به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی ولیزاده بعدازظهر پنجشنبه در ستاد ساماندهی سواحل، رفع ابهام از حریم ۶۰ متری را کلید نجات اقتصاد سواحل دانست.
فرماندار بابلسر با بیان اینکه این شهرستان دارای ۲۷ کیلومتر نوار ساحلی و ۱۲۲ نقطه حادثهخیز است، اظهار داشت: سرمایهگذاران تمایل زیادی برای ورود به حوزه خدمات ساحلی دارند، اما به دلیل موانع قانونی و تکلیف نامشخص حریم ۶۰ متری، عقبنشینی میکنند. اگر تکلیف این حریم مشخص شود، بخش خصوصی حاضر است هزینه حقوق ناجیان غریق و تجهیزات ایمنی را تقبل کند که نتیجه آن، رضایت عمومی و امنیت بیشتر خواهد بود.
وی به یکی از خلأهای جدی مدیریت ایمنی در سواحل اشاره کرد و گفت: ساعاتی که فعالیت ناجیان غریق به پایان رسیده، اما هنوز شناگران در آب حضور دارند، هیچ مدیریت مشخصی بر آنها حاکم نیست. پیشنهاد میکنم تا زمان شروع شیفت بعدی، از ظرفیت همان ناجیان استفاده شود و حقوق و مزایای آنها به موقع پرداخت گردد تا هم انگیزه حفظ شود و هم جان مسافران به خطر نیفتد.
ولیزاده با تقدیر از عملکرد دستگاههای اجرایی در ایام نوروز، تأکید کرد: با تدبیر استاندار مازندران و تلاش تیم مدیریتی شهرستان، بابلسر در پیک نوروز امسال به عنوان شهر اول کشور در حوزه اسکان و حضور مسافران شناخته شد و خوشبختانه هیچ حادثه جانی یا کمبودی در تأمین کالاهای اساسی مسافران گزارش نشد.
فرماندار بابلسر به معضل توزیع اعتبارات نیز اشاره کرد و گفت: در حالی که فرماندار به عنوان رئیس ستاد ساماندهی سواحل در شهرستان تعیین شده، هیچ اعتباری در اختیار ندارد و تمام بودجهها به صورت متمرکز در سطح استان توزیع میشود. درخواست داریم اختیار مالی بیشتری به فرمانداریها تفویض شود تا امکان تصمیمگیری چابکتر فراهم گردد.
وی با اشاره به وجود حدود ۴ کیلومتر ساحل متراکم در بابلسر که میزبان هزاران مسافر است و همچنین ظرفیت ۳۰ هزار تختخوابی این شهرستان، خاطرنشان کرد: نیاز فوری به خدمات ویژه، امکانات رفاهی و تجهیزات ایمنی داریم. درخواست میکنم در چارچوب اعتبارات کاهش غریق، منابع ویژهای به شهرهای ساحلی اختصاص یابد.
