امیرحسین صالح در گفتوگو با ایسنا درخصوص تاکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب بر توسعه تولید ملی و تاثیراتش بر بهبود اشتغال با اشاره به شکاف میان اعداد و ارقام منتشر شده و واقعیتهای میدانی، اظهار کرد: باید توجه داشت که آمارهایی که گاهی از سوی مراجع رسمی، از جمله مرکز آمار ایران، در رابطه با اشتغال منتشر میشود، با واقعیتهای جامعه بسیار متفاوت است. از نظر اداره کار و حتی برخی کارشناسان، حتی اگر فردی دارای یک شغل کاذب باشد یا تنها روزی یک ساعت مشغول به کار باشد، در آمار افرادی که مشغول به کار هستند، محسوب میشود. این در حالی است که طبق استانداردهای واقعی، اشتغال باید با دریافت حقوق و مزایای قانونی و مکفی همراه باشد، اما به منظور ارائه آمارهای مثبت، این تعریفها تغییر یافته است.
وی با اشاره به وضعیت تولید در ماههای اخیر، بهویژه از ابتدای ماه رمضان تاکنون، خاطرنشان کرد: با افزایش بیکاری روبرو هستیم. علت اصلی این اتفاق، عدم توانایی شرکتها در فروش کالا، مشکل در تأمین مواد اولیه و بحران نقدینگی است. این عوامل زنجیرهای باعث شده بسیاری از شرکتها به سمت تعدیل نیرو بروند. در شهرکهای صنعتی شاهد هستیم که برخی شرکتها حتی در آستانه تعطیلی کامل قرار دارند و برخی دیگر نیز کلاً تعطیل شدهاند. تعدیل نیروهای گستردهای که طی این مدت رخ داده، متأسفانه بسیاری از نیروهای کار را به سمت دریافت مستمری صندوق بیمه بیکاری هدایت کرده است که خود نشاندهنده وضعیت تولید است.
صالح ادامه داد: تصمیمگیریهای کلان بر پایه این اعداد، نتیجهای جز ضرر برای جامعه کارگری و کارفرمایی نخواهد داشت. من بر اساس ۳۰ سال تجربه در صنعت و تولید میگویم که استفاده از این اعداد و ارقام اشتباه، نوعی شعارگرایی است. آماری که ارائه میشود واقعیت جامعه نیست و وقتی تصمیمگیریهای کلان بر اساس این دادههای غیرواقعی انجام شود، قطعا به ضرر هر دو گروه کارگر و کارفرما تمام خواهد شد. واقعیتهای جامعه چیز دیگری است و نباید با شعار، مسائل ساختاری اقتصاد و معیشت را پوشش داد.
رییس کارگروه منابع انسانی و روابط کار انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به پیچیدگیهای مربوط به توسعه تولید ملی و بهبود معیشت، افزایش مزد را ابزاری «تیغ دو لبه» توصیف کرد و ابعاد مختلف آسیبزای آن را تشریح و با اشاره به اینکه افزایش مزد ممکن است در کوتاهمدت و از نظر ظاهری وضعیت معیشتی را بهتر نشان دهد، تأکید کرد: در واقعیت، این افزایش مزد دو پیامد منفی اصلی دارد. نخست، ایجاد بار مالی سنگین برای کارفرما و تولیدکننده که منجر به افزایش بهای تمام شده کالا میشود؛ در نهایت، خودِ کارگر مجبور است تفاوت این قیمتها را جبران کند. پرداخت مبالغی مانند کالابرگهای یک میلیون تومانی با واقعیت هزینههایی که مردم باید بابت افزایش قیمت کالاها بپردازند، زمین تا آسمان متفاوت است.
صالح در مورد پیامد دوم افزود: افزایش نقدینگی در میان کارگران، باعث افزایش تقاضا در بازار میشود. این امر به عرضهکنندگان فرصت میدهد تا با استناد به افزایش تقاضا، قیمتها را بالاتر ببرند یا با محدود کردن عرضه مانند آنچه در مورد برنج پاکستانی رخ داد، قیمتها را به شدت بالا ببرند. تجربه نشان داده که حتی اگر قیمتها کمی پایین بیاید، باز هم افزایش نهایی تحمیل شده به جامعه کارگری بسیار بیشتر از آن چیزی است که باید باشد.
