به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب کرمان در حاشیه نشست با معاون وزیر صمت و رئیس سازمان ایمیدرو، گفت: در این جلسه موضوع بدهی شرکت زغال سنگ کرمان به سازمان تامین اجتماعی و اداره دارایی و ایمیدرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد بابت مطالبات این سه نهاد، اراضی وسیعی از شرکت زغالسنگ که توقیف شده، رفع توقیف شود.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان افزود: در این جلسه همچنین مقرر شد با کمک معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان و اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمان توقیف این اراضی برداشته شود تا شرکت زغالسنگ بتواند اراضی را فروخته و مطالبات این شرکتها را تسویه کند.
بخشی گفت: علاوه بر پرداخت بدهیهای زغال سنگ، موضوع قابل توجه دیگر این است که برای ۱۲۰ نفر از کارگران شرکت زغالسنگ که مالک بخش دیگری از این اراضی بودند نیز سند تک برگ صادر خواهد شد و مشکل زمین این کارگران نیز حل و فصل خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر لزوم احداث صنایع پایین دستی در استان،افزود: علی رغم اینکه قسمت اعظم معادن و صنایع کشور در استان کرمان استخراج و تولید میشود، اما کرمان در بسیاری از موارد صرفا نقش تولید کننده مواد اولیه را برعهده دارد، لازم است صنایع و کارخانجات فرآوری مواد نیز در این استان راه اندازی شود.
بخشی با تشکر از استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری عودت سهم استان از استخراج و فروش مواد معدنی، گفت: مسئولان استان نسبت به اجرای کامل قانون تا سقف ۱۵ درصد پیگیری لازم را انجام دهند.
