به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی پیش از ظهر شنبه در یکصد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: در ابتدای بررسی پروژههای مازاد شرکت شهرکهای صنعتی، با مجموعهای از مقررات و محدودیتهای اداری مواجه بودیم، با این حال جلوگیری از زیان دولت بهعنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: موضوع از منظر کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و مکاتبات اولیه نیز از سوی برخی دستگاههای نظارتی و امنیتی دریافت شد که بر لزوم دقت و ورود مسئولانه در تصمیمگیری تأکید داشته است.
آقاعلیخانی تصریح کرد: با وجود اختلافنظرهای اولیه، بیش از یک جلسه کارشناسی تخصصی برگزار و مقرر شد تصمیم گیری انجام شده، در جهت حمایت از تولید و تقویت آن باشد.
وی ادامه داد: در فرآیند بررسی، تعدیلها و محاسباتی نیز بر مبنای قیمتهای واقعی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی انجام شد و تلاش شد تصمیمات به گونهای اتخاذ شود که منافع تولیدکنندگان نیز مدنظر قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی تاکید کرد: انتظار میرفت این رویکرد با استقبال مواجه شود، هرچند در برخی موارد نارضایتیهایی نیز مطرح شده که امری طبیعی بوده و در فرآیند اصلاحات قابل بررسی و مدیریت است.
وی افزود: این تصمیم در مقایسه با سایر گزینهها، کمهزینهترین و مؤثرترین مسیر برای حمایت از تولید بوده و همراهی دستگاههای اجرایی میتواند زمینهساز تعیین تکلیف نهایی این پرونده و دستیابی به نتیجه مطلوب شود.
