به گزارش همشهری آنلاین، چند هفتهای است که کمیته مزد برای محاسبه عدد سبد معیشتی کارگران، متوقف شده و به نظر میرسد جلسات آن تعطیل شده است. این توقف در حالی اتفاق افتاده که هنوز عدد نهایی استخراج نشده و آخرین عدد مبلغ ۳۳ میلیون تومان بوده که مربوط به نرخ تورم آذر ۱۴۰۴ مرکز آمار ایران است.
حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی از دی ماه امسال منجر به جهش نرخها و انفجار قیمتها در بازارهای گوناگون به ویژه اقلام غذایی شد. فعالان این بازار اعلام میکنند پس از جراحی اقتصادی نرخ تمام محصولات ۳ برابر شده و تغییرات قیمتی این بازار در سایر بازارها مانند بخش خدمات نیز تاثیر مستقیم داشته است.
در حالی مسئولان دولتی اعلام میکنند که این افزایش قیمتها با کمک معیشتی یک میلیون تومانی و به اصطلاح دولتیها انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن یعنی مصرفکننده، در حال جبران است که در مدت ۲ ماه ارزش ریالی آن بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته است. این تکانههای ارزی ادامه دارد و همچنان، بازار تامین نهادههای دامی را ملتهب نگه داشته است.
با تمام این تغییرات و افزایش نرخ تورم سالانه، حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کارگران نقشی نداشته و برخی با مطرح کردن استدلالهای پیشین مبنی بر افزایش دستمزد کارگران منجر به افزایش نرخ تورم میشود، موضوع تعیین دستمزد ۱۴۰۵ کارگران را در بستری چندمسیره قرار داده است.
تعیین حداقل دستمزد بدون سبد معیشتی
نماینده جامعه کارگری در خصوص تعیین دستمزد بدون تعیین عدد سبد معیشتی عنوان کرد: ما از گذشته این رویه و رویکرد وزارت کار را در شورای عالی کار تجربه کردهایم. مسئولان این حوزه هیچ زمانی به سبد معیشتی توجهی نداشتند.
حمید حاجاسماعیلی افزود: ما همواره به دلیل ناکارآمدی روش تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم، انتقاد داشتهایم؛ این که «خط فقر باید تعریف شود».
وی ادامه داد: حدود ۸ سالی است که وضعیت معیشتی کارگران و گرانی محصولات در کشور شرایط خاصی را به وجود آورده که انتظار داشتیم معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش دستمزد و مستمریها را به درستی انجام دهد.
نماینده جامعه کارگری با تاکید بر این که اکثریت جمعیت کشور را مزدبگیران و بازنشستگان تشکیل میدهند، اظهار کرد: دولت برای حمایت واقعی از این گروه بزرگ که به هر حال بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و در راستای حمایت واقعی، نیازمند است خط فقر را تعریف میکرد.
وی عنوان کرد: متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مسئولیتش عمل نکرده و در شورای عالی کار هم ما همیشه برای تعیین عدد واقعی دستمزد مطابق با قانون کار دچار چالش بودهایم. به این معنی که دادهها و اطلاعات درست را برای تعیین دستمزد در اختیار نداشتیم و فقط به مسئله تورم توجه میکردیم.
این نماینده جامعه کارگری یادآور شد: در مسئله تورم، به نرخ آن هر روز اضافه میشود و نمیتوان دستمزدی را برای یک سال تعیین کرد، بدون اینکه تورم انتظاری را ندید گرفت و شرایط اقتصادی سال آینده را قابل پیشبینی ندانست.
کمای حمایت بدون تعریف خط فقر
حاجاسماعیلی در ادامه موضوع سبد معیشتی کارگران اظهار کرد: در چند سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درخواست کارگران قبول کرد که سبد معیشت محاسبه شده و اعداد مورد نظر بر اساس اقلام مصرفی روزانه در راستای تامین کارگری و تضمین سلامت نیروی کار استخراج شود. در ماده ۴۱ قانون کار هم روی این موضوع تاکید شده است.
وی اضافه کرد: متاسفانه هر سالی که عدد سبد معیشت محاسبه شد، دولت بدون توجه به آن، فقط با توجه به درصد تورم، درصدی را به حقوق کارگران اضافه کرد.متاسفانه هر سالی که عدد سبد معیشت محاسبه شد.
این فعال کارگری اظهار کرد: امسال اتفاقا اصرار نمایندگان جامعه کارگری این است که تعیین سبد معیشتی یک نیاز ملی بوده، نه فقط برای شورای عالی کار بلکه برای مجلس و همه بخشها. امروز نیازمند تعریف خط فقر در کشور هستیم.
