به گزارش مشرق، این موج تازه شکایتها پس از توافق میان دانشگاه کالج لندن و یک گروه مدعیان دانشجویی شکل گرفت؛ توافقی که جزئیات آن محرمانه باقی مانده اما عملا مسیر اقدامهای حقوقی گستردهتر علیه دانشگاهها را هموار کرده است. در آن پرونده، حدود شش هزار دانشجو حضور داشتند و قرار بود موضوع در دادگاه بررسی شود، اما توافق خارج از دادگاه، روند پرونده را متوقف کرد.
اکنون نمایندگان حقوقی دانشجویان برای ۳۶ دانشگاه دیگر نامههای رسمی پیش از اقدام قضایی ارسال کردهاند و هشدار دادهاند که در صورت عدم توافق، برای دریافت غرامت اقدام خواهند کرد. دانشگاههایی مانند بریستول، بیرمنگام، لیدز، لیورپول، منچستر و نیوکاسل از جمله موسساتی هستند که با این شکایتها روبهرو شدهاند.
هسته اصلی این دعاوی بر تفاوت میان شهریه دورههای حضوری و آموزشهای آنلاین متمرکز است. در دوران همهگیری، بخش عمدهای از آموزش دانشگاهی برای مدتهای طولانی بهصورت مجازی برگزار شد. بسیاری از دانشجویان مجبور شدند به خانه بازگردند یا در خوابگاهها قرنطینه شوند و دسترسی آنها به امکانات دانشگاهی، آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی بهشدت محدود شد. این مسئله بهویژه برای دانشجویان رشتههایی که نیازمند فعالیت عملی بودند، مانند هنرهای زیبا و رشتههای کاربردی، نارضایتی گستردهای ایجاد کرد.
علاوه بر مشکلات آموزشی، دانشجویان از تجربه از دست رفتن زندگی دانشجویی و فرصتهای اجتماعی نیز گلایه دارند. مراسم فارغالتحصیلی بسیاری بهصورت مجازی برگزار شد یا به تعویق افتاد و فارغالتحصیلان در شرایط اقتصادی دشوار پس از همهگیری بهدنبال اولین شغل خود بودند.
وکلای پرونده میگویند مسئله از نظر حقوقی ساده است: اگر فردی برای خدماتی با کیفیت مشخص پول پرداخت کند اما خدماتی با کیفیت پایینتر دریافت کند، حق دریافت غرامت دارد. بر همین اساس، گروه شاکیان استدلال میکند که اصول قانون حمایت از مصرفکننده بر هر بندی از قراردادهای دانشگاهی که بخواهد موسسات را از مسئولیت اختلالهای خارج از کنترلشان معاف کند، مقدم است.
در مقابل، نهاد نماینده دانشگاههای انگلیس تاکید کرده است که همهگیری یک «چالش بیسابقه» بود و دانشگاهها ناچار شدند در شرایطی که بهسرعت تغییر میکرد، خود را تطبیق دهند. به گفته این نهاد، در بسیاری از دورههای قرنطینه، ارائه آموزش حضوری اصلا مجاز نبود و دانشگاهها با سرعت و خلاقیت تلاش کردند امکان ادامه تحصیل دانشجویان را فراهم کنند.
با این حال، تحلیلگران معتقدند اگر این پروندهها به نتیجه برسد، ممکن است پیامدهای مالی گستردهای برای دانشگاههای انگلیس به همراه داشته باشد. مهلت ثبت شکایتهای مربوط به دوران کرونا تا سپتامبر ۲۰۲۶ تعیین شده و انتظار میرود در ماهها و سالهای آینده، پروندههای بیشتری نیز به این موج حقوقی اضافه شود.
