، عملا مانع انتظامبخشی بازار شده است؛ این تشکل صنفی تأکید دارد که طبق قانون، تا زمانی که زیرساخت صدور مجوز در درگاه ملی فراهم نشود، فعالیت این پلتفرمها کاملا قانونی است و برچسب غیرمجاز زدن به آنها، باعث کوچ سرمایههای مردم به سمت سکوهای خارجی و بازارهای زیرزمینی نیز میشود.
به گزارش دیجیاتو، در پی اظهارات اخیر بانک مرکزی درباره فعالیت سکوهای تبادل رمزدارایی و اطلاق عنوان غیرمجاز به آنها، انجمن فینتک با انتشار بیانیهای رسمی به تشریح ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و نسبت به رویکرد حاکم واکنش نشان داده است. در این بیانیه آمده است که پس از ابلاغ قانون بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۳، این بانک با اتخاذ تفسیری موسع از مفهوم رمزپول، تمامی سکوهای معامله رمزدارایی کشور را مشمول این قانون قلمداد کرده و در بیانیه اردیبهشتماه ۱۴۰۴، تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت به کسبوکارها فرصت داد تا تعهدنامهها و مدارک لازم را جهت اخذ مجوز تکمیل کنند، در غیر این صورت مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی با آنها برخورد خواهد شد؛ این در حالی است که بانک مرکزی از دیماه ۱۴۰۳ اقدام به بستن درگاههای پرداخت این سکوها کرده و اکنون بیش از یک سال از اعمال این محدودیتها میگذرد.
انجمن فینتک همچنین تصریح کرده است که با وجود تصویب و ابلاغ دستورالعمل تأسیس و نظارت بر کارگزاران رمزپول توسط هیئت عالی بانک مرکزی در ۵ مهرماه ۱۴۰۴ و تدوین ضوابط گستردهای همچون نحوه دسترسی به دادهها که برخی از آنها ابلاغ شدهاند. مداخله موثر بانک مرکزی در تعیین ضوابط در حالی صورت میگیرد که تسری اختیارات این نهاد از موضوع رمزپول به تمامی رمزداراییها، علاوه بر مغایرت با متن صریح قانون بانک مرکزی، در تعارض با مصوبات بالادستی مرکز ملی فضای مجازی و نامه تفسیری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی قرار دارد. بر همین اساس، شکایت انجمن فینتک در این خصوص هماکنون در کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال شورایعالی فضای مجازی در دست رسیدگی و بررسی است.
علاوه بر نکات فوقالذکر، در خصوص مجوزهای مربوط به سکوهای ارائهدهنده خدمات تبادل رمزپولها نیز، بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، هر یک از مراجع صدور مجوز موظف هستند در صورت درخواست برای افزودن مجوزی جدید به فهرست مجوزهای تأییدمحور، ادله و مستندات خود را به هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار ارائه کنند تا در صورت موافقت، جهت تصویب نهایی به هیئت وزیران ارسال شود. این در حالی است که بانک مرکزی پیش از آنکه فرایند صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها را نهایی کند که تاکنون به دلیل تعارض مصوبات این بانک با قوانین بالادستی محقق نشده، اقدام به اعمال محدودیتهای گسترده علیه کسبوکارها کرده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، تا زمانی که مجوزی در درگاه ملی مجوزهای کشور درج نشده باشد، نه تنها فعالیت اقتصادی در آن حوزه مجاز است، بلکه الزام به داشتن مجوزی که در این درگاه وجود ندارد، جرم محسوب میشود. با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، انجمن فینتک از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و بهویژه مسئولان بانک مرکزی در این بیانیه درخواست کرده است که از بیان مطالب غیردقیق و نامنطبق با واقعیت در فضای رسانهای که منجر به تشویش اذهان کاربران و سوق دادن بازار به نفع سکوهای بینامونشان خارجی میشود، خودداری کنند و اجازه دهند تا مسائل از طریق قانونی و در آرامش حلوفصل شود.
انجمن فینتک اعلام کرده که ضروری است مطابق نظریه کارشناسی معاونت حقوقی دولت، لایحه مستقل و جامع تنظیمگری رمزداراییها تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود؛ چرا که بر اساس قانون، تا زمان درج ردیف مربوط به سکوهای تبادل رمزدارایی و رمزپول در درگاه ملی مجوزها، صحبت از غیرمجاز بودن این سکوها نه تنها خلاف قانون است، بلکه جرمانگاری نیز شده است.
