سازوکار متمرکز هدایت امور به پکن این امکان را میدهد که منابع خود را بهسرعت بسیج کند و میان نهادهای گوناگون اعم از دولتهای استانی، بانکهای دولتی و دستگاههای نظارتی برای دستیابی به اهداف کلان خود هماهنگی منسجمی پدید آورد. علاوه بر این، معافیت حزب کمونیست از پاسخگویی در چارچوبهای دموکراتیک، به حاکمیت مجال میدهد تا فارغ از چالشهای مرسوم برنامهریزی و توسعه، سیاستهای صنعتی بلندمدت خود را پی گیرد. چین این قدرت متمرکز را با رقابتی پویا و غیرمتمرکز در لایههای پایینتر پیوند زده است.
مقامات محلی و بنگاههای اقتصادی برای کسب حمایتهای دولتی که پیششرط آن برخورداری از کارنامه کاری درخشان است به رقابت با یکدیگر برمیخیزند. این شیوه، انگیزه نیرومندی پدید میآورد تا توسعه تولید و نوآوری بر کسب سودهای کوتاهمدت ارجحیت یابد. این الگوی سرمایهداری دولتی در بستر چند دهه تکامل یافته و ظرفیت پکن را برای پرورش همهجانبه صنایع، توسعه ابعاد تولید و پیریزی زنجیرههای تامین متراکم و منسجم افزایش داده است (هرچند نباید نادیده گرفت که این الگو با اتلاف منابع چشمگیری نیز همراه بوده است).
در مقابل، دموکراسیهای بازارمحور غربی ناگزیر به پاسخگویی در برابر رایدهندگان و سهامداران هستند. تصمیمگیری در این نظامها توزیعشدهتر و چندصدایی است؛ امری که هماهنگی برنامههای صنعتی یا اجرای شتابان زیرساختها را با دشواری روبهرو میسازد. از این رو، حتی اگر دولتهای غربی به توان مالی کافی و ظرفیتهای اداری مورد نیاز دست یابند، شبیهسازی اقتدار صنعتی چین برای آنها طرحی بسیار پرهزینه و زمانبر خواهد بود که تحقق آن دههها به درازا میکشد.
برای نمونه، یافتههای آماری پژوهشکده «رودیوم گروپ» نشان میدهد که کمتر از ۱۵ درصد از برتریِ قیمتی خودروهای ساخت شرکت چینی بیوایدی، در مقایسه با تسلا، از یارانهها و تسهیلات دولتی سرچشمه میگیرد. بخش عمده این شکاف قیمتی و مزیت رقابتی، حاصل مدیریت منسجم بر زنجیره تامین، تمرکز بومی صنایع و برخورداری از مزایای اقتصادی ناشی از تولید انبوه (صرفهجویی در مقیاس) است. بر این اساس، کشورهای غربی ناگزیرند راهکار کارآمدتری برای تخصیص و هدایت منابع محدود خود بیابند؛ یکی از گزینههای پیشرو این است که تکیهگاه اصلی خود را بر مزیتهای ساختاری و نهادی خویش استوار سازند.
«کارل بندیکت فری»، اقتصاددان و مورخ برجسته اقتصادی، در این زمینه گفت: «پیشینه تاریخی نشان میدهد که ساختارهای دیوانی و بوروکراتیک متمرکز همواره در پیمودن مسیر جبران عقبماندگیهای فناوری موفقیت بیشتری داشتهاند؛ اما در نقطه مقابل، نظامهای سیاسی غیرمتمرکز در کشف و گشایش راههای نوین فناوری یعنی در قلمروهایی که هنوز هیچکس بهدرستی نمیداند کدام فناوری دست بالا را خواهد داشت عملکرد بهمراتب موثرتری از خود نشان میدهند.»
براساس این گزارش، این نگرش گویای آن است که غرب باید تلاش خود را معطوف به فناوریهای پیشران و نوآوریهای پیشرفته کند؛ حوزههایی همچون هوش مصنوعی، زیستفناوری و محاسبات پیشرفته که بستر مناسب شکوفایی آنها در محیطهای باز پژوهشی و زیستبومهای سرمایهگذاری خطرپذیر فراهم است. اما این راهبرد در مقام عمل چگونه پیاده خواهد شد؟ گام نخست این است که بهجای توزیع پراکنده و غیرمتمرکز یارانهها و سیاستهای حمایتی در میان صنایع گوناگون، این ابزارهای پرهزینه و مداخلهجویانه دولتی بهشکلی کاملا هدفمند در جهت استحکامبخشی به زنجیرههای تامین و تقویت توانمندیها در بخشهای راهبردی و مرتبط با امنیت ملی به کار بسته شوند.
در گام بعدی، شایسته است مزیت تولید صنعتی چین کمتر به چشم یک تهدید نگریسته شود و بیشتر بهمثابه فرصتی برای تامین نهادههای ارزانقیمت در جهت پیشبرد نوآوریهای داخلی و تسریع روند گذار به انرژیهای پاک به کار آید. (علاوه بر این، ترغیب شرکتهای چینی به راهاندازی و احداث واحدهای تولیدی در کشورهای غربی مشروط به انتقال دانش فنی و بهکارگیری نیروی کار بومی میتواند سدی در برابر فرسایش و از دست رفتن مهارتهای فنی و دانش تولید داخلی ایجاد کند.) اتخاذ چنین رویکردی به دولتهای غربی این امکان را میدهد تا منابع مالی و توان اداری بیشتری را صرف آموزش و بازآموزی نیروهای کاری کنند که در پی رقابت با سیل کالاهای وارداتی شغل خود را از دست دادهاند.
همزمان با این اقدام، آنها میتوانند اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای افزایش رقابتپذیری اقتصادهایشان را پیگیری کنند؛ اصلاحاتی که تسهیل مسیر سرمایهگذاری، حمایت از نوآوری و مانعزدایی از پیشپای کارآفرینی را در برمیگیرد. بیتردید، چین خود نیز امروزه به یکی از کانونهای پرقدرت نوآوری تبدیل شده است؛ با این حال، دقیقا همین واقعیت دلیل محکمی به دست غرب میدهد تا از وسوسه بیهوده برای بازسازی و شبیهسازی سلطه تولیدی به سبک پکن دوری گزیند.
پکن همواره منطبق بر موازین و قواعد تجارت آزاد رفتار نمیکند؛ با این همه، تلاش برای واداشتن اجباری پکن به رعایت این اصول، اتخاذ تدابیر تلافیجویانه بر پایه سیاستهای حمایتی، یا اصرار بر بومیسازی تمام عیار صنایع، راهبردهایی پایدار و اثربخش نخواهند بود. در عوض، شاید رویکرد خردمندانهتر آن باشد که غرب از ظرفیتها و صرفهجوییهای مقیاس تولید چین به سود خود بهره گیرد و همزمان بر تقویت و بهرهبرداری از نقاط قوت بومی خود تمرکز کند. همانگونه که «فری» به زیبایی این موضوع را تبیین میکند: «بزرگترین خطر برای غرب این است که اگر بخواهد از الگوی رشد اقتصادی چین تقلید کند، در واقع درگیر کارزاری خواهد شد که از پیش به گذشته تعلق داشته است.»
