لاپوشانی خطا‌های خطرناک در زایشگاه‌های دولتی انگلیس

صدا و سیما پنج شنبه 07 اسفند 1404 - 20:42
گزارش‌ها نشان می‌دهد که کارکنان زایشگاه‌های سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، اغلب خطا‌های مضر در زایمان را لاپوشانی می‌کنند.

لاپوشانی خطا‌های خطرناک در زایشگاه‌های دولتی انگلیس

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ پژوهش‌های دقیق درباره نحوه خدمات درمانی در انگلیس، جعل سوابق پزشکی پس از مراقبت‌های «سهل‌انگارانه» را آشکار کرده است.

انتشار، یک گزارش انتقادی نشان می‌دهد که بیمارستان‌هایی که در طول زایمان به زنان و نوزادان آسیب و جراحت وارد می‌کنند، اغلب به «لاپوشانی» اشتباه‌های خود متوسل می‌شوند، سوابق پزشکی را جعل و از پاسخ دادن به والدین داغدار خودداری می‌کنند.

نشریه گاردین در این باره نوشت، خانم آموس وزیر پیشین در دولت انگلیس که این بررسی زیر نظر وی انجام شد، گفت: مراقبت‌های «سهل‌انگارانه» پیامد‌های عاطفی و روانی مخربی برای خانواده‌ها دارد، اختلافات بین کارکنان زایمان تأثیر «فاجعه بار» بر مادران دارد و زنان اقلیت‌های قومی و فقیرتر به دلیل نژادپرستی و تبعیض، پیامد‌های بدتری دارند.

وی در گزارش خود درباره خدمات زایمان در بیمارستان‌های دولتی انگلیس افزود: افزایش اخیر در شمار مادران مسن و زنان چاق که بچه‌دار می‌شوند نیز به پیچیده‌تر شدن مراقبت‌های زایمان کمک کرده است.

روزنامه گاردین نوشت، خانم آموس پس از ماه‌ها صحبت با صد‌ها خانواده و کارکنان زایمان نتیجه گرفت، زایشگاه‌ها در ارائه مراقبت‌های ایمنی که زنان، خانواده‌ها و نوزادان انتظار دارند و شایسته آن هستند، اغلب شکست می‌خورند و گاهی اوقات عواقب ویرانگری به همراه دارد.

این وزیر پیشین دولت انگلیس تاکید کرد: زایشگاه‌های سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس همچنان مراقبت‌های ضعیفی ارائه می‌دهند، زیرا در نتیجه درس نگرفتن از رسوایی‌های زایمان قبلی، برای بهبود کیفیت و ایمنی آن، کار زیادی صورت نمی‌دهند.

به نوشته گاردین، گزارش خانم آموس که ریاست این تحقیقات را بر عهده داشت، قرار است در چند ماه آینده ارائه شود.

روزنامه گاردین نوشت، براساس گزارش تهیه شده، مشکلات در بخش‌های زایمان بیمارستان‌های دولتی انگلیس، منبع ناراحتی مداوم خانواده‌ها و ناامیدی زیادی برای کارکنان است که به حوزه‌هایی که در بررسی‌ها و تحقیقات قبلی به عنوان نیازمند اقدام شناسایی شده‌اند، رسیدگی نشده یا فقط تا حدی رسیدگی شده است.

در این گزارش آمده است، کمبود کارکنان می‌تواند بر هر مرحله از مراقبت‌های زایمان یک زن تأثیر بگذارد. این بدان معناست که مادران باردار با تأخیر‌های طولانی برای ارزیابی از سوی پزشکان، انجام سزارین برنامه‌ریزی شده یا شروع زایمان القایی خود مواجه می‌شوند. همچنین منجر به این می‌شود که زنان نتوانند زایمان خانگی داشته باشند زیرا هیچ مامایی در دسترس نیست یا در قرار‌های ملاقات قبل از زایمان که برای بحث صحیح در مورد بارداری آنان بسیار کوتاه است، شرکت کنند. کمبود کارکنان و فشار بی‌امان بر واحد‌های زایمان به این معنی است که مادران پس از زایمان بدون ارزیابی صحیح به خانه فرستاده می‌شوند و سپس وقتی برای مشاوره تماس می‌گیرند، نمی‌توانند با آنها تماس بگیرند.

به نوشته این روزنامه، این گزارش ۳۵ صفحه‌ای، موسسات خیریه وابسته به سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس را به دلیل چندین شکست مورد انتقاد قرار می‌دهد. گاردین نوشت گزارش خانم آموس، موسسات خیریه را به تشدید آسیب‌های خانواده‌هایی که دچار خطا یا مراقبت ناکافی شده‌اند، با توسل به پنهان‌کاری به جای گفتن حقیقت در مورد آنچه اتفاق افتاده است، متهم کرده‌اند.

در این گزارش آمده است، متاسفانه ما اغلب روایت‌های مشابهی از پنهان‌کاری و دستکاری سوابق پزشکی می‌شنویم. این، همراه با سایر رفتار‌های تدافعی که از برخی بیمارستان‌ها می‌بینیم، باعث پریشانی و آسیب‌های بسیار بیش‌تری برای خانواده‌ای می‌شود که در حال حاضر با غم، درد یا ناراحتی دست و پنجه نرم می‌کند. امتناع بیمارستان‌ها از شفافیت و پنهان‌کاری یا جعل سوابق پزشکی نگران‌کننده است، زیرا آسیبی را که قبلاً از طریق سانحه یا سوگواری متحمل شده‌اند، تشدید می‌کند و مانع از آن می‌شود که آنها از خطا‌های ایمنی که نباید اجازه تکرار آنها داده شود، درس بگیرند. 

این نخستین بار نیست که نظام بهداشت و درمان انگلیس متهم به ناکارآمدی و ناکامی در جلوگیری از مرگ قابل پیشگیری افراد می‌شود.

تازه‌ترین گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس نشان می‌دهد هم اکنون هفت میلیون و سیصد هزار بیمار در این کشور در صف انتظار درمان در بیمارستان‌های دولتی این کشورند و تاخیر طولانی موجب مرگ زود هنگام شماری از بیماران شده است.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.