مسأله اصلی آن است که سیاست‌های معیشتی در سال‌های گذشته، بیش از آنکه بر اصلاحات ساختاری استوار باشند، بر تدابیر کوتاه‌مدت و جبرانی تکیه داشته‌اند. پرداخت‌های حمایتی مقطعی، تغییرات ناپیوسته در سیاست‌های قیمتی و نبود انسجام میان نهادهای تصمیم‌گیر، به ایجاد نوعی بی‌ثباتی ادراکی در جامعه انجامیده است. شهروندان بیش از هر چیز به «قابلیت پیش‌بینی» نیاز دارند؛ اقتصادی که هر روز با بخشنامه‌ای جدید یا تصمیمی ناگهانی دستخوش تغییر شود، نمی‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند.
عدم‌توازن در حوزه‌های معیشتی، خود را در چند سطح نشان می‌دهد: شکاف میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی، نابرابری در دسترسی به خدمات عمومی، و تفاوت محسوس میان فرصت‌های اقتصادی در مناطق مختلف کشور. چنین وضعیتی، اگر با احساس بی‌عدالتی همراه شود، سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد. سرمایه اجتماعی، بنیان ثبات سیاسی و امنیت پایدار است؛ هرگاه این سرمایه تضعیف شود، جامعه مستعد بروز تنش‌های مقطعی و اعتراضات پراکنده خواهد شد.
اعتراضات اجتماعی اخیر را باید در همین چارچوب تحلیل کرد. بخش مهمی از این نارضایتی‌ها ریشه در دغدغه‌های معیشتی دارد؛ دغدغه‌هایی که با افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و آموزش تشدید شده است. در چنین شرایطی، هر تصمیم اقتصادی که بدون اقناع افکار عمومی و بدون پیوست اجتماعی اتخاذ شود، می‌تواند به سوءبرداشت یا واکنش منفی بینجامد.
برای دولت چهاردهم، اکنون زمان تصمیم‌های بزرگ و ساختاری است. اصلاح نظام یارانه‌ای به‌گونه‌ای که منابع محدود به‌صورت هدفمند به اقشار نیازمند اختصاص یابد، بازنگری در سیاست‌های دستمزدی با توجه به نرخ واقعی تورم، و ایجاد ثبات در بازارهای کلیدی از جمله مسکن و کالاهای اساسی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش شکاف‌های معیشتی کمک کند. اما فراتر از این اقدامات، آنچه اهمیت دارد «انسجام سیاستی» است؛ یعنی هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و پرهیز از ارسال سیگنال‌های متناقض به جامعه و بازار.
تبعات امنیتی بی‌توجهی به مطالبات معیشتی را نمی‌توان نادیده گرفت. امنیت، صرفاً به معنای کنترل ناآرامی‌ها نیست؛ بلکه پیش از آن، به معنای پیشگیری از شکل‌گیری بسترهای نارضایتی است. جامعه‌ای که احساس کند صدایش شنیده می‌شود و سیاست‌گذار به‌صورت شفاف و مسئولانه با او سخن می‌گوید، حتی در شرایط دشوار اقتصادی نیز همراهی بیشتری نشان خواهد داد. در مقابل، فقدان گفت‌وگوی صادقانه و تداوم تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی، می‌تواند شکاف میان دولت و جامعه را تعمیق کند.
دولت چهاردهم، اگر بخواهد مسیر توسعه پایدار را هموار سازد، ناگزیر است میان اهداف رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی توازن برقرار کند. رشد بدون عدالت، به تمرکز ثروت و افزایش شکاف طبقاتی می‌انجامد؛ و عدالت بدون رشد، به توزیع فقر. راه برون‌رفت، در اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضرور، تقویت تولید داخلی و حمایت هوشمند از اقشار آسیب‌پذیر نهفته است.

افزون بر این، تقویت شفافیت و پاسخگویی می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند. مردم زمانی سیاست‌های دشوار اقتصادی را می‌پذیرند که بدانند بار آن به‌طور عادلانه توزیع می‌شود و مسئولان نیز در قبال تصمیم‌های خود پاسخگو هستند. این رویکرد، نه‌تنها به ثبات اقتصادی کمک می‌کند، بلکه از منظر امنیت ملی نیز اهمیت راهبردی دارد.
در نهایت، باید تأکید کرد که معیشت مردم، خط مقدم سرمایه اجتماعی و امنیت کشور است. دولت چهاردهم در نقطه‌ای حساس از تاریخ اقتصادی ایران قرار دارد؛ نقطه‌ای که در آن، انتخاب میان تداوم رویکردهای گذشته یا حرکت به سوی اصلاحات ساختاری، پیامدهایی بلندمدت خواهد داشت. اگر اصلاحات با تدبیر، شفافیت و مشارکت اجتماعی همراه شود، می‌تواند به بازسازی اعتماد و کاهش تنش‌ها بینجامد. در غیر این صورت، عدم‌توازن‌های موجود ممکن است به چالشی گسترده‌تر بدل شود؛ چالشی که مدیریت آن به‌مراتب پرهزینه‌تر از پیشگیری خواهد بود.