نماینده دادستان گفت: زمانی که نام متهم به عنوان بدهکار کلان بانکی شناخته شد وی تغییر رویه داد و با استفاده از اوراق هویتی کارمندان و اعضای خانوادهاش شرکتهای کاغذی را راهاندازی و از این طریق تسهیلات اخذ کرد.
وی ادامه داد: متهم در این پرونده تلاش داشت تا اتهامات خود را به افراد متواری این شبکه منتسب کند؛ این پرونده دارای ۵ متهم متواری به خارج از کشور است که علیرغم پیگیریها حاضر به بازگشت نشدند و تسهیلاتی که باید صرف تولید میشد به علت سودجویی و اعمال مجرمانه منجر به افزایش بیکاری مردم گردید.
نماینده دادستان در ادامه گفت: پرونده حاضر مصداقی از اخلال سازمان یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب اخذ تسهیلات، امنیت اقتصادی جامعه را مختل کرده است.
وی در ادامه ضمن تشریح عناوین اتهامی متهم حسن میرکاظمی، گفت: سید حسن میرکاظمی مشهور به رعیت متولد ۱۳۵۱ بازداشت از تاریخ ۹۸.۰۵.۱۳ متهم به ۱- مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کلان ارزی و ریالی با تقلب از بانکها معادل ۴۰۰ میلیون دلار و بیش از ۵ هزار میلیارد ریال منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور با وصف سردستگی ۲- مشارکت در کلاهبرداری شبکهای از بانکها به مبلغ مذکور در بند نخست. ۳- مشارکت در جلب و استفاده از اسناد مجعول. ۴- مشارکت در پولشویی به میزان مبالغ ارزی و ریالی مندرج در اتهامات اول و دوم. ۵- مشارکت در پرداخت رشوه به علی دارابینیا مدیرعامل و رییس هیات مدیره وقت بانک صادرات لرستان به مبلغ ۱۱ میلیارد ریال، محمد حسن کریمی رئیس وقت بانک پارسیان کیش به مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال، رییس وقت شعبه ۴۰۶۰ بانک صادرات گرگان به تعداد ۳۰ عدد سکه، خانم منصوره عنصری رییس وقت شعبات بهار و سه راه طالقانی بانک ملت به میزان ۵ عدد سکه و ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد. ۶- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی. ۷- قطع و خشکاندن ۲۰۶ اصله درخت.
نماینده دادستان با اشاره به اظهارات یکی از مطلعین خاطرنشان کرد: حسب اظهارات این فرد حساب خود را در اختیار میرکاظمی و شعار قرار داده است و باقر شعار و میرکاظمی با عدم راهاندازی کارخانه به بهانه تحریمها از بازپرداخت تسهیلات استنکاف کردند و در سال ۹۳ با تهاتر ماشینآلات تسویه دیون صورت میگیرد.
نماینده دادستان اظهار کرد: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور مورخ ۲۸ آذر سال ۹۰ شرکتهای حسن رعیت از محل گشایش اعتباری، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را تحت عنوان تسهیلات از شبکه بانکی به صورت نامشروع به دست آورد و با این تسهیلات اخذ شده نه تنها کالایی را وارد کشور نکرد بلکه مبادرت به خروج ارز از کشور و خرید کالاهای غیر کرد.
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه به قرائت اقاریر متهم یزدان شناسان در استفاده از مهرهای جعلی در ذیل پروفرمهای صوری جهت دریافت حوالههای ارزی پرداخت.
وی با اشاره به جعل مدارک تحصیلی در شبکه میرکاظمی خاطرنشان کرد: باتوجه به اسناد موجود شبکه میرکاظمی نسبت به جعل مدارک تحصیلی چند نفر اقدام کرده است. اوراق هویتی محمود میرکاظمی پسر متهم میرکاظمی نیز جعل گردیده و برای به کارگیری در یکی از شرکتهای تابعه وزارت دفاع استفاده شده است و پس از دستگیری میرکاظمی از شعب بانکهایی که مهر آنها در دفتر متهم کشف شده بود استعلام به عمل آورد که اعلام کردند جعلی است و یا مورد تردید قرار دارد.
رئیس دادگاه در بخش پایانی اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم میرکاظمی ضمن اعلام ختم جلسه عنوان کرد: جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/