یادداشت مهمان، احسان موحدیان: علاقه آمریکا به بهره برداری از منابع معدنی کمیاب آسیای مرکزی و رویکردهای دولت ترامپ در این زمینه باعث واکنش ها و نگرانی هایی در کشورهای آسیای مرکزی شده و پیامدهای این تحول در محافل کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

دست اندازی آمریکا به قزاقستان و ازبکستان

از جمله کشورهای آسیای مرکزی که آمریکا به بهره برداری گسترده منابع معدنی آن علاقه دارد، قزاقستان است. در نوامبر ۲۰۲۵، نمایندگان شرکت اسکای لاین بیلدرز که پیش‌تر بخشی از سهام آن توسط شرکت ها و مجموعه‌هایی وابسته به دونالد ترامپ جونیور و اریک ترامپ پسران ترامپ خریداری شده بود، از انعقاد توافقی با شرکت ملی معادن قزاقستان خبر دادند.

این خبر در ابتدای بهار در رسانه‌های اقتصادی جهان بازتاب گسترده‌ای یافت، در نگاه نخست این تحول فقط یک خبر معمولی اقتصادی به نظر می‌رسید. اما نشریه تایمز مالی به نقل از منابع خود گزارش داد که مجموعه‌های مرتبط با دونالد ترامپ جونیور و اریک ترامپ با یکی از مهم‌ترین هلدینگ‌های معدنی برای ادغام به توافق رسیده اند؛ هلدینگی که برای توسعه یکی از بزرگ‌ترین ذخایر دست‌نخورده تنگستن جهان در قزاقستان، حدود ۱.۶ میلیارد دلار بودجه حمایتی دولتی از آمریکا دریافت کرده است.

خانواده ترامپ ابتدا بخشی از سهام گروه ساختمانی Skyline Builders را خریداری کردند، سپس میزان مشارکت خود را افزایش داده و در نهایت مالک ۲۰ درصد از شرکت قزاقستانی Kaz Resources شدند؛ شرکتی که کنترل مجموعه معدنی Cove Kaz را در اختیار دارد. نمایندگان این شرکت در نوامبر ۲۰۲۵ از توافق با شرکت ملی معادن قزاقستان خبر دادند و در ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ نیز دو طرف بر سر ادغام و عرضه سهام شرکت جدید در بورس نزدک آمریکا(Nasdaq) به توافق رسیدند.

در فوریه ۲۰۲۶، ایالات متحده و ازبکستان توافقنامه‌ای درباره همکاری در حوزه مواد معدنی حیاتی امضا کردند. همچنین شرکت آمریکایی Traxys از سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در بخش استخراج و فرآوری مواد معدنی در ازبکستان خبر داد. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا و سازمان ملل پروژه مشترکی را برای استخراج مواد معدنی سبز در این منطقه آغاز کردند. هدف از این همکاری، استخراج و مدیریت منابعی مانند مس، لیتیوم و عناصر کمیابی است که دسترسی به آنها برای ارتقای فناوری‌های گذار به انرژی‌های پاک و غیرفسیلی ضروری‌ است. قزاقستان نیز فراوری گالیوم و آنتیموان را آغاز کرده و با ازبکستان درباره همکاری در زمینه استخراج و صادرات برخی عناصر نادر خاکی به توافق رسیده است.

تحولاتی فراتر از معاملات اقتصادی

این اخبار در ظاهر مربوط به معاملات تجاری میان چند شرکت معدنی و سرمایه‌گذاری است، اما در سطح کلان نشان‌دهنده تغییر مهمی در راهبرد ژئواکونومیک غرب و به خصوص آمریکا در آسیای مرکزی است. اگر در دهه‌های گذشته رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر کنترل منابع نفت و گاز منطقه آسیای مرکزی متمرکز بود، اکنون با شتاب گرفتن گذار جهانی به سمت اقتصاد دیجیتال، صنایع دفاعی پیشرفته و انرژی‌های پاک، مواد معدنی حیاتی و کمیاب به محور جدید رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل شده‌اند.

