حمید بوالحسنی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از آرزوهای دیرینه حقوقدانان کشور بود و میتوان گفت بخش قابل توجهی از اختلافات و دعاوی حقوقی به معاملات اموال غیرمنقول مربوط میشود که با اجرای این قانون بسیاری از این مشکلات کاهش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: هرچند مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت از سال ۱۳۱۰ بر ثبت رسمی معاملات تأکید داشتند، اما در عمل نقل و انتقالات عادی و قولنامهای میان مردم رواج یافت و همین موضوع موجب بروز اختلافات گسترده و تضییع حقوق افراد شد.
معاون قضایی دادگستری لرستان ادامه داد: این قانون پس از بررسیهای متعدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و یکی از مهمترین ویژگیهای آن این است که املاک دارای سند حدنگار دیگر قابل انتقال از طریق اسناد عادی و قولنامهای نیستند. به عبارت دیگر، اگر ملکی دارای سند حدنگار باشد، انتقال آن از طریق قولنامه عادی هیچ اثر مالکیتی و تملیکی نخواهد داشت.
بوالحسنی با اشاره به راهاندازی سامانههای