به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام عابدی در نطق پیش از دستور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ذکر برخی از مواد قانونی پر شکایت در دیوان عدالت اداری، گفت: یکی از جهات اصلی شکایات در دیوان عدالت اداری به ویژه در حوزه اداری- استخدامی، عدم اجرای قوانین از سوی دستگاههای اجرایی به دلیل عدم تامین اعتبار است. به عبارتی در برخی موارد، مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع احکامی کرده که با ایجاد حقوق مکتسبه برای شهروندان، چگونگی و نحوه تامین بار مالی آن پیشبینی نشده و این امر منجر به ناتوانی دستگاههای اجرایی در اجرای قانون و موجب طرح شکایات متعدد شده است.
وی در ادامه افزود: شعب دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به این شکایات، با استناد به آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۶۴ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۰ و ۳۹۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۹، با این استدلال که «فقدان اعتبار، مسقط حق مکتسبه نیست»، علیه دستگاههای اجرایی رای صادر کرده و در مرحله اجرای احکام، دستگاهها به دلیل فوقالذکر ناتوان از اجرای احکام شده که این مسئله منتهی به ایجاد اخلال در اجرای احکام دیوان و نظام اداری شده است. علاوه بر این، در بعضی قوانین دیگر، حقوق مکتسبی برای شهروندان به صورت مشروط ایجاد شده، به این معنی که تحقق حقوق مذکور و اجرایی شدن آن توسط دستگاههای اجرایی، منوط به پیشبینی بار مالی آن در بودجه سنواتی شده که بعضاً یا اعتبار مورد نیاز در قانون بودجه پیشبینی نشده و یا اینکه اعتبار مذکور پیشبینی گردیده، اما محقق نشده است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: صرف تصویب قوانین نه تنها موجبات عدم تحقق حقوق مکتسب جامعه هدف را سبب شده بلکه منجر به ایجاد انتظار در شهروندان و در نتیجه موجب شکایات آنها به دیوان عدالت اداری میشود و شایسته است در زمینه تحقق حاکمیت قانون، اداره شایسته، حقوق شهروندی و همچنین جلوگیری از افزایش شکایات و رفع موانع اجرای آرای دیوان عدالت اداری، در فرآیند تصویب قوانین بدون پشتوانه مالی و همچنین حقوق مکتسب مشروط جلوگیری بعمل آید تا شاهد نارضایتی عمومی و طرح دعاوی متعدد نباشیم.
