به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما، هم‌زمان با بررسی سقف منابع و مصارف، احکام هزینه‌ای و درآمدی و اصلاحات پیشنهادی کمیسیون تلفیق، موضوع ساماندهی شرکت‌های دولتی نیز به‌عنوان یکی از محورهای اساسی اصلاح ساختار بودجه مطرح است.

حدود ۵۰۰ شرکت زیان‌ده در ساختار دولتی

بر اساس گزارش‌های رسمی دیوان محاسبات کشور، از مجموع حدود ۲ هزار و ۳۰۰ شرکت دولتی، بین ۴۸۰ تا ۵۰۰ شرکت زیان‌ده هستند؛ به عبارتی تقریباً یک‌پنجم شرکت‌های دولتی کشور با زیان مزمن فعالیت می‌کنند.

برخی از این شرکت‌ها ۱۰ تا ۲۰ سال متوالی زیان ثبت کرده‌اند، با این حال همچنان دارای مدیرعامل و هیئت‌مدیره فعال بوده، حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند و از ردیف‌های بودجه‌ای استفاده می‌کنند.

بیش از ۹ هزار همت منابع در اختیار شرکت‌های دولتی

بررسی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد: بودجه عمومی دولت حدود ۶ هزار همت پیش‌بینی شده است و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته بیش از ۹ هزار همت برآورد شده است. این ارقام نشان می‌دهد حجم منابع در اختیار شرکت‌های دولتی بیش از یک‌ونیم برابر بودجه عمومی کشور است؛ بخشی که در صورت استمرار زیان‌دهی، فشار آن به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به منابع عمومی منتقل می‌شود.

ثبت ۴۶۸ هزار میلیارد تومان زیان

طبق گزارش‌های حسابرسی‌شده منتشرشده از سوی دیوان محاسبات ۱۳۹ شرکت دولتی در مجموع ۴۶۸ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده‌اند و ۳۷۰ شرکت شبه‌دولتی نیز زیان‌ده شناسایی شده‌اند. در بررسی عملکرد ۳۴۲ شرکت دولتی نیز ۴۰ درصد زیان‌ده و ۵۲ درصد سودده گزارش شده‌اند؛ آماری که از گستردگی ناترازی در این بخش حکایت دارد.

دیوان محاسبات کشور نیز بر ضرورت تعیین قیمت تمام‌شده، جبران شفاف قیمت‌های تکلیفی، ادغام یا انحلال شرکت‌های ناکارآمد و واگذاری واقعی به بخش خصوصی تأکید کرده است.

این آمار در شرایطی مطرح می‌شود که مجلس در حال بررسی مهم‌ترین احکام هزینه‌ای است.در لایحه دولت، افزایش حقوق کارکنان حدود ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود، اما کمیسیون تلفیق افزایش شناور تا سقف ۴۰ درصد را به تصویب رسانده است. هم‌چنین اعتبارات عمرانی با محدودیت منابع روبه‌رو بوده و اصلاح برخی یارانه‌ها و پایه‌های درآمدی نیز در دستور کار قرار دارد.

بدون ساماندهی شرکت‌ها، اصلاح بودجه محقق نمی‌شود

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما با تأکید بر ابعاد گسترده این مسئله اظهار داشت: نزدیک به ۵۰۰ شرکت دولتی زیان‌ده هستند که به جای کمک به منابع عمومی کشور، از بودجه عمومی استفاده می‌کنند؛ در حالی که فلسفه وجودی شرکت‌های دولتی باید تأمین درآمد برای دولت باشد، نه تحمیل هزینه به بودجه عمومی.

وی تصریح کرد: اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۵ بدون تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی و بانک‌های وابسته عملاً کامل نخواهد بود و هرگونه تغییر در ارقام بودجه عمومی، بدون اصلاح این بخش، اثر پایداری بر کاهش کسری بودجه نخواهد داشت.

پورابراهیمی با اشاره به برنامه هفتم توسعه افزود: سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در حال حاضر حدود ۵ تا ۶ درصد است و باید به حدود ۱۰ درصد افزایش یابد، اما این هدف نباید از مسیر فشار بر مؤدیان شناسنامه‌دار محقق شود، بلکه باید با شفاف‌سازی اقتصادی، مقابله با فرارهای مالیاتی و اصلاح ساختار بنگاه‌های وابسته به دولت دنبال شود.

وی همچنین تأکید کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که صرف تغییر ارقام در بودجه شرکت‌های دولتی، بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی و تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده، منجر به بهبود پایدار در وضعیت مالی دولت نخواهد شد.

گزارش از زهرا شاه علی - خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما