اعتماد آنلاین نوشت، بحث درباره قیمتگذاری دستوری در صنعت خودروی کشور، از موضوعات مورد بحث هفتههای اخیر است. از یکسو برخی مسئولان و به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان بر قیمتگذاری دستوری اصرار دارند و از سوی دیگر فعالان این صنعت و صاحبنظران دانشگاهی بر این باور هستند که قیمتگذاری دستوری در شرایط رکود تورمی تنها موجب بروز مشکلات متعدد و پیچیدهتر شدن گره این بازار شده است.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در گفتوگویی با رادیو ایران ضمن ادعای وجود انحصار در این صنعت را قاطعانه رد کرد و به تشریح دلایل افزایش قیمت خودرو در کشور پرداخت.
نجفیمنش ضمن اشاره به افزایش بدهی خودروسازان به قطعهسازان، با وجود رشد سالانه قیمت خودرو، اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۰ و حتی در سالی که تولید خودرو به حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه رسید، خودروسازان برای فروش محصولات خود با مشکل مواجه بودند و برای جذب مشتری، فروش اقساطی با شرایط متنوع ارائه میکردند.
وی بر تاثیر سیاستهای غلط دولتی بر افزایش قیمت خودرو پرداخت و گفت که از دهه نود و با طرح عبارت «پراید کیلویی چند؟» از سوی مسئول وقت دولت، تاکید کرد که چنین اظهاراتی به مسیر اشتباه در قیمتگذاری دستوری ختم و قیمت خودرو پایینتر از هزینه واقعی تولید تعیین شد. با چنین رویکردی بود که اگر هزینه تولید ۱۰ میلیون بود، قیمت فروش ۹ میلیون تعیین میشد و این روش موجب شکلگیری زیان انباشته و در نهایت از بین رفتن توان مالی خودروسازان شد.
عوامل گرانی را در رویکردهای دستوری بجوییم
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور در ادامه، در پاسخ به این سوال که آیا بخشی از افزایش قیمت خودرو ناشی از ناکارآمدی زنجیره تأمین است؟ ضمن رد این نظر گفت که قیمت خودرو را باید بر مبنای نرخ ارز تحلیل کرد، زیرا تقریباً تمام کالاها از نرخ ارز تأثیر میپذیرند.
وی تاکید کرد که علت اصلی افزایش نرخ ارز، ناترازیهای اقتصادی و رشد شدید نقدینگی است. به گفته وی، حجم نقدینگی که در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۹۰ حدود ۶۳ همت بود، اکنون به حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ همت رسیده و همین موضوع بر قیمت همه کالاها، از مواد غذایی گرفته تا خودرو، اثر گذاشته است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قیمتسازی یادآور شده که اگر قیمت خودرو متناسب با نرخ ارز و شرایط اقتصادی مقایسه شود، حتی نسبت به گذشته افزایش غیرمتعارفی نداشته و در برخی مقاطع، قیمت واقعی آن کاهش یافته است.
نجفی منش به تورم شدید در مواد اولیه صنایع خودروسازی و قطعهسازی اشاره کرد و گفت که تنها در فاصله سال گذشته تا امسال، قیمت فولاد تولید داخل ۱۱۱ درصد، آلومینیوم ۹۲ درصد و مس ۸۰ درصد افزایش یافته و قیمت برخی مواداولیه پتروشیمی نیز بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، هزینه دستمزد نیز هر سال افزایش پیدا میکند و طبیعی است که این عوامل بر قیمت تمامشده خودرو اثرگذار باشند.
نجفیمنش در ادامه با مقایسه اقتصاد ایران با همسایگان خود تاکید که تمام کشورهایی که با تورم مواجه هستند، شرایط مشابهی دارند و حتی کشور همسایه، ترکیه نیز با وجود جایگاه بالای خود در مونتاژ خودرو، افزایش قابل توجه قیمت خودرو را تجربه کرده است. وی تاکید کرد: مسئله اصلی اقتصاد ایران، ناترازیهای اقتصادی است.
نجفیمنش همچنین با تاکید بر لزوم کاهش مداخله دولت در صنعت خودرو، گفت: دولت باید از مدیریت و قیمتگذاری کنار برود و تنها نقش سیاستگذار را ایفا کند و امور اجرایی را به بخش خصوصی و متخصصان بسپارد.
این فعال قدیمی صنعت قطعهسازی به تجربه دوران شیوع کرونا و نقش بخش خصوصی در مهار آن اشاره کرد و گفت که در آن مقطع که دولت تولید تجهیزات پزشکی را به بخش خصوصی واگذار کرد، نه تنها نیاز داخل تأمین شد، بلکه امکان صادرات نیز فراهم شد و صنعت خودرو نیز باید با همین نگاه اداره شود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور در ادامه، به صدور بیش از ۳۰ مجوز خودروسازی اشاره و اظهار کرد: دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی با یکدیگر رقابت کنند تا قیمت و کیفیت به شکل طبیعی اصلاح شود.
فاصله قیمتی بازار و کارخانه را حذف کنیم
نجفیمنش درباره حذف قیمتگذاری دستوری و نگرانی از ایجاد شوک قیمتی، نیز گفت: امروز دو قیمت برای خودرو وجود دارد؛ قیمت کارخانه و قیمت بازار. اختلاف این دو قیمت موجب شده است که همچنان تقاضای گسترده برای خرید از کارخانه وجود داشته باشد؛ بهگونهای که در آخرین طرح فروش ایرانخودرو برای حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو، نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ثبتنام کردند.
وی افزود: زمانی میتوان گفت بازار به تعادل رسیده که خودروساز برای فروش محصولات خود ناچار به تبلیغات، ارائه شرایط فروش اقساطی و جذب مشتری شود؛ همان وضعیتی که در دهه ۱۳۹۰ وجود داشت و حتی قیمت بازار از قیمت کارخانه نیز پایینتر بود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی، خودرو به محلی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده و همین مسئله موجب تداوم اختلاف قیمت کارخانه و بازار شده است.
وی ضمن اشاره به حجم معاملات بازار خودرو گفت: در یک سال حدود هفت میلیون معامله خودرو انجام شده که تنها یک میلیون مورد مربوط به خودروهای صفر بوده و بخش عمده معاملات در بازار آزاد صورت گرفته است.
نجفیمنش پیشنهاد کرد: دولت حذف قیمتگذاری دستوری و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی را بهصورت آزمایشی اجرا کند و در صورت عدم موفقیت، امکان بازگشت به شرایط قبل وجود خواهد داشت.
انتهای پیام