وی با نقد رویکرد فعلی، پیشنهاد داد: به جای تمرکز صرف بر افزایش حقوق که در حضور تورم بیاثر است، باید بر حمایت از تولید تمرکز کرد. من با افزایش حقوق موافقم، اما به شرطی که تورم وجود نداشته باشد. در شرایط فعلی، به محض صدور بخشنامه مزد، تورم آن را مستهلک میکند. برای مثال، امسال با وجود افزایش مزدی که به ۶۰ درصد رسید، قیمت برخی کالاها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. بهترین راهکار این است که به تولیدکننده کمک کنیم تا مواد اولیه را با قیمت مناسب تهیه کند.
رییس کارگروه منابع انسانی و روابط کار انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تاکید کرد: باید در زمینه تأمین تجهیزات، ماشینآلات و افزایش نقدینگی کارفرما از طریق تسهیلات اقدام شود. اگر محیط کار و کارگاه در یک حالت ثبات اقتصادی قرار بگیرد، کارفرما که از لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی دارد، به طور خودکار برای حفظ سرمایه واقعی خود یعنی کارگر، فراتر از حقوق مصوب، مزایای خاصی نظیر بستههای ارزاق عمومی برنج، روغن، گوشت، مرغ و... را به نیروهای خود ارائه میدهد.
صالح با اشاره به تناقضهای آماری، بر لزوم بازنگری در محاسبات اقتصادی تأکید و اظهار کرد: در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، درصد افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم واقعی بوده است. اگرچه قانون کار صراحت دارد که شورای عالی کار باید بر اساس درصد تورم تصمیم بگیرد، اما درصد تورمهای اعلام شده توسط مراجع رسمی مانند مرکز آمار یا بانک مرکزی، با واقعیتهای ملموس جامعه متفاوت است. در حالی که قیمت دلار حتی ثابت مانده یا کاهشی بوده، قیمت اقلام ارزاق عمومی و حتی لبنیات با جهشهای بسیار سنگین روبرو شده است. اگر امروز اختلاف قیمتها را نقطه به نقطه بررسی کنید، میبینید که تورم واقعی جامعه بسیار فراتر از آن چیزی است که در اسناد رسمی ثبت میشود. بنابراین، صرفا با بالا بردن حقوق و مزایا و بدون حل مشکل ساختاری تورم، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید و تنها در یک دور باطل حرکت خواهیم کرد.
رییس کارگروه منابع انسانی و روابط کار انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با تحلیل پیامدهای افزایش دستمزد در اقتصاد تورمی ایران، اظهار کرد: افزایش حقوق بدون کنترل تورم، کارگران را در یک دور باطل گرفتار میکند که در آن، افزایش مزد تنها در ظاهر بهبود معیشت را نشان میدهد، اما در واقعیت، قدرت خرید را از بین میبرد.
بحران تخصص و شکاف آموزشی؛ چرا صنایع ایران کمبود نیروی ماهر دارند؟
وی با اشاره به ناکارآمدی نظام آموزشی فعلی در پاسخگویی به نیازهای صنعت، تأکید کرد: شکاف میان خروجی دانشگاهها و نیاز واقعی کارفرما، یکی از عوامل اصلی عدم توسعه تولید ملی و مهاجرت نخبگان و نیروهای ماهر است.
رییس کارگروه منابع انسانی و روابط کار انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان از طریق توسعه تولید ملی و اصلاح سیاستهای میانبر مانند همکاری صنعت و دانشگاه شکاف ناشی از کمکاری و کمبود نیروی متخصص را پر کرد، با اشاره به دو مرجع اصلی پرورش نیروی کار، یعنی آموزش و پرورش و آموزش عالی، گفت: آموزش و پرورش از طریق هنرستانها پتانسیل بالایی برای ورود افراد به بازار کار با مهارتهای کاربردی دارد، اما نظام آموزش عالی با چالشهای جدی روبروست. وضعیت دانشگاهها، بهویژه دانشگاههای علمی-کاربردی، در سالهای اخیر به شدت افت کرده است.