وی بیان کرد: گروه هدف برای حمایت باید با تعریف خط فقر شناسایی شده و تعیین دستمزد و حمایت یارانهای دولت از اقشار آسیبپذیر جامعه باید بر این اساس باشد.
وی افزود: وقتی نزدیک به ۶۵ درصد جمعیت کشور از محل مزد و مستمری بازنشستگی امرارمعاش میکنند باید خط فقر مشخص باشد.
این مسئول صنفی تاکید کرد: تعریف خط فقر و تعیین عدد سبد معیشت شاخصهای مهمی در حمایت از جمعیت به شمار میرود.
این نماینده جامعه کارگری اعلام کرد: بر اساس گزارشهای کارشناسی و محاسبات میدانی که ما انجام دادیم، در شهرهایی مثل تهران خط فقر نسبی ۶۰ میلیون تومان به بالا است. بنابراین، به همین نسبت هم ما فکر میکنیم که سبد معیشت معادل این عدد باشد.
وی افزود: حال دولت میخواهد بر اساس قیمتهایی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی میدهند قیمتها را تقلیل و تنزل دهد، نمیتواند نرخی پایینتر از این عدد تعریف کند؛ چرا که ارزاق عمومی بعد از حذف ارز ترجیحی بین ۵۰ تا ۴۰۰ درصد گران شدهاند.
ضرورت مصوبه بازنگری دستمزد در طول سال
حاجاسماعیلی با اشاره به تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران عنوان کرد: در لایحه بودجه، دولت در افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد را لحاظ کرده بود اما مجلس شورای اسلامی به دلیل مطالبات عمومی و اعتراضات واکنش نشان داد و عدد تغییر کرد. تعیین حقوق کارمندان به صورت پلکانی تا ۴۳ درصد افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در خصوص حداقل دستمزد کارگران احتمالا در چند روز آینده شورای عالی کار تصمیمگیری خواهد کرد. دولت خودش را آماده کرده که نرخ تورم را اعمال کند اما این کافی نیست.
این نماینده جامعه کارگری تاکید کرد: نرخ تورم حتی تا ۵۰ درصد برای کسی که ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان دستمزد میگیرد با این خط فقر و گرانیها مبلغ قابلتوجهی نمیشود. بنابراین، آنچه کارگران دنبالش هستند چیزی فراتر از نرخ تورم و توجه به سبد معیشتی و خط فقر است. در نتیجه دولت باید به این دو مسئله هم توجه کند زیرا بخش زیادی از هزینهها مربوط به مسکن است.احتمالا در چند روز آینده شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد کارگران تصمیمگیری خواهد کرد. دولت خودش را آماده کرده که نرخ تورم را اعمال کند اما این کافی نیست. نرخ تورم حتی تا ۵۰ درصد برای کسی که ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان دستمزد میگیرد با این خط فقر و گرانیها مبلغ قابلتوجهی نمیشود. کارگران به دنبال چیزی فراتر از نرخ تورم و توجه به سبد معیشتی و خط فقر هستند
وی گفت: بسیاری امروز نمیتوانند به تنهایی اجاره مسکن خود را تامین کنند حتی اگر تمام حقوق خود را برای اجارهبها بپردازند. بنابراین، کارگران انتظار دارند در شورای عالی کار فراتر از نرخ تورم موضوع دستمزد پیگیری شود.
وی ادامه داد: دومین موضوع هم این است که دولت باید بداند اگر به مسئله خط فقر و معیشت توجه نکند، نمیتوان دستمزدی عادلانه و منطقی تعریف کرد.
حاجاسماعیلی یادآور شد: نمایندگان جامعه کارگری به دنبال این هستند که در شورای عالی کار، به عنوان یک مصوبه، دولت و گروه کارفرمایی را مجاب کنند تا سال آینده هر ۴ ماه یکبار یا در نیمه سال، مبلغ دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد. در سایر کشورها هم همینگونه است.
وی اظهار کرد: وقتی در کشوری تورم و مشکلات اقتصادی وجود دارد به سرعت دستمزدها را بازنگری کرده و متناسبسازی میکنند. به عنوان مثال، در ترکیه این یک رویه عادی است و فقط در ایران این مسئله تابو بوده که امیدواریم با سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی این تابو شکسته شود و دولت هم در شورای عالی کار انعطاف نشان داده و برای سال آینده این موضوع مصوب شود.
