به گزارش اقتصادنیوز، مناطق آزاد قرار بود به دروازهای برای جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه صادرات و تسهیل تجارت تبدیل شوند؛ اما عملکرد این مناطق در سالهای اخیر با انتقادهای فراوانی همراه بوده است.
همزمان، تحولات اخیر منطقهای و تجربه جنگ، ضرورت بازنگری در مسیرهای تجاری، کاهش وابستگی به کریدورهای سنتی و استفاده از ظرفیتهای جدید لجستیکی را بیش از گذشته آشکار کرده است. حال این پرسش مطرح است که مناطق آزاد تا چه اندازه توانستهاند مأموریت اصلی خود را محقق کنند و چه اصلاحاتی برای تبدیل آنها به موتور محرک تجارت و سرمایهگذاری کشور ضروری است؟
«اقتصادنیوز» در گفتوگو با رضا رستمی، رئیس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق ایران، به بررسی چالشهای پیشروی مناطق آزاد، ضرورت بازتعریف کریدورهای تجاری، نقش بخش خصوصی و الزامات اصلاح ساختارهای قانونی و ارزی پرداخته است.
****
*آقای رستمی! مناطق آزاد ایران با هدف جذب سرمایهگذاری، توسعه صادرات و انتقال فناوری ایجاد شدند، اما کارشناسان معتقدند عملکرد آنها با اهداف اولیه فاصله داشته است. مهمترین نقاط ضعف این مناطق در دو دهه گذشته چه بوده و چرا نتوانستهاند به موتور رشد اقتصادی کشور تبدیل شوند؟
منطق ایجاد مناطق آزاد، جذب سرمایهگذار، تسهیل سرمایهگذاری و افزایش صادرات است. اما در عمل، نه سرمایهگذاران خارجی از این مناطق استقبال کردند و نه سرمایهگذاران داخلی تمایل چندانی به سرمایهگذاری در آنها نشان دادند. این وضعیت دلایل متعددی دارد که یکی از مهمترین آنها، بروکراسی پیچیده و دستوپاگیر در مناطق آزاد است. در چنین شرایطی، سرمایهگذار داخلی نیز انگیزهای برای ورود به این مناطق پیدا نمیکند. نتیجه این روند آن بوده که مناطق آزاد، به جای ایفای نقش در جذب سرمایه و توسعه صادرات، عملاً به محلی برای واردات خودروهای سواری تبدیل شدهاند.
یعنی عملاً فضایی ایجاد شده که هر جا نام منطقه آزاد مطرح میشود، ذهنها بیشتر به سمت واردات خودرو میرود و این تصور شکل گرفته که کارکرد اصلی این مناطق، ورود خودروهای سواری است. اکنون برای مثال منطقه آزاد مازندران را در نظر بگیرید؛ منطقهای که یک سال و نیم از افتتاح آن میگذرد و با وجود همه تبلیغات و جنجالهای رسانهای، حتی در بخش خودروهای سواری نیز با مشکلاتی روبهروست؛ خودروها وارد شدهاند، اما امکان خروج یا بهرهبرداری مناسب از آنها فراهم نیست.
طی یک سال و نیم گذشته نیز هیچ سرمایهگذاری برای سرمایهگذاری در منطقه آزاد مازندران مراجعه نکرده است. در دیگر مناطق آزاد، مانند منطقه آزاد بندرانزلی و سایر مناطق نیز اگر دقت کنید، آنچه مدنظر بود و چشماندازی که دولت برای ایجاد مناطق آزاد ترسیم کرده بود، متأسفانه محقق نشد و عملکرد این مناطق عملاً به واردات خودروهای سواری محدود مانده است.
*تحولات اخیر منطقه و تجربه جنگ، اهمیت متنوع کردن مبادی تجاری، توسعه گمرکات و تابآوری زنجیرههای تجاری را بیش از گذشته برجسته کرده است. این شرایط چه تغییری باید در سیاستگذاری مناطق آزاد ایران ایجاد کند؟ آیا لازم است اولویتهای جغرافیایی و مأموریت این مناطق بازتعریف شود؟
قطعاً این اولویتها و مأموریتها باید بازتعریف بشوند. بدون تعارف، عمدهی فعالیتهای تجاری ما، مخصوصاً در بخش کالاهای اساسی، در بنادر جنوبی بود. ما دیدیم که در آنجا با مشکلاتی مواجه شدیم؛ لذا اکنون در حال تعریف کریدورهای جدیدی هستیم. این موضوع هم در کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی ایران و هم در بخشهای دیگر مثل کمیسیون واردات و کمیسیون گمرک در حال پیگیری است.
