طرح موسوم به حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر بار دیگر در کانون توجه فعالان و ذینفعانی قرار گرفته است که از اوایل دهه نود زودتر از دولتها و قبل از آنکه سیاستها و مقرراتی برای سکوهای برخط فیلموسریال نوشته و تصویب شود، آغاز به کار کردند تا بار دیگر توانایی و ابتکار عمل استارتاپهای ایرانی برای به خدمت گرفتن فناوریهای نوین در فضای مجازی برای انتشار محتواهای دیداری و شنیداری بویژه محتوای نمایشی و سرگرم کننده بر بستر اینترنت را آشکار سازند.
با گذشت ۱۰ سال از آغاز به کار سرویسهای استریم بیآنکه ابتدا قانونمند کردن نظارت صداوسیما بر مراکز یادشده و صلاحیت آن سازمان برای انجام این مأموریت در دستور کار قرار گیرد، کمیسیون فرهنگی مجلس بیدرنگ و شتابان طرحی را به پشتوانه مصوبهای از شورای عالی انقلاب فرهنگی و عمل به بند پ ماده ۷۷ قانون برنامه هفتم توسعه پیش میبرد تا ترتیبات قانونی برای نظارت بر حوزه صوت و تصویر فراگیر و زیستبوم آن مشخص و معلوم شود.
به محض انتشار پیشنویس اولیه طرح فوق، موجی از واکنشها، انتقادات و مخالفتها نسبت به مفاد آن صورت گرفت. به جز کارشناسان و نمایندگان تشکلهای صنفی که به اقتضای فرصتهای ایجاد شده، نقطهنظرات خود را ایراد کردند، حقوق دانان، مدرسان و قضات با تجربه نیز در این زمینه اظهارنظر کردند تا ابعاد و پیامدهای منفی تصویب چنین طرحی مورد توجه قانون نویسان قرارگیرد.
کمیسیون فرهنگی تاکنون در عرصه عمومی جواب قانعکنندهای به منتقدان نداده است. شوربختانه مرکز پژوهشهای مجلس نیز در کلیات با طرح موافق است و به پیشنهاداتی ویرایشگونه اکتفا کرده و نقض اصل عدم تعارض منافع، ابهامات فراوان در تعاریف، تقسیم کار غیر اصولی بین وزارت ارشاد و صداوسیما و سهم و نقش ناچیز نهادهای صنفی تخصصی را نادیده انگاشته است.
در این میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمترین اظهارنظر و موضعگیری نسبت به مفاد طرح را آشکار ساخته است. وزیر محترم اعتقاد دارد نظارت بر فضای مجازیتجزیه پذیر نیست. اگر معنی حرف ایشان آن است که یک مرجع واحد باید امر تنطیمگری را برعهده داشتهباشد، وزارت تحت مدیریت ایشان از ظرفیت کامل لجستیکی و نیروی انسانی متخصص در این زمینه برخوردار است.؟ آیا ایشان اقدامی برای احیای موسسه رسانههای تصویری و نهادی شبیه به آن انجام داده است.؟ در این نکته تردیدی وجود ندارد که دامنه و نوع تخلفات در عرصههای هنری، مطبوعاتی، سینمایی و تبلیغاتی تحت نظارت وزارت ارشاد، تفاوت ماهوی با تخلفات درگاههای نشر و شبکههای اجتماعی دارند و طرح کمیسیون فرهنگی از این واقعیت غفلت نموده است.
از نظر تهیه کنندگان طرح، نظارت صداوسیما بر کلیه درگاههای نشر، رسانههای تصویری و محتوای آنها فارغ از آنکه بر بستر کدام پلتفرم منتشر میشوند، تداوم انحصاری است که قانون اساسی برای تأسیس رادیو و تلویزیون ایجاد کرده و آن را در ید قدرت حاکمیت دانسته است. براین اساس تلاش سازمان سفارشدهنده یعنی صداوسیما و افرادی در مجلس تثبیت و افزایش شعاع قدرت و اعمال نظر دیدگاهها و ضوابط نظارتی صداوسیما بر محتواهای قابل انتشار از سوی سکوهای ناشرمحور و کاربر محور است.
بعید نیست که طرح کمیسیون فرهنگی به هنگام بررسی در صحن علنی مجلس، شورای نگهبان و در صورت ضرورت مجمع تشخیص مصلحت نظام با چالشهای جدی حقوقی و مفهومی مواجه گردد و نتواند رضایت خاطر ذینفعان، حمایت از سرمایهگذاران، هماهنگی نهادی و بین دستگاهی و نیز امنیت کاربران را تأمین کند.
به نظر میرسد چارهای جز آن نیست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظایف قانونی خود را بی کموکاست در فضای مجازی انجام دهد. ارشاد باید از طریق ایجاد سازوکارهای اجرایی لازم به منظور نظارت بر رسانههای ناشر محور اقدام کند. در نقطه مقابل صداوسیما باید با تمرکز بر وظایف خطیر خود در تراز یک رسانه ملی و فراگیر ظاهر شود. صداوسیما با درک این نکته که رقابت را باخته است، چارهای ندارد جز اینکه محتوای جذاب نمایشی تولید کند و مرجعیت خبری خود را در داخل دوباره بدست آورد. در نهایت یک مرجع مستقل تنظیمگری با رعایت حقوق اساسی مردم و گردش آزاد اطلاعات، هدایت و نظارت عالیه بر درگاههای کاربر محتوا، محیط وب و شبکههای اجتماعی را برعهده گیرد و خلأهای قانونی موجود را برطرف سازد. این مرکز میتواند حسب مورد به دستگاههای اجرایی موجود وظایفی را در چارچوب سیاستهای کلی و نظارت عالیه خود ابلاغ و تکلیف کند.