آنچه اهمیت این معامله را دوچندان می‌کند، هم‌زمانی آن با تشدید رقابت راهبردی آمریکا و چین است. طی سال‌های اخیر، چین نه‌تنها بزرگ‌ترین تولیدکننده عناصر نادر خاکی، بلکه بازیگر اصلی فرآوری بسیاری از مواد معدنی راهبردی از جمله تنگستن، عناصر نادر خاکی، آنتیموان، لیتیوم، مولیبدن، گالیوم و ژرمانیوم بوده است. در مقابل، آمریکا پس از اعمال محدودیت‌های صادراتی چین بر برخی از این مواد، به دنبال ایجاد زنجیره‌های تأمین جایگزین در خارج از چین برآمده است. در چنین شرایطی، آسیای مرکزی به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم معدنی، به یکی از مهم‌ترین مناطق هدف سیاست صنعتی و امنیت اقتصادی آمریکا تبدیل شده است.

ورود شرکت‌های وابسته به خانواده ترامپ به پروژه‌های معدنی قزاقستان را نیز باید در همین چارچوب تحلیل کرد. حضور این شرکت‌ها صرفاً یک سرمایه‌گذاری خصوصی نیست، بلکه از منظر بسیاری از تحلیلگران، بخشی از روند گسترده‌تر پیوند سرمایه خصوصی آمریکا با اهداف ژئواکونومیک این کشور محسوب می‌شود. به‌ویژه آنکه پروژه مورد نظر از حمایت مالی دولت آمریکا نیز برخوردار بوده و قرار است از طریق عرضه سهام در بورس نزدک، منابع مالی بیشتری جذب کند. این مدل، امکان ورود سرمایه‌های کلان غربی به بخش معدن آسیای مرکزی را تسهیل خواهد کرد.

از سوی دیگر، این تحول می‌تواند موازنه رقابت میان قدرت‌های بزرگ در آسیای مرکزی را نیز تغییر دهد. روسیه طی دهه‌های گذشته نفوذ سنتی خود را در حوزه انرژی و زیرساخت‌های منطقه حفظ کرده و چین نیز با استفاده از ابتکار «کمربند و جاده» به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و معدنی تبدیل شده است. اکنون آمریکا نیز می‌کوشد از مسیر سرمایه‌گذاری در معادن راهبردی، جایگاه خود را در این منطقه تقویت کند و نفوذ اقتصادی چین را محدود سازد.

از منظر امنیت اقتصادی نیز، اهمیت این تحولات بسیار فراتر از حوزه معدن است. امروزه تنگستن، عناصر نادر خاکی، گالیوم، ژرمانیوم و آنتیموان، مواد اولیه بسیاری از فناوری‌های حساس از جمله سامانه‌های موشکی، موتورهای هوافضا، تجهیزات الکترونیکی، نیمه‌هادی‌ها، خودروهای برقی، توربین‌های بادی و صنایع هوش مصنوعی محسوب می‌شوند. به همین دلیل، کنترل زنجیره تأمین این مواد به یکی از مؤلفه‌های امنیت ملی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است.

از این منظر، معاملات مرتبط با خانواده ترامپ را می‌توان نشانه‌ای از آغاز مرحله جدید رقابت ژئواکونومیک و راهبردی بر سر کنترل مواد معدنی حیاتی آسیای مرکزی دانست؛ رقابتی که احتمالاً در سال‌های آینده ابعاد اقتصادی، فناورانه، امنیتی و حتی سیاسی گسترده‌تری پیدا خواهد کرد و جایگاه این منطقه را در معادلات جهانی بیش از گذشته ارتقا خواهد داد.

راهکارهای کشورهای آسیای مرکزی برای رهایی از خام فروشی

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آسیای مرکزی به یکی از اهداف اصلی سرمایه‌گذاری کشورهای غربی تبدیل شد و سرمایه‌گذاران آمریکایی و اروپایی بعد از دو دهه تلاش جدی توانستند جایگاه خود را در بخش استخراج معادن قزاقستان و ازبکستان و نیز صنعت استخراج طلای قرقیزستان تثبیت کنند.

تحلیلگران بر این باورند که رقابت جهانی برای دسترسی به منابع معدنی حیاتی روزبه‌روز شدیدتر می‌شود. با این حال، توجه سرمایه‌گذاران خارجی عمدتاً بر استخراج این منابع متمرکز است، در حالی که پروژه‌های فرآوری عمیق و تبدیل مواد معدنی خام به محصولاتی دارای ارزش افزوده و قیمت بیشتر در داخل کشورهای منطقه آسیای مرکزی با سرعت بسیار کمتری پیش می‌روند. در صورت عدم ایجاد و تکمیل صنایع فرآوری داخلی، بخش قابل توجهی از مواد خام بدون ایجاد ارزش افزوده در داخل کشورهای آسیای مرکزی صادر خواهند شد.

