به گزارش ایرنا، سید محسن صادقی شامگاه چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات استان، به جایگاه ممتاز دیوان در صیانت از بیتالمال و ارتقای انضباط مالی، اشاره کرد و افزود: نقد و نظارت در نظام مردمسالاری دینی هم طبیعی و هم ضروری است که همچون مشعلی، مسیر را روشن میکند و به معنای قطع همکاری با فرد یا گروهی خاص نیست.
صادقی با تأکید بر اهمیت مدیریت بومی، افزود: شناخت از نیروها، سازوکارها و ظرفیتهای استان، یک مزیت بزرگ محسوب میشود که به ارتقای کیفیت نظارت کمک میکند.
وی، یکی از مسئولیتهای مهم و اثرگذار در نظام مالی کشور را دیوان محاسبات عنوان کرد و گفت: دیوان هم بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است و هم جایگاه ممتازی در صیانت از بیتالمال، ارتقای انضباط مالی، شفافیت بودجهای و تقویت نظام پاسخگویی در دستگاههای اجرایی دارد.
استاندار زنجان با اشاره به رویکرد پیشگیرانه در نظارت، گفت: هر میزان نظارت به سمت پیشبینی، پیشگیری، هشدار به موقع، تبیین ضوابط، اصلاح سازوکارها و رشد آگاهی مدیران حرکت کند، به همان میزان از تخلفات و انحرافات کاسته میشود و مسیر اجرای برنامههای توسعه استان هموارتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه استان زنجان با عقبماندگی تاریخی در برخی شاخصهای توسعه مواجه است، گفت: دولت چهاردهم مصمم است با استفاده از ظرفیتهایی مانند مولدسازی به عنوان یکی از منابع تأمین مالی پروژههای نیمهتمام، اهداف توسعه را محقق کند.
به گفته استاندار زنجان، این مهم زمانی پایدار و قابل اعتماد است که با انضباط، شفافیت، اولویتبندی و مستندسازی دقیق همراه باشد.
صادقی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات از نگاه ما نه مانع اجرا، بلکه ضامن اجرای سالم و قانونمند برنامههای دولت است.
وی یادآور شد:از مدیران اجرایی نیز میخواهم که ثبات مدیریتی را در حوزههای تخصصی (بیش از پنج سال) جدی بگیرند، چراکه تغییرات مکرر مدیران یکی از مشکلات اصلی است.
استاندار بر ارتقای کیفیت مستندسازی مالی و قراردادی در پروژهها تأکید کرد و گفت: تصمیمات اجرایی باید از دو منظر قانونی و مالی، قابلیت دفاع، پاسخگویی و پیگیری دقیق را داشته باشند همچنین باید از تعهد مازاد بر توان و ایجاد انحرافات و بدهیهای احتمالی پرهیز کرد.
وی ضمن تشکر از خدمات مدیرکل پیشین دیوان محاسبات، برای مدیر جدید آرزوی توفیق کرد و گفت: اجرا و نظارت دو مقوله متفاوت نیستند؛ هر دو در یک مسیر قرار دارند و تعامل مؤثر و حرفهای میان دیوان و دستگاههای اجرایی به نفع مردم و تحقق منافع عمومی خواهد بود.
