به گزارش ایرنا به نقل از شبکه روسیا الیوم، مشاور حقوقی نخستوزیر عراق اعلام کرد که بودجه این کشور از سال ۲۰۰۳ میلادی به این سو، به دلیل فساد مالی متحمل بیش از دو تریلیون دلار خسارت شده است.
وی با بیان اینکه ارقام مربوط به اموال غارتشده فراتر از عقل و منطق است، تأکید کرد که کارزار مبارزه با فساد در عراق بدون در نظر گرفتن هیچگونه خط قرمزی و بدون محدودیت زمانی با قاطعیت ادامه دارد.
حداد همچنین خاطرنشان کرد که محاکمه افراد متهم در این پروندهها به صورت علنی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه عملیات یورش [به منازل متهمان] و دستگیری افراد مفسد به صورت روزانه جریان دارد، افزود که هنوز آمار و ارقام نهایی از تعداد افراد بازداشتشده وجود ندارد.
به گفته مشاور حقوقی نخستوزیر عراق، اعترافات مفصل و دقیق متهمان اصلی این پروندهها، مسیر دستگاههای قضایی و امنیتی را برای بازداشت سایر متهمان و شرکای جرم هموار کرده است.
وی در ادامه به تلاش برخی از افراد تحت تعقیب برای فرار به خارج از عراق یا پناه بردن به اقلیم کردستان عراق اشاره و تصریح کرد که مقامات اقلیم کردستان همکاری مناسبی در این زمینه داشته و تاکنون ۸ نفر از افراد تحت تعقیب را به دولت مرکزی تحویل دادهاند.
حداد در پایان یادآور شد که فهرست افراد بازداشتشده در این کارزار مبارزه با فساد، شامل مسئولان بلندپایه کنونی، مقامات سابق و همچنین تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق است.
این سخنان دو روز پس از آن انجام می شود که نخستوزیر عراق ۸ تیرماه تأکید کرد که مرحله نخست مبارزه با فساد آغاز شده و دولت با جدیت روند بازپسگیری اموال عمومی را ادامه خواهد داد.
وی همچنین از مأموریت یافتن دستگاههای نظارتی برای دریافت و بررسی هرگونه نشانه مربوط به فساد یا قصور در عملکرد وزارتخانهها خبر داد.
منابع عراقی ۷ تیرماه (یکشنبه شب) از اجرای مجموعهای از احکام قضایی در پروندههای فساد خبر دادند و اعلام کردند دهها نفر از نمایندگان و مسئولان بر اساس اعترافات یکی از مقامهای وزارت نفت بازداشت شدهاند.
خبرگزاری رسمی عراق (واع) به نقل از منابع عالیرتبه اعلام کرد ۴۷ متهم از میان نمایندگان پارلمان و مسئولان عراقی به اتهام فساد بازداشت شدهاند.
عملیات مبارزه با فساد در عراق که از بامداد یکشنبه کلید خورد، بزرگترین عملیات در نوع خود از سال ۲۰۲۳ است که در جریان آن شمار زیادی از چهرههای سیاسی سرشناس عراق از جمله تعدادی از نمایندگان پارلمان و تاجران این کشور را در بر می گیرد.
