با انتصاب عبدالناصر همتی به‌عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، نگاه‌ها بار دیگر به ساختمان میرداماد دوخته شده است؛ جایی که حالا انتظارات برای خانه‌تکانی مدیریتی و پایان دادن به یک دوره تصمیم‌سازی‌های پرهزینه، بیش از هر زمان دیگری بالا رفته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ فعالان اقتصادی، کارشناسان و حتی افکار عمومی منتظرند ببینند با شروع به کار همتی در بانک مرکزی، نخستین سیگنال‌های تغییر، از کدام بخش بانک مرکزی مخابره خواهد شد.

بی‌تردید، نخستین نگاه‌ها به معاونت ارزی بانک مرکزی دوخته می‌شود؛ بخشی حساس، اثرگذار و تعیین‌کننده که می‌توان گفت کوچک‌ترین خطا یا تعلل در آن، مستقیماً خود را در قیمت دلار، سفره مردم و ثبات اقتصاد کشور نشان می‌دهد. آشفتگی‌های مکرر بازار ارز در سال‌های اخیر نیز، ناخودآگاه نگاه‌ها را به همین حوزه بازمی‌گرداند.

با آغاز به کار همتی، انتظار برای تغییر در این معاونت کلیدی بیش از گذشته جدی شده است؛ چرا که تجربه سال‌های اخیر ـ چه در دوره صالح‌آبادی و چه در دوره فرزین ـ نشان داد انتخاب معاونان ارزی سفارشی، فاقد تخصص، تجربه و نگاه فنی، نه‌تنها کمکی به ثبات بازار نکرد، بلکه در بزنگاه‌ها بر دامنه بحران افزود.

نمونه بارز این دست انتصابات، در سال پایانی مدیریت فرزین رقم خورد؛ جایی که با کنار گذاشتن محمد آرام از معاونت ارزی، فردی به نام علیرضا گچ‌پز‌زاده به‌عنوان سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شد؛ مدیری که سابقه کاری و حتی پایان‌نامه دانشگاهی‌اش، نه به سیاست‌گذاری ارزی، بلکه به طراحی سیستم اطلاعاتی ساختار محصول در صنعت خودرو بازمی‌گشت. نتیجه چنین انتخابی، در نهایت خود را در بازار نشان داد؛ جایی‌که نرخ ارز در روز‌های پایانی مدیریت فرزین، تا مرز ۱۴۵ هزار تومان نیز پیش رفت و رکوردی تاریخی برجای گذاشت.

طبیعی بود که این‌گونه انتصابات اتوبوسی و غیرتخصصی، موجی از انتقادات کارشناسان اقتصادی و ارزی را به دنبال داشته باشد. حالا اما، با رفتن فرزین و ورود دوباره همتی به میرداماد، این انتظار شکل گرفته که دوران آزمون‌وخطا در معاونت‌های حساس به سر آمده باشد.

با این حال، شنیده‌های تابناک حکایت از آن دارد که هنوز هم برخی چهره‌ها، بیکار ننشسته‌اند و تلاش می‌کنند با رایزنی‌ها و لابی‌های پشت پرده، خود را به صندلی معاونت ارزی بانک مرکزی نزدیک کنند. یکی از این افراد، جوانی با نام مخفف «ا.خ» است؛ مدیری که هم‌اکنون در رأس یکی از بانک‌ها قرار دارد و در دولت پیشین نیز سابقه حضور در معاونت ارزی بانک مرکزی را داشته، اما کارنامه‌اش در نهایت به برکناری به دلیل ضعف عملکرد ختم شد.

نکته قابل‌تأمل آن‌که این فرد، حتی هم‌زمان با ورود همتی به ساختمان بانک مرکزی، به شکلی معنادار خود را در جمع همراهان رئیس‌کل جدید قرار داده و تلاش کرده از همان روز نخست، پیام نزدیکی مخابره کند؛ تلاشی که اگر به نتیجه برسد، می‌تواند زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاری ارزی کشور باشد.

این تحرکات در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران زیر فشار سنگین تحریم‌ها، محدودیت منابع ارزی و کاهش درآمد‌های نفتی قرار دارد. بدیهی است در چنین وضعیتی، واگذاری معاونت ارزی به افراد فاقد تخصص عمیق، تجربه میدانی و قدرت تصمیم‌گیری فنی، هزینه‌ای سنگین‌تر از گذشته به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری، تصمیمات ارزی باید سریع، دقیق، کارشناسی و به دور از ملاحظات غیرحرفه‌ای باشد.

عبدالناصر همتی به‌خوبی این واقعیت را می‌شناسد؛ او تجربه سال ۱۳۹۷ را در کارنامه دارد؛ دوره‌ای که بازار ارز در اوج التهاب بود و نرخ‌ها به‌صورت ساعتی بالا می‌رفت. در آن مقطع، تشکیل یک تیم منسجم، متخصص و فنی در معاونت ارزی، این امکان را فراهم کرد که علی‌رغم حداقل شدن درآمد‌های ارزی کشور، بازار به سمت ثبات نسبی هدایت شود؛ عملکردی که هنوز هم به‌عنوان یکی از نقاط قوت دوره مدیریتی همتی از آن یاد می‌شود.

اکنون نیز انتظار عمومی از رئیس‌کل جدید بانک مرکزی همین است:

نگاه به تجربه گذشته، ایستادن در برابر لابی‌های پشت پرده، و بستن راه بازگشت مدیرانی که قبلاً در همین حوزه کارنامه‌ای ضعیف از خود برجای گذاشته‌اند.

شرایط امروز بازار ارز، به‌مراتب پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تر از سال ۱۳۹۷ است. در چنین فضایی، سکان معاونت ارزی باید به دست مدیرانی سپرده شود که نه سفارشی‌اند، نه رانتی؛ بلکه متخصص، باتجربه، آزمون‌پس‌داده و پاسخگو هستند. تنها در این صورت است که می‌توان به مهار آشفتگی‌های ارزی و بازگشت تدریجی ثبات به بازار امیدوار بود.

این مطالبه، فقط درباره معاونت ارزی نیست، اما بی‌تردید در شرایط فعلی، مهم‌ترین و فوری‌ترین انتصاب بانک مرکزی به شمار می‌رود؛ انتصابی که می‌تواند مسیر اقتصاد را اصلاح کند، یا بار دیگر آن را به حاشیه بحران بکشاند.