به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حالی که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه منتهی به خردادماه را ۶۲ درصد و تورم نقطه به نقطه خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته را بیش از ۸۸ درصد اعلام کرده است، فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری و بازنشستگان هر روز سنگین تر می شود. افزایش قیمت کالاهای اساسی، رشد هزینه مسکن، بلاتکلیفی سیاست های حمایتی و فاصله عمیق میان دستمزد و هزینه های واقعی زندگی، بار دیگر مطالبه اجرای قانون در حوزه کار و معیشت را به یکی از اصلی ترین خواسته های جامعه کارگری تبدیل کرده است.
در همین زمینه، سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، در گفت و گو با رکنا تاکید کرد که مسئله اصلی امروز کارگران، کمبود قانون نیست، بلکه اجرا نشدن قوانین موجود و نبود نظارت موثر بر تصمیم های اقتصادی است.
مرکز آمار ایران امروز نرخ تورم سالانه منتهی به خردادماه را ۶۲ درصد و تورم نقطه به نقطه خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته را بیش از ۸۸ درصد اعلام کرد. این در حالی است که در ماه های گذشته نیز نرخ تورم در همین سطوح بالا قرار داشته و سال گذشته نیز با پدیده «تورم روی تورم» مواجه بودیم. اکنون با توجه به شرایط اقتصادی و پیامدهای ناشی از جنگ، این روند همچنان ادامه دارد.
مسئله این است که هر ماه این آمارها منتشر می شود، اما برخی سیاست های حمایتی مانند کالابرگ از دی ماه تاکنون بدون تغییر باقی مانده است. مسکن کارگری همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد و سطح حقوق ها نیز به گونه ای است که بسیاری از کارگران حتی تا نیمه ماه با مشکل تامین هزینه های زندگی مواجه می شوند. در چنین شرایطی، اگر بخواهید پیشنهادی به تیم اقتصادی دولت ارائه دهید، چه راهکاری برای خروج از این وضعیت پیشنهاد می کنید؟
سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، در پاسخ به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: متاسفانه امروز مسئله معیشت و سفره مردم، به ویژه کارگران و بازنشستگان، به پایین ترین سطح خود رسیده است. این در حالی است که این افراد یا هم اکنون شاغل اند یا سال ها در چرخه تولید کشور فعالیت داشته اند.
وی افزود: یکی از دلایل اصلی این وضعیت، اجرا نشدن صحیح ماده ۴۱ قانون کار در سال های متمادی است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید متناسب با دو مولفه تعیین شود؛ نخست نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و دوم هزینه سبد معیشت کارگران که توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار محاسبه می شود.
گلپور گفت: با این حال، در اغلب سال ها مصوبات مزدی شورای عالی کار با این دو شاخص انطباق نداشته و همین موضوع به انباشت عقب ماندگی مزدی و سرکوب دستمزدها منجر شده است. دستمزدی که باید ابزار تامین معاش باشد، عملا از این کارکرد فاصله گرفته است.
وی در ادامه افزود: در حوزه مسکن نیز وضعیت مشابهی حاکم است. علاوه بر تکلیف ماده ۴۱ قانون کار، اصل ۳۱ قانون اساسی دولت ها را موظف به تامین مسکن برای اقشار مختلف از جمله کارگران کرده است. با این حال، از اواخر دهه ۵۰ تاکنون این تکلیف یا بر زمین مانده یا با روندی بسیار کند دنبال شده است.
گلپور گفت: اگر تا سال گذشته گفته می شد کارگران حدود ۷۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره مسکن می کنند، امروز باید گفت حتی این میزان نیز کفاف هزینه مسکن را نمی دهد و کارگر ناچار است بیش از کل دریافتی خود هزینه کند تا بتواند واحدی در محله ای پایین تر از محل سکونت پیشین خود اجاره کند.
وی افزود: راهکار روشن است. نخست باید موضوع دستمزد و مسکن از یکدیگر تفکیک شوند. منطقی نیست کارگری که با افزایش ۶۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵ به دریافتی حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده، تقریبا تمام درآمد خود را صرف اجاره مسکن کند.
این فعال کارگری گفت: مسکن کارگری طبق قانون باید از طریق سازوکارهای مشخص و با مشارکت نهادهای مسئول از جمله وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری ها و همچنین کارفرمایان تامین شود.
وی افزود: در دولت چهاردهم شاهد بودیم که مسئله مسکن کارگری تا حد زیادی تقلیل یافت؛ به گونه ای که حتی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی نیز در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به تصویب نرسید و همان رقم مصوب ۱۴۰۲ ملاک پرداخت باقی ماند.
گلپور گفت: امسال رقم سه میلیون تومان به عنوان حق مسکن تعیین شده، اما به دلیل ضعف نظارت، در بسیاری از واحدهای اقتصادی اجرا نشده یا اجرای آن به آینده موکول شده است. حتی اگر این مبلغ به طور کامل پرداخت شود، سه میلیون تومان در ماه در هیچ شهر و حتی روستایی پاسخگوی هزینه مسکن نیست.
وی افزود: از سوی دیگر، وعده اجرای مصوبات از خردادماه سال جاری نیز به نوعی به آینده حواله داده شده است. واقعیت این است که کشور از قوانین نسبتا جامعی در حوزه کار و مسکن برخوردار است، اما مشکل اصلی در اجرا و نبود اراده کافی برای عملیاتی کردن این قوانین است.
گلپور ادامه داد: در همین دولت وعده ساخت ده ها هزار واحد مسکن کارگری مطرح شد. حتی اگر رقم ۹۴ هزار واحد را بپذیریم، این عدد در برابر چند میلیون خانوار کارگری فاقد مسکن، بسیار ناچیز است.
وی گفت: افزون بر آن، بخش قابل توجهی از این پروژه ها صرفا در حد کلنگ زنی و اطلاع رسانی باقی مانده و گزارشی شفاف از تعداد واحدهای تحویل شده و کارگران خانه دار شده ارائه نشده است.
این فعال کارگری افزود: نکته مهم تر مسئله تسهیلات بانکی است. کارگری که بین ۱۶ تا ۲۰ میلیون تومان در ماه دریافتی دارد، توان بازپرداخت اقساط وام های سنگین مسکن را ندارد؛ آن هم برای واحدی که زمان تحویل، کیفیت ساخت و حتی موقعیت مکانی آن مشخص نیست.
وی گفت: آنچه امروز کارگران را آزار می دهد، نه صرفا کمبود وعده ها، بلکه نبود گزارش شفاف از عملکردها و فاصله عمیق میان مصوبات قانونی و واقعیت زندگی روزمره آنان است.
گلپور در ادامه اظهار کرد: آنچه امروز جامعه کارگری و بازنشستگی کشور از آن رنج می برد، در درجه نخست عدم اجرای قانون است. بارها از سوی رهبر معظم انقلاب تاکید شده که کشور از نظر قوانین و آیین نامه ها با کمبود مواجه نیست و در مجلس شورای اسلامی و دولت های مختلف نیز مقررات متعددی تدوین شده است. مشکل اصلی در خلا پیگیری و اجراست.
وی افزود: در چنین شرایطی پرسش اساسی این است که چرا همین قوانین موجود اجرا نمی شود. به اعتقاد من، مجلس شورای اسلامی نیز باید در این زمینه نقش نظارتی خود را ایفا کند و از مسئولان مرتبط درباره اجرا نشدن قوانینی مانند ماده ۴۱ قانون کار توضیح بخواهد؛ قانونی که مستقیما با وضعیت معیشتی کارگران مرتبط است.
او گفت: در شرایطی که سفره کارگران هر روز کوچک تر می شود، پرداخت مبالغی مانند یک میلیون تومان به عنوان جبران حذف ارز ترجیحی نمی تواند پاسخگوی افزایش هزینه های زندگی باشد.