کارشناسان محلی در آسیای مرکزی هشدار می دهند خطر اصلی آن است که کنترل معادن بومی به شرکت‌های خارجی واگذار شود و هم‌زمان صنایع فرآوری در داخل کشورها توسعه نیابد. در این صورت منطقه مذکور همچنان چارچوب اقتصادی متکی بر صادرات مواد خام را برای خود حفظ خواهد کرد. علاقه سرمایه‌گذاران به استخراج مواد معدنی، الزاماً به معنای تمایل آنان برای ایجاد زنجیره‌های صنعتی محلی نیست و در نتیجه، بخش عمده سود حاصل از این فعالیت‌ها در خارج از منطقه و تنها به نفع آمریکا شکل خواهد گرفت.

البته نشانه‌هایی از تغییر این الگو نیز دیده می‌شود و در سال‌های اخیر قزاقستان و ازبکستان تلاش کرده‌اند سیاست‌های معدنی خود را تغییر دهند. قزاقستان برنامه‌هایی برای توسعه صنایع فرآوری، تولید فلزات با خلوص بالا و مشارکت در زنجیره جهانی تولید نیمه‌هادی‌ها تدوین کرده است. ازبکستان نیز سرمایه‌گذاری خارجی را به ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی و صنایع پایین‌دستی مشروط کرده تا از خام‌فروشی جلوگیری کند.

برخی از کارشناسان بر ضرورت بازنگری در قانون معادن و توسعه فعالیت‌های اکتشاف زمین‌شناسی در کشورهای آسیای مرکزی تأکید دارند. بدون برخورداری از توان کارشناسی داخلی و ابزار حقوقی مناسب، مذاکرات با بازیگران بزرگ خارجی ممکن است به توزیع نابرابر قدرت چانه‌زنی منجر شود و آمریکا پروژه غارت خود را به صورت یک طرفه به پیش ببرد.

کارشناسان محلی می گویند هیچ‌کس خواهان انزوای منطقه اوراسیا نیست، اما توسعه همکاری‌های بین‌المللی باید با در نظر گرفتن منافع بلندمدت اقتصادی کشورهای منطقه صورت گیرد. در این میان، مهم‌ترین اصل، برخورداری از عقلانیت و توجه به منافع کل مردم منطقه و نه فقط گروه‌های خاص است.

در نهایت، مهم‌ترین مسئله برای کشورهای آسیای مرکزی نه صرفاً جذب سرمایه خارجی، بلکه نوع مدیریت این سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود. اگر دولت‌های منطقه بتوانند ضمن حفظ کنترل بر معادن، سرمایه خارجی را به انتقال فناوری، توسعه صنایع فرآوری، آموزش نیروی انسانی و ایجاد زنجیره ارزش داخلی پیوند بزنند، منابع معدنی می‌توانند به موتور توسعه صنعتی تبدیل شوند. اما اگر سرمایه‌گذاری‌ها صرفاً به استخراج و صادرات مواد خام محدود بماند، خطر تداوم الگوی اقتصاد خام‌محور و وابستگی به بازیگران خارجی همچنان پابرجا خواهد ماند.

امروز پرسش اصلی برای کشورهای آسیای مرکزی تنها استخراج منابع معدنی نیست، بلکه این است که آیا دولت‌های منطقه خواهند توانست کنترل واقعی بر دارایی‌های راهبردی خود را حفظ کنند، صنایع فرآوری را توسعه دهند و ارزش افزوده را در داخل منطقه خود حفظ کنند یا خیر.

در نهایت، موضوع صرفاً به ترجیحات ژئوپلیتیکی مربوط نمی‌شود، بلکه به منافع بنیادین اقتصادی کشورهای منطقه بازمی‌گردد؛ منافعی که باید مبنای تدوین هرگونه سیاست خارجی و اقتصادی چندجانبه و متوازن در آسیای مرکزی قرار گیرند.