به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت:در پی اعلام فقدان مردی حدوداً ۴۰ ساله از اتباع خارجی، پرونده در اداره چهارم پلیس آگاهی تشکیل شد.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان میداد فرد مفقود شده در سالهای گذشته بهصورت مقطعی به خارج از کشور بعنوان بازرگان تردد داشته است. آخرین نشانههای حیات وی به سال ۱۴۰۰ بازمیگشت و پس از آن هیچگونه اطلاعی از سرنوشت او در دست نبود.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و کارآگاهی، و بررسی ارتباطات اطرافیان، مشخص شد همسر فرد مفقودشده با مردی دیگر ارتباط پنهانی و مستمر داشته است. تحقیقات میدانی و محلی نیز این ارتباط را تأیید کرد و شواهدی از حمایتهای مالی و رفتوآمدهای مشکوک به دست آمد.
در ادامه، همسر مرد مظنون مورد تحقیق قرار گرفت که اظهارات وی سرنخهای مهمی در اختیار تیم رسیدگیکننده قرار داد و ظن پلیس نسبت به وقوع یک جنایت تقویت شد.
وی تصریح کرد: با بررسی دادههای مخابراتی مشخص شد تلفنهای همراه مظنونان در زمان خاموش شدن گوشی فرد مفقودشده، در محدوده یکی از روستاهای اطراف تهران آنتندهی داشتهاند. در همین راستا، مرد مظنون دستگیر و پس از انجام بازجوییهای فنی و تخصصی، به ارتکاب قتل با همدستی همسرش اعتراف کرد.
بلافاصله همسر وی نیز بهمنظور جلوگیری از فرار، در یکی از مناطق غربی استان تهران دستگیر شد.
سردار رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت:متهم اعلام کرده بود جسد را در باغی دفن کرده که بعداً تغییر کاربری داده است. با بررسی تصاویر هوایی قدیمی و جدید، تطبیق نقشهها و انجام حفاری هدفمند، محل دقیق دفن جسد شناسایی شد.
در عمق حدود دو متر و نیم، جسد مقتول در حالت نشسته کشف شد. بررسیها نشان داد پیش از دفن، جسد دچار حریق شده و تلفن همراه مقتول نیز در کنار وی قرار داده شده بود که بهطور کامل از بین رفته بود.
به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، متهم در اعترافات خود عنوان کرد به دلیل ترس از افشای رابطه پنهانی، با خوراندن داروی خوابآور به مقتول، وی را در وضعیت نیمههوشیار قرار داده و سپس با ضربات سلاح سرد به قتل رسانده است. پس از آن، جسد با یک دستگاه خودروی سواری جابهجا و پس از چندین ساعت سرگردانی، در باغی که بهصورت موقت اجاره شده بود، دفن شده است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: پس از کشف جسد و تکمیل تحقیقات، متهمان با قرار قانونی بازداشت و پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.