برای بحث واردات، اکنون به عنوان مثال از بندر «مرسین» ترکیه با واگن در حال انجام واردات کالاهای اساسی هستیم. همچنین از طریق ریل از مسیر چین به سمت ازبکستان و از آن سو برای «سرخس» و «اینچهبرون» در حال تعریف کریدورهای جدید دیگری هستیم.
بدون تعارف، تمام تمرکز تجاری ما در دبی و بندر جبلعلی بود و این به معنای قرار دادن تمام گردوها در یک صندوق بود. اکنون دولت متوجه شده است که باید کریدورهای جدید دیگری را باز بکند. اکنون در بحث پاکستان کارهایی را انجام میدهند و در مرزهای زمینی با ترکیه نظیر مرز «سرو»، «بازرگان» و «رازی» فعالیتهایی در حال انجام است. در واقع یک بازتعریف جدید از کریدورهای نو برای واردات کالاهای اساسی به کشور در حال انجام است. نمیخواهم بگویم خدای ناکرده جنگ خوب بود، اما این جنگ تلنگری به مسئولین دولتی بود که تمام تمرکز خودشان را تنها بر یک قسمت از کشور یعنی جنوب یا دبی نگذارند.
اکنون مسئولان در واقع به این تکاپو افتادهاند که مسیرهای جدیدی را باز کنند و جلسات خوبی هم تا همین زمان بعد از جنگ در جریان بوده است. هفتهی گذشته جناب آقای عارف به اتاق بازرگانی آمدند و پیش از ایشان جناب آقای قالیباف آمدند که نشان دادند اکنون متوجه شدهاند بخش خصوصی میتواند در اقتصاد تأثیرگذار باشد.
وقتی معاون اول رئیسجمهور و رئیس مجلس به داخل اتاق بازرگانی میآیند، یعنی متوجه شدهاند که باید یک تحول ایجاد شود و از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده شود. پیشنهاد بخش خصوصی هم این است که کریدورهای جدیدی باز بشود؛ شاید آن حجم از کالاهایی که در بندر امام، بندر عباس یا شهید رجایی میآمد را نتوانیم از این کریدورها وارد کنیم و هزینه حمل آنها نیز بسیار افزایش مییابد، ولی میتواند به عنوان یک مسکن برای شرایط خاص باشد.
*اگر قرار باشد مناطق آزاد در دوره جدید واقعاً به ابزاری برای جذب سرمایه، توسعه تجارت خارجی و رشد اقتصاد ایران تبدیل شوند، چه اصلاحات نهادی، قانونی و سیاستی باید در دستور کار قرار گیرد؟ به عبارت دیگر، مدل موفق مناطق آزاد برای اقتصاد امروز ایران چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
یکی اینکه این بروکراسیهای دستپاگیر اداری را مرتفع کنند. وقتی ما میگوییم منطقه آزاد، دیگر شرایط باید خیلی آسان باشد. ثبت شرکت باید خیلی آسان باشد، تجارت در آنجا باید خیلی آسان باشد و کارهای صرافی و مسائل ارزی در آنجا باید خیلی راحت انجام بشود. متأسفانه یکی از مشکلات اساسی ما اکنون بحث ارز و انتقال ارز و غیره است؛ آیا ما در مناطق آزاد این فرصت را داریم؟
آیا این ظرفیتها را ایجاد کردهایم که مثلاً یک تاجر ایرانی بخواهد با یک تاجر خارجی مراوداتی داشته باشد و کالایی را جابهجا بکند و در همانجا ارز تبادل شود؟ آیا بانک مرکزی ما این ظرفیتها را در مناطق آزاد ایجاد کرده است؟. تبادل مالی و ارزی در مناطق آزاد برای کسی که مثلاً با ژاپن، روسیه، اروپا یا چین قرارداد میبندد و به ارزهایی مثل یورو، دلار، یوان، روبل یا لیر ترکیه نیاز دارد، با مشکل مواجه است. آیا این شرایط فراهم است؟ شما در کدام منطقه آزادی یک صرافی منظم را سراغ دارید که بتواند کارها را به درستی انجام بدهد؟
