به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، علی کاظمی با اعلام این مطلب و با اشاره به اینکه باید در زمینه اقتصاد مقاومتی اتحاد رویه ایجاد و امنیت اقتصادی حفظ شود،  افزود: در این شرایط پر تلاطم فعالان حوزه صنعت و معدن کار خود را انجام دهند و در حوزه توسعه اقتصاد مقاومتی گام مهمی بردارند و امنیت اقتصادی را بالا ببرند

 

وی گفت: اقتصاد مقاومتی فقط در زمان بحران کاربرد ندارد بلکه فرهنگ مدیریت خطر پذیری(ریسک ) و تفکر بلند مدت باید مبتنی بر دانش و عدالت باشد ؛  صمن ابنکه لازمه اقتصاد مقاومتی تعهد، خودباوری ، نواوری، دانش، عدالت و همکاری است .

 

کاظمی افزود: پیوند حقوق و دادگستری با صنعت یک رابطه ضروری دو سویه است بی شک توسعه بدون عدالت شکننده است زمانی که با چالش‌های ارزی، صادرات، اشتغال، تامین مالی، نقدینگی ناسالم و دیگر موارد مواجه هستیم این پیوند ضروری است و تئوری نیست و دادگستری باید حافظ ثبات اقتصادی و کارایی حوزه صنعت و معدن باشد 

 

وی اضافه کرد: قضات باید به واقعیات اقتصادی توجه و منافع اقتصادی فعالان حوزه صنعت را در نظر داشته باشند و باید نقشه راه را در اقتصاد مقاومتی لحاظ کنند. 

 

کاظمی گفت: قاضی باید منطق اقتصادی را درک کند بنابراین دادگستری باید بینش، روش و دانشی در حوزه اقتصادی داشته باشند تا منافع اقتصادی فعالان صنعت تامین شود. 

 

وی افزود: مفهوم عدالت مختص به دادگاه‌ها نیست و باید عدالت، حقوق و کرامت انسانی در واحد‌های صنعتی رعایت شود. 

 

کاظمی گفت: بعد از ابلاغ سند سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی، قوه قضاییه دغدغه جدی در همه حوزه صنعت، معدن و تجارت دارد و در مسیر بهبود کسب و کار‌ها حمایت تمام قد خود را از صنعت در دستور کار دارد. 

 

وی افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه همکاری بسیار خوبی در زمینه اقتصاد با فعالان صنعت کشور دارد، به طوری که بسته سیاست حمایتی از صنعت تهیه شده و نشست‌های تخصصی را با فعالان اقتصادی برگزار کرده است.

 

رئیس پژوهشکده قوه قضاییه ادامه داد: پژوهشکده قوه قضاییه با وزارت دادگستری، بسته سیاست حمایتی از فعالان اقتصادی را که در شورای سیاستگذاری سران قوا تایید شده است در راستای اصلاح قوانین و فرایند‌های اقتصادی را فراهم کرده است.