به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی گفت : این نظام‌نامه‌ با تعریف ساختارهای تخصصی، شاخص‌های ارزیابی و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، چارچوب اجرایی مدیریت سفر در کشور را تعیین می‌کند.

وی افزود: ستاد هماهنگی خدمات سفر به عنوان ساختار ملی مدیریت سفر در کشور، نقش مهمی در هم‌افزایی میان دستگاه‌های عضو و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مسافران ایفا می‌کند و اجرای این نظام‌نامه گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت خدمات، ارتقای ایمنی و افزایش رضایت‌مندی هموطنان در سفر خواهد بود.

معاون گردشگری کشور هدف اصلی این نظام‌نامه را ایجاد انسجام در فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر خدمات سفر و فراهم‌سازی بستر مناسب برای ارائه خدمات مطلوب، ایمن و استاندارد به مسافران عنوان کرد و گفت: در این چارچوب، هماهنگی بین دستگاهی، استفاده از ظرفیت‌های موجود و ارتقای نظام پاسخگویی، از مهم‌ترین اولویت‌های اجرایی ستاد در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

وی به اهمیت سفرهای نوروزی و تقارن بخشی از آن با ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود : برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت مناسب این ایام انجام شده و دستگاه‌های عضو ستاد موظف هستند با اجرای دقیق این نظام‌نامه، زمینه ارائه خدمات شایسته، تأمین رفاه، آرامش و امنیت مسافران را فراهم کنند.

محسنی بندپی بر نقش گردشگری داخلی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز تاکید کرد و گفت: تقویت گردشگری داخلی، حمایت از اقتصاد محلی و ارتقای کیفیت تجربه سفر، از اهداف مهم این نظام‌نامه است و انتظار می‌رود با همکاری همه دستگاه‌ها، شاهد ارتقای سطح خدمات و افزایش رضایت عمومی در سفرهای داخلی باشیم.

مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور نیز با تشریح ابعاد اجرایی این نظام‌نامه گفت: هدف اصلی از تدوین و ابلاغ این سند، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران از طریق ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، تعریف مسئولیت‌های مشخص و استقرار نظام پایش و ارزیابی عملکرد است تا ارائه خدمات سفر به‌صورت منسجم، استاندارد و مبتنی بر شاخص‌های مشخص انجام شود.

هانی رستگاران افزود: بر اساس این نظام‌نامه، ستاد مرکزی دارای ۱۴ کمیته تخصصی شامل کمیته خدمات حمل‌ونقل، اسکان و پذیرش، امداد و نجات، خدمات انتظامی و ترافیکی، خدمات بهداشتی و محیط زیست، هماهنگی امور شهرداری‌ها، اطلاع‌رسانی و تبلیغات، نظارت و تنظیم بازار، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، کمیته ۳۰×۶۰، حمل‌ونقل دریایی، مدیریت گردشگری دریایی، توسعه گردشگری الکترونیک و نوآورانه و گردشگری عشایری است که هر یک با مسئولیت دستگاه‌های تخصصی مرتبط فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در سطح استان‌ها و مناطق آزاد نیز ستادهای اجرایی خدمات سفر با ۱۵ کمیته تخصصی متناظر تشکیل شده‌اند و مسئولیت هماهنگی، نظارت و اجرای برنامه‌ها را بر عهده دارند و استان‌ها می‌توانند متناسب با شرایط محلی، کمیته‌های تکمیلی نیز ایجاد کنند گفت : یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نظام‌نامه پیش‌بینی سه الحاقیه اجرایی است که الحاقیه نخست به ضوابط و شاخص‌های تخصیص اعتبارات اختصاص دارد که بر اساس آن، توزیع اعتبارات متناسب با عملکرد استان‌ها، کیفیت خدمات و ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های ملی انجام می‌شود و این موضوع موجب ارتقای کیفیت عملکرد و ایجاد رقابت مثبت میان استان‌ها خواهد شد.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور افزود: الحاقیه دوم به شیوه‌نامه ارزیابی عملکرد استان‌ها اختصاص دارد و استان‌های برتر بر اساس شاخص‌هایی مانند کیفیت مدیریت سفر، میزان هماهنگی بین دستگاهی و اثربخشی اقدامات شناسایی و مورد حمایت قرار می‌گیرند.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور از اختصاص الحاقیه سوم به پروتکل اطلاع‌رسانی و انتشار آمار سفر خبرداد و گفت : این الحاقیه با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات، جلوگیری از انتشار آمارهای موازی و افزایش شفافیت، انتشار آمار رسمی از طریق سامانه‌های مشخص و مراجع رسمی تعریف شده است.

رستگاران همچنین با اشاره به اقدامات اجرایی پیش‌بینی‌شده در این نظام‌نامه گفت: ثبت و تکمیل آمار در سامانه‌های ملی، فعال‌سازی کمیته‌های اجرایی در استان‌ها و شهرستان‌ها، اطلاع‌رسانی از طریق سامانه ۰۹۶۲۹، تقویت خدمات ایمنی و امدادی، ساماندهی خدمات اقامتی، ارتقای خدمات اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین، از جمله اقدامات مهم پیش‌بینی‌شده در این نظام‌نامه است.

وی افزود: تشکیل کمیته توسعه گردشگری الکترونیک و نوآورانه، کمیته گردشگری عشایری و تقویت مدیریت گردشگری دریایی از جمله اقدامات مهم در راستای توسعه پایدار گردشگری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توزیع متوازن سفر در کشور است.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور با اظهار امیدواری گفت : با اجرای کامل این نظام‌نامه و همکاری همه دستگاه‌های عضو، سال ۱۴۰۴ شاهد ارتقای سطح خدمات سفر، افزایش رضایت‌مندی مسافران و تحقق اهداف توسعه پایدار گردشگری در کشور باشیم