تصویب برنامه حمایت دولت از واحدهای تولیدی

دنیای اقتصاد یکشنبه 16 فروردین 1405 - 00:02
جزئیات حمایت مالی دولت از واحدهای تولیدی در شرایط جنگی در ستاد تسهیل تصویب شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس مصوبات یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، بانک مرکزی مکلف است برای رونق تولید و جلوگیری از رکود بخش تولید و امکان خرید اقساطی کالاهای مصرفی توسط خانوار، نسبت به صدور کارت اعتبار خرید کالا و خدمات ایرانی برای کارمندان دولت، مستمری بگیران نیروهای مسلح و تابع قانون تامین اجتماعی و از طریق اعمال در پایانه اعتباری و در محدوده اعتباری هر واحد تولیدی ارائه دهنده کالا و خدمات اقدام کند.

همچنین در راستای تامین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی در استان‌ها بانک مرکزی مکلف است در شرایط اضطرار و جنگی محدودیت سقف ترازنامه بانک‌ها را لغو نموده و اختیارات سرپرستی بانک‌های استان را در خصوص سهم تسهیلات سرمایه ثابت از تسهیلات اعطایی سقف خرید بدهکار و دارای مطالبات سررسید شده را افزایش دهد. علاوه بر این بانک مرکزی مکلف است پس از تصویب در هیات عالی و یا سایر ارکان قانونی مربوطه اقدام لازم را نسبت به تمهید سازوکارهای مربوط به تامین مالی ضروری با اولویت سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی و خدماتی متاثر از جنگ رمضان به عمل آورد.

همچنین اقدام لازم در خصوص تنفس و تمدید تسهیلات سررسید شده قبلی و رفع موقت آثار محدود کننده دریافت خدمات بانکی ناشی از چک برگشتی پس از تاریخ نهم اسفند ماه ۱۴۰۴ تا پایان شرایط جنگ واحدهای مذکور را به مدت حداقل ۶ ماه توسط موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی برای دوره شرایط اضطراری و جنگی معمول نماید. البته این بند نافی اختیارات کارگروه‌های تسهیل استانها و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برای اعمال مواد (۶۱) و (۶۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیست.

با درخواست مشتریان مصوبات اعتباری، حد سقف اعتباری که تاریخ اعتبار سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار و جنگی قرار به مدت مدت ۳ ماه تمدید می‌شود. البته در صورتی که مطالبات موسسه اعتباری و صندوق‌های حمایتی از محل بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده حداکثر پس از ۳ ماه وصول نشود مطالبات مذکور به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل می‌شود. در راستای تسریع در تامین مالی واحدهای آسیب دیده مشمول توسط موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی تمامی تشریفات قانونی برای افزایش سرمایه موسسات اعتباری و صندوق‌ها می‌بایست با قید فوریت توسط دستگاهای مربوطه و مجامع آنها انجام پذیرد، به‌طوری که تامین مالی واحدهای آسیب دیده مشمول مختل نشود.

واحدهای آسیب دیده مشمول از دستورالعمل جدید ریسک اعتباری بانک مرکزی با توجه به شرایط اضطراری و جنگی مستثنی شده و امتیاز موسسه‌های اعتباری از جمله ایرانیان برای تمامی واحدهای آسیب دیده مشمول به میزان ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. همچنین سقف تراکنش‌های غیر حضوری بانکی برای واحدهای آسیب دیده مشمول سه برابر لحاظ شود. علاوه بر این در صورت بروز مشکل برای اخذ کدهای سپام برای واحدهای آسیب‌دیده مشمول از طریق سایر سامانه‌ها مانند سمات اقدام شود.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.