به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری سمنان از جهش معنادار اعمال ارفاقات قانونی در دادگستری استان خبر داد و ابراز کرد: امسال ۸۱۲ مورد مجازات بدل از حبس در استان سمنان اعمال شده است.
وی با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال پنج هزار و ۷۰۰ مورد از پروندههای قضائی هم با اعمال تخفیف و ارفاقهای قانونی روبرو شده است، ابراز کرد: هدف از این اقدام کاهش جمعیت کیفری استان سمنان است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان از مدیریت هوشمندانه و هدفمند جمعیت کیفری به عنوان یک اولویت دستگاه قضائی استان یاد کرد.
اکبری افزود: کاهش ورودی غیرضروری در مجازات حبس و حرکت بهسوی رویکردهای اصلاحگرایانه و باز پروری در قبال مجرمان، بهویژه بزهکاران کمخطر از رویکردهای دستگاه قضائی استان سمنان است.
وی از کاهش آسیبهای معرفی به زندان و تقویت عدالت ترمیمی در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: اجرای این سیاستها در استان سمنان نهتنها موجب کاهش آثار منفی زندان بر فرد، خانواده و جامعه میشود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: صدور رأی قضائی صرفاً پایان یک پرونده نیست، بلکه آغاز فرآیند اصلاح، بازپروری و بازگشت سالم فرد بزهکار به جامعه است. از همین رو، دادگستری استان سمنان با تأکید بر استقلال قضائی قضات، آنان را به بهرهگیری حداکثری و دقیق از ظرفیتهای قانونی موجود در حوزه نهادهای ارفاقی تشویق کرده است.
