قیمت اقلام مصرفی پزشکی، تجهیزات کمک توانبخشی، هزینه های حمل و نقل، مناسب سازی محیط پیرامون و وسایل نقلیه و مهم تر هزینه های اقدامات تخصصی توانبخشی و توانپزشکی با چند برابر رشد در برابر درآمدهای ثابت و اغلب ناچیز این قشر، سوهان روح و روان افراد دارای معلولیت و خانواده هایشان بوده است.
در دیگر سوی، مراکز غیردولتی توانبخشی که بار ارائه خدمات تخصصی مراقبتی، توانبخشی و حمایتی را بر دوش می کشند نیز با افزایش هزینه های جاری(اجاره، حقوق پرسنل، تجهیزات، موادغذایی، دارو، اقلام مصرفی و...)مواجه اند و در بسیاری موارد اختلاف میان هزینه واقعی خدمات و یارانه های پرداختی، کیفیت خدمت رسانی را با مخاطره روبه رو کرده.
در چنین شرایطی هرگونه افزایش یارانه ها و کمک هزینه ها نه یک امتیاز، بلکه ضرورت انکار ناپذیر برای بقاء و حفظ حداقل سطح رفاه برای جامعه افراد دارای معلولیت محسوب می شود.
در چنین شرایط دشوار و شکننده، مصوبه افزایش میزان کمک هزینه مراکز غیردولتی توانبخشی و حق پرستاری و مددکاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید و آسیب نخاعی که حاصل کار کارشناسیِ عمیق و هم افزایی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،سازمان برنامه و بودجه، سازمان بهزیستی، دستگاه های مرتبط و انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی بوده و در خردادماه ۱۴۰۵به تصویب نهایی هیات محترم دولت رسید و توسط معاون اول محترم رئیسجمهور ابلاغ شد (- مصوبه شماره ۲۹۹۸۹ /هـ۶۵۵۴۲ت مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱)- نه یک افزایش معمولی بلکه مداخله راهبردی برای جلوگیری از آسیب به نظام حمایتی محسوب می شود.
اعداد و ارقام این مصوبه، گویای عزم جدی برای جبران عقب ماندگی های گذشته و دستاوردی راهبردی و امیدآفرین است.بر اساس این مصوب،- کمک هزینه مراکز توانبخشی مراقبتی ۷۰٪،- مراکز مراقبت در منزل ۹۰٪،- مراکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل ۱۰۰٪،- مراکز روزانه توانبخشی آسیب نخاعی ۱۰۰٪،- حق پرستاری و مددکاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید ۹۰٪،- حق پرستاری اختلال طیف اتیسم و آسیب نخاعی نیز ۹۰٪نسبت به سال ۱۴۰۴رشد داشته است.
این ارقام بویژه رشد ۱۰۰درصدی برای دو بخش حساس خدمات در منزل و آسیب نخاعی نشان از درک صحیح نیازهای ویژه این گروه ها دارد؛ چرا که معلولیت های نخاعی و اتیسم، علاوه بر هزینه های درمانی سنگین، نیازمند مراقبت های شبانه روزی و تخصصی هستند که معمولاً خارج از توان مالی خانواده هاست.این افزایش اگر چه هنوز با پوشش کامل هزینه های واقعی(که برخی کارشناسان آن را تا ۲برابر مبلغ فعلی برآورد می کنند)فاصله دارد، اما آثاری فوری و بنیادین بر جای می گذارد.
از جمله؛ - کاستن از فشار مالی به خانواده ها. - افزایش توان مالی مراکز برای حفظ نیروی متخصص.- حمایت از خانواده های مراقب محور.- کمک به پایداری مراکز در بحران های اقتصادی.و...آنچه این موفقیت را رقم زد، تلاش های مستمر و پیگیرانه و جدی مجموعه مدیران ارشد بهزیستی کشور(معاونت توسعه و مدیریت منابع، حوزه امور مجلس و معاونت توانبخشی)بویژه ریاست محترم سازمان، در اقناع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین مدیران سازمان برنامه و بودجه بوده است.
ایشان با ارائه مستندات دقیق و تحلیل های علمی و عینی از وضعیت معیشتی جامعه هدف و ارائه گزارش های میدانی از هزینه های واقعی مراکز، توانستند ضرورت این افزایش را به شکل مطلوب تبیین کنند و در فضای پر تلاطم بودجه ریزی کشور، سهم قابل توجهی را به حمایت از معلولان اختصاص دهند.
این اقدام، نمونه ای بارز از عزم جدی سازمان بهزیستی برای پیگیری دغدغه های قشر آسیب پذیر و ترجیح منافع عمومی بر ملاحظات اداری و نشانه ای از تحول در نگاه...
تصمیم گیران به مسئله معلولیت، از نگاه خدمت خیرخواهانه به حق شهروندی است.با وجود این مصوبه ارزشمند، نباید از این واقعیت تلخ غافل شد که تورم در بخش سلامت و توانبخشی ماهیتی پویا و فزاینده دارد و هر سال هزینه های جدیدی به فهرست نیازهای معلولین اضافه می شود.
لذا باید اذعان کرد که تورم و هزینه های رو به رشد، همچنان نیازمند پایش مستمر و بازنگری سالانه در نرخ یارانه ها و کمک هزینه های پرداختی است.بنابراین پیشنهاد می شود:
الف) سازوکاری برای به روزرسانی خودکار کمک هزینه ها متناسب با نرخ تورم رسمی و هزینه های واقعی خدمات توانبخشی طراحی شود.
ب) نظارت دقیق تر بر نحوه هزینه کرد این افزایش در مراکز به منظور تضمین کیفیت و شفافیت، اعمال شود.
ج) با همکاری دستگاه های ذیربط، بسته های حمایتی مکمل(مانند معافیت های مالیاتی، بیمه تکمیلی و تأمین تجهیزات)نیز برای خانواده ها و مراکز تدوین شود.
در پایان ضمن ارج نهادن به زحمات تمامی همکاران پرتلاش بهزیستی برای تحقق این مهم، جا دارد از حسن نیت و همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بویژه رؤسا و نمایندگان عضو کمیسیون های اجتماعی، بهداشت و درمان و تلفیق بودجه، دولت محترم، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ریاست و کارشناسان ارجمند سازمان برنامه و بودجه که تحقق این مصوبه را ممکن ساختند، صمیمانه قدردانی شود.
اینجانب بعنوان کارشناس حوزه توانبخشی که سال های زیادی در ستاد سازمان بهزیستی کشور و ادارات کل بهزیستی استان های مختلف از نزدیک با افراد دارای معلولیت، خانواده های دارای معلول، مراکز و موسسات توانبخشی روزانه و اقامتی، تشکل های صنفی معلولین و...، در ارتباط بوده باور دارم این رخداد اثر بخش و امیدآفرین آغازی ست بر تداوم این نظام تخصصی_حمایتی پویاتر، عادلانه تر و مبتنی تر بر نیاز؛ نظامی که خوشبختانه به گفتمان غالب این دوره از مدیریت در بهزیستی تبدیل شده است.
* مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و بین المللی سازمان بهزیستی کشور
