رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‎‌ها و قابل تجدید نظر بودن رای صادره

عصر ایران چهارشنبه 10 تیر 1405 - 13:36
در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور اختلاف استنباط بین شعب اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال بختیاری در خصوص  تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها و قابل تجدید نظر بودن رای صادره از آن مرجع به هیات عمومی اعلام شده است.

در جلسه امروز دیوان عالی کشور رای وحدت رویه ای در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها صادر شد.

به گزارش وکلاپرس، بر اساس تصمیم مورخ ۹ تیر ۱۴۰۵ قضات دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها دادگاه کیفری ۲ است.

بر اساس این گزارش شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز با استناد به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت رسیدگی به این بزه را در دادگاه کیفری ۲ می‌دانست، در حالی که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری نظر دیگری داشت و این اختلاف استنباط، منجر به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور شد.

در گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور در این باره آمده است:

در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور اختلاف استنباط بین شعب اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال بختیاری در خصوص  تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها و قابل تجدید نظر بودن رای صادره از آن مرجع به هیات عمومی اعلام شده است.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۳۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی تعداد ۶۷  نفر رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز را مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری ۲ با استناد به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری تائید نمودند.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.