صالح ادامه داد: با پدیدهای روبرو هستیم که برخی مراکز، بدون داشتن استانداردهای علمی و حتی بدون آزمون کنکور، مانند مهدکودک یا دبستان، دانشجو میپذیرند. در نهایت نیز فرد صرفاً با پرداخت هزینه، مدرکی در مقاطع لیسانس، فوقلیسانس و حتی دکترا دریافت میکند، بدون اینکه لزوما توانمندی علمی خاصی داشته باشد. من خود از رشتههای فنی در دانشگاه تحصیل کردهام و میدانم که عمده مطالب دروسی که تدریس میشود، صرفاً تئوریهای محض هستند که در محیطهای کاری قابل اجرا نیستند و به هیچ وجه نیاز کارفرما را برآورده نمیکنند. در نظام فعلی، هیچ مشورت یا نیازسنجی میان دانشگاهها و کارفرماها صورت نمیگیرد تا مشخص شود چه تخصصهایی واقعاً در صنعت مورد نیاز است.
رییس کارگروه منابع انسانی و روابط کار انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در ادامه به نقش سازمان آموزش فنی و حرفهای پرداخت و گفت: این سازمان متولی اصلی پرورش نیروهای ماهر است و وظیفه دارد نسبت به صنایع تعهد داشته باشد، اما متأسفانه به دلیل کمبود امکانات و سرمایه، نمیتوانند تعهدات خود را بهدرستی اجرا کنند و تنها تعداد محدودی دوره برگزار میشود. بسیاری از افرادی که در این دورهها شرکت میکنند، هدفشان کار در بازار ایران نیست؛ بلکه صرفاً به دنبال دریافت مدرک برای مهاجرت به کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند، چراکه در آن کشورها مدارک آموزش فنی و حرفهای بسیار معتبرتر و مورد نیازتر از مدارک دانشگاهی است. این یعنی ما داریم نیروی ماهر خود را برای کشورهای دیگر تربیت میکنیم.
وی با اشاره به مهاجرت نیروهای ماهر و عدم جذب آنها در بخش تولید، از یک واقعیت تلخ در بازار کار ایران اظهار کرد: بسیاری از نیروهای تحصیلکرده به دلیل عدم وجود بازار کار مناسب و حقوقهای ناچیز، یا مهاجرت میکنند و یا به سراغ مشاغل غیرتخصصی میروند. من بارها دیدهام که افراد در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد، به دلیل اینکه درآمد یک راننده اسنپ از حقوق یک کارشناس در شرکت بسیار بیشتر است و همچنین به دلیل آزادی عمل و اختیار بیشتر، شغل تخصصی خود را رها کرده و به سمت کارهای خدماتی میروند.
رییس کارگروه منابع انسانی و روابط کار انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی برای حل این بحران، یک راهکار ساختاری ارائه داد و گفت: برای عبور از این وضعیت، باید یک توافقنامه جدی میان سه ضلع اصلی یعنی تشکلهای کارفرمایی، مراکز آموزش عالی و سازمان آموزش فنی و حرفهای منعقد شود. این توافقنامه باید بر پایه نیازسنجی واقعی باشد؛ یعنی آموزشهایی ارائه شود که دقیقاً بر اساس خواسته کارخانهها و کارگاهها باشد تا فرد پس از ورود به محیط کار، دقیقاً در جایگاه مورد نیاز قرار گیرد.
صالح تاکید کرد: جذب نیرو تنها نیمی از مسیر است؛ نیمه دیگر، نگهداشت است. کارفرماها باید علاوه بر فراهم کردن امکانات آموزشی، توانایی مالی و ساختاری لازم برای حفظ و نگهداشت نیروهای ماهر و نیمهماهر خود را داشته باشند. تنها در صورت تحقق این چرخه، میتوان به توسعه و رشد واقعی شرکتها و در نهایت توسعه تولید ملی دست یافت.
انتهای پیام
