ترکیه که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مقاصد مهاجرتی ایرانیان برای زندگی، تحصیل، سرمایهگذاری و اشتغال تبدیل شده بود، از سالهای پس از همهگیری کرونا سیاستهای مهاجرتی خود را بهطور محسوسی تغییر داده است. این تغییرات، روند دریافت و تمدید اقامت کوتاهمدت را با محدودیتهای بیشتری همراه کرده و به گفته بسیاری از ایرانیان، فضای اقامت را از یک روند قابل پیشبینی به فرآیندی مبهم و سختگیرانه تبدیل کرده است.
به گزارش شرق، در این مدت، گزارشهایی از رد درخواست تمدید اقامت، بازنگری در وضعیت اقامتی، الزام برخی ایرانیان به ترک خاک ترکیه و اخراج شماری از شهروندان ایرانی منتشر شده است. به گفته برخی مهاجران، حتی سرمایهگذاری، خرید ملک یا ثبت شرکت نیز در مواردی مانع از رد درخواست اقامت یا اخراج افراد نشده است. همچنین در سال گذشته، سختگیری در ورود خودروهای ایرانی به ترکیه نیز برای مدتی به یکی از چالشهای رانندگان و فعالان حملونقل تبدیل شد.
خرداد امسال نیز ضربوشتم ۳۸ کارگر فصلی ایرانی در استان ریزه ترکیه هنگام مطالبه دستمزد، بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت ایرانیان شاغل در این کشور جلب کرد. در این حادثه چند کارگر زخمی شدند، کارفرما بازداشت و سپس با قرار قضایی آزاد شد و کارگران نیز به مرز بازرگان منتقل شدند.
روایتهای منتشرشده از سوی ایرانیان ساکن ترکیه نشان میدهد برخی از آنها با وجود اجاره یا خرید خانه، ثبت شرکت و سالها اقامت قانونی، هنگام تمدید اقامت با رد درخواست یا الزام به خروج از این کشور مواجه شدهاند؛ موضوعی که در برخی موارد به تعطیلی کسبوکار، از دست رفتن سرمایه و بازگشت اجباری به ایران انجامیده است.
وکلای حوزه مهاجرت علت این تغییرات را افزایش شمار مهاجران، فشار بر بازار مسکن، پیامدهای کرونا و تغییر سیاستهای امنیتی و جمعیتی دولت ترکیه عنوان میکنند. به گفته آنها، اقامت کوتاهمدت یک حق قطعی نیست و اجاره یا خرید ملک نیز بهتنهایی تضمینی برای دریافت یا تمدید اقامت محسوب نمیشود. آنها همچنین تأکید میکنند تاکنون هیچ سند رسمی مبنی بر اعمال سیاست ویژه علیه ایرانیان منتشر نشده، اما به دلیل تعداد بالای متقاضیان ایرانی، این گروه بیش از سایر اتباع خارجی تحت تأثیر محدودیتهای جدید قرار گرفتهاند.