گلپور افزود: قیمت بسیاری از اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، نان، حبوبات و لبنیات طی مدت کوتاهی چند برابر شده و برخی از این اقلام عملا از سفره بسیاری از خانوارهای کارگری حذف شده اند.
وی ادامه داد: جبران هزینه هایی که به گفته بسیاری از کارشناسان به بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه می رسد، با پرداخت یک میلیون تومان عملا امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی لازم است تصمیم گیران اقتصادی کشور واقعیت زندگی کارگران را درک کنند.
وی با اشاره به سطح دستمزدها گفت: اگر مجموع دریافتی یک کارگر با احتساب مزایا به حدود ۲۰ میلیون تومان برسد، اداره هزینه های مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، رفت و آمد، آموزش و سایر نیازهای ضروری زندگی با چنین رقمی بسیار دشوار است.
گلپور افزود: اگر مسئولان کشور در چنین سطحی از درآمد قرار گیرند، به خوبی درک خواهند کرد که اداره زندگی با این میزان دریافتی تا چه اندازه دشوار است. پیشنهاد می دهیم یک ماه حقوق دولتمردان با مردم جا به جا شود.
وی گفت: جامعه کارگری در موقعیتی نیست که صرفا پیشنهادهای مقطعی ارائه دهد، زیرا وظیفه برنامه ریزی و مدیریت شرایط اقتصادی بر عهده دولت است. زمانی که یک فرد مسئولیت ریاست جمهوری یا وزارت را می پذیرد، به این معناست که برای شرایط مختلف اقتصادی، بحران ها و تحولات پیش بینی های لازم را در قالب برنامه های اجرایی در اختیار دارد.
این فعال کارگری افزود: جامعه کارگری در سال های اخیر در بسیاری از عرصه های اجتماعی و ملی حضور فعال داشته و در مقاطع مختلف هزینه های سنگینی نیز پرداخت کرده است. با این حال انتظار می رود سیاست های اقتصادی به گونه ای تنظیم شود که حداقل معیشت این قشر تامین شود و آنان با پدیده هایی مانند سوءتغذیه یا حذف اقلام ضروری از سفره خانوار مواجه نشوند.
گلپور گفت: در گذشته بسیاری از کارگران برای خرید مسکن یا سرمایه گذاری های بلندمدت وام دریافت می کردند، اما امروز بخش قابل توجهی از این تسهیلات صرف تامین هزینه های روزمره زندگی و حتی خرید مواد غذایی می شود. این تغییر نشانه ای از فشار اقتصادی شدید بر خانوارهای کارگری است.
وی افزود: یکی از مهم ترین مطالبات جامعه کارگری اجرای دقیق قوانینی است که در حوزه کار، قراردادهای شغلی و حمایت های اجتماعی تصویب شده اما در عمل به طور کامل اجرا نمی شود.
گلپور گفت: در حال حاضر میلیون ها نفر در قالب مشاغل غیررسمی یا فعالیت در پلتفرم های مختلف مشغول کار هستند که بخش قابل توجهی از آنان از حداقل حمایت های قانونی و بیمه ای نیز برخوردار نیستند.
گلپور در ادامه با اشاره به وضعیت خدمات درمانی کارگران گفت: بخش قابل توجهی از کارگران، به ویژه در مشاغل غیررسمی و پلتفرمی، از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار نیستند. حتی کارگرانی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند نیز در بسیاری از موارد نمی توانند به خدمات درمانی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: یکی از دلایل اصلی این وضعیت، بدهی های انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی است؛ بدهی هایی که سابقه ای طولانی دارد و به دهه های گذشته باز می گردد.
این فعال کارگری گفت: سازمان تامین اجتماعی نهادی است که با منابع کارگران و بازنشستگان شکل گرفته و باید به عنوان یک نهاد متعلق به این جامعه اداره شود. در حالی که هنوز بدهی های دولت به این سازمان به طور کامل پرداخت نشده، طرح برخی پیشنهادها برای واگذاری یا انتقال مدیریت منابع آن به بخش خزانه دولت با انتقاد جدی جامعه کارگری مواجه شده است.
وی افزود: مجموعه این مسائل موجب شده کارگران در حوزه های مختلف با مشکلات متعددی روبه رو شوند؛ از کاهش امنیت شغلی و افت سطح معیشت گرفته تا دشواری دسترسی به خدمات درمانی.
گلپور گفت: در چنین شرایطی بسیاری از خانواده های کارگری ناچار به خوددرمانی یا استفاده از روش های درمانی غیررسمی شده اند.
وی در ادامه به نمونه ای از هزینه های درمانی اشاره کرد و افزود: حتی خدماتی مانند درمان های دندانپزشکی برای بسیاری از کارگران به هزینه ای دست نیافتنی تبدیل شده است. در بسیاری از موارد افراد به جای درمان و ترمیم دندان، ناچار به کشیدن آن می شوند؛ مسئله ای که پیامدهای بهداشتی و اجتماعی قابل توجهی دارد.
گلپور همچنین به نحوه مدیریت شرکت های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: اگر مدیریت این مجموعه ها به افراد متخصص و شایسته سپرده شود، منابع قابل توجهی برای بهبود خدمات به کارگران و بازنشستگان فراهم خواهد شد.
وی افزود: در صورت مدیریت کارآمد، نباید مشکلاتی مانند تاخیر در اجرای افزایش مستمری ها یا چالش های مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان وجود داشته باشد.
او گفت: یکی از مهم ترین نگرانی های فعلی، وضعیت امنیت غذایی کارگران است. کوچک شدن سفره خانوارهای کارگری به مرحله ای رسیده که در برخی موارد به حذف وعده های غذایی یا کاهش جدی مصرف اقلام ضروری منجر شده است.
گلپور افزود: ادامه این روند می تواند به گسترش سوءتغذیه در میان خانواده های کارگری، به ویژه کودکان در سنین رشد، منجر شود.
وی گفت: کارگران بخش بزرگی از نیروی تولید کشور را تشکیل می دهند و بسیاری از آنان در مشاغل سخت و فیزیکی فعالیت دارند. تامین انرژی و تغذیه مناسب برای این قشر یک ضرورت است و نمی توان از کارگری که با مشکلات جدی معیشتی مواجه است انتظار داشت بدون حمایت های لازم به فعالیت موثر ادامه دهد.
گلپور همچنین به موضوع افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در مواردی که مواد اولیه و فرآیند تولید به طور کامل در داخل کشور انجام می شود، افزایش های شدید قیمت بیشتر ناشی از ضعف نظارت و مدیریت بازار است.
وی افزود: در چنین شرایطی نقش نظارتی دولت برای جلوگیری از افزایش های غیرمنطقی قیمت ها اهمیت ویژه ای دارد. کالاهایی که صفر تا صد تولید آنها در داخل کشور انجام می شود، نباید به بهانه های مختلف با افزایش چند برابری قیمت مواجه شوند.
این فعال کارگری گفت: حل بخش قابل توجهی از مشکلات موجود، بیش از هر چیز به اجرای دقیق قوانین موجود، نظارت موثر بر بازار و توجه جدی به وضعیت معیشت کارگران نیاز دارد.
وی در پایان تاکید کرد: جامعه کارگری انتظار دارد سیاست گذاری های اقتصادی به گونه ای تنظیم شود که حداقل های معیشتی و امنیت غذایی این قشر تامین شود.
سخنان این فعال کارگری نشان می دهد بحران معیشت کارگران دیگر تنها یک مسئله مزدی نیست، بلکه به حوزه های مسکن، درمان، امنیت غذایی، بیمه، قراردادهای شغلی و آینده خانواده های کارگری گره خورده است. در شرایطی که تورم ماهانه فشار تازه ای بر زندگی مردم وارد می کند، مطالبه اصلی جامعه کارگری نه وعده های جدید، بلکه اجرای قوانین موجود، نظارت واقعی بر بازار و پاسخگویی نهادهایی است که مسئولیت مستقیم در قبال سفره کارگران دارند.
