به گزارش خبرگزاری مهر، هادی قوامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: در بودجه باید در نظر داشت که آیا بودجه تبعیت کمی و کیفی از برنامه دارد یا ندارد. در ماده ۲ برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شده است، در حالی که از سال ۱۴۰۳ مسیر رشد اقتصادی کاهشی بوده و در سال ۱۴۰۵ نیز پیشبینی میشود رشد اقتصادی کمتر از یک درصد باشد. بنابراین بودجه تبعیت کمی از اهداف برنامه ندارد، زیرا بخشی از رشد هدفگذاری شده باید از طریق بهرهوری تأمین شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: خالص رشد شاغلان نیز مطابق برنامه هفتم محقق نخواهد شد، چرا که هدف ایجاد یک میلیون شغل در این برنامه تعیین شده است. جدول شماره یک نشان میدهد که رشد صادرات نفتی و غیرنفتی، رشد بخش نفت و بخش خدمات در بودجه سال ۱۴۰۵ تحقق نمییابد.
وی درباره شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایط سخت اقتصادی، تحقق اهداف برنامه ارزشمند است، اما بودجه سال آینده این امکان را فراهم نمیکند.
قوامی به اصلاح نظام بانکی و مهار تورم اشاره کرد و افزود: در فصل دوم برنامه هفتم، رشد نقدینگی باید به ۱۳.۸ درصد برسد و تورم به ۹.۵ درصد کاهش یابد. در حالی که اکنون رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد و تورم تقریباً ۵۰ درصد است. اگر تورم کاهش نیابد، افزایش حقوق و دستمزدها مطابق ماده ۱۲۵ قانون خدمات مدیریت کشوری موجب ایجاد مارپیچ تورمی خواهد شد. بنابراین، ضمن رعایت ماده ۱۲۵، سیاستهای پولی و مالی باید به گونهای باشد که تورم به سمت هدف برنامه کاهش یابد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین به مطالبات بازنشستگان سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: حق بازنشستگان باید اول تأمین شود و سپس به سراغ موارد جدید برویم.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد برسد
وی درباره مالیات و رکود اقتصادی گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد برسد، اما در شرایط رکود اقتصادی افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده و سایر نرخها مشکل را حل نمیکند. مهم است جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.
قوامی با اشاره به بودجه شرکتهای دولتی اظهار کرد: حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور در اختیار شرکتها و بانکهای دولتی است که موجب کاهش شفافیت و افزایش تورم میشود. در تفریغ بودجه ۱۴۰۲ مشخص شد سهم درآمدهای نفت و گاز از ۱۴.۵ درصد به ۲۱ درصد افزایش یافته که نشان میدهد اصل ۵۳ قانون اساسی رعایت نشده است. تمرکز درآمدها در خزانه ضروری است تا از شیوههای تأمین مالی پرهزینه جلوگیری شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس در ادامه افزود: تداوم تأمین مالی دولت بدون کاهش معنادار هزینهها و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی، چالشی جدی برای بودجه ۱۴۰۵ است. همچنین، کاهش منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی ضروری است تا اشتغال و تولید مطابق برنامه هفتم تحقق یابد و اقتصاد کشور تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم درباره بخش عمرانی گفت: در فضای رکود سال آینده، باید فضای عمرانی بهبود یابد تا رونق در فعالیتهای اقتصادی کشور ایجاد شود.
وی در پایان تأکید کرد: دو دشمن اصلی اقتصاد ایران تورم و رکود هستند و منابع صندوق توسعه ملی باید به سمت سرمایههای مولد و زاینده هدایت شود تا درآمدهای شایسته مانند مالیات قابل تأمین باشد و بخش خصوصی نقشآفرینی کند.
