به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از رسانه خبری رسومن لاتینو آمریکانو، «برونو رودریگس» وزیر امور خارجه کوبا در نشست خبری خود، تحریمهای آمریکا علیه هاوانا را «جنایتی علیه بشریت» خواند و گفت این محدودیتها زندگی، رفاه، توسعه و آینده مردم کوبا را با تهدید مواجه کرده است.
وی اعلام کرد مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز هفتم ژوئیه در چارچوب بند ۳۸ دستور کار، نشستی با عنوان «ضرورت پایان دادن به محاصره اقتصادی، تجاری و مالی اعمالشده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه کوبا» برگزار خواهد کرد.
رودریگس با انتقاد از سیاستهای واشنگتن، دولت آمریکا را متهم کرد که تلاش کرده است مانع اجرای عملیات کمکرسانی برنامه جهانی غذا به کوبا شود.
وزیر امور خارجه کوبا همچنین تصریح کرد که آمریکا از طریق رسانهها و نمایندگیهای دیپلماتیک خود، سیاست فشار علیه هاوانا را تشدید کرده و با اقداماتی درصدد ارعاب مقامهای سازمان ملل، دیپلماتها، سازمانها، شرکتها و گروههای همبستگی با کوبا برآمده است.
وی افزود که نمایندگی دائم آمریکا در نیویورک با استفاده از ابزارهای حقوقی در تلاش است مانع تشکیل نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره بررسی محاصره اقتصادی، تجاری و مالی کوبا شود.
رودریگس با تاکید بر اینکه «کوبا نه تهدیدی برای امنیت ایالات متحده است و نه میتواند چنین تهدیدی باشد»، افزود: این محاصره اقتصادی است که امنیت انسانی، رفاه و آینده ملت کوبا را تهدید میکند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کوبا همچنین تهدید نظامی آمریکا علیه کشورش را محکوم کرد و گفت هیچ پایگاه نظامی خارجی در کوبا وجود ندارد و تنها پایگاه نظامی خارجی مستقر در خاک این کشور، پایگاه نظامی ایالات متحده در گوانتانامو است که به گفته وی، به صورت غیرقانونی بخشی از خاک کوبا را در اشغال خود دارد.
وی هدف از برگزاری نشست مجمع عمومی را تشریح ابعاد سیاست آمریکا در قبال کوبا عنوان کرد و افزود این سیاست علاوه بر تحریمهای اقتصادی، تهدید به مداخله نظامی را نیز شامل میشود.
وزیر امور خارجه کوبا در ادامه با تاکید بر پایبندی هاوانا به صلح، گفتوگو و چندجانبهگرایی، تصریح کرد که این کشور در برابر فشارهای خارجی از حاکمیت ملی و استقلال خود عقبنشینی نخواهد کرد.
به گزارش ایرنا، ایالات متحده از اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی و پس از پیروزی انقلاب کوبا، مجموعهای از تحریمهای اقتصادی، مالی و تجاری را علیه این کشور اعمال کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی سالهای اخیر بارها با اکثریت قاطع آرا خواستار پایان دادن به این محاصره اقتصادی شده، اما واشنگتن همچنان این محدودیتها را حفظ کرده است.
دور جدید تحریمها در چارچوب فرمان اجرایی شماره ۱۴۴۰۴ صادر شده در ماه مه سال جاری قرار دارد و بخشی از سیاست افزایش فشار بر دولت کوبا محسوب میشود. آمریکا چندی پیش نیز شرکت دولتی «اتحادیه نفت کوبا» (CUPET) را در فهرست تحریمهای خود قرار داده بود؛ اقدامی که به گفته مقامهای کوبایی بر تأمین انرژی، فعالیت نیروگاهها و خدمات عمومی این کشور تأثیر مستقیم گذاشته است.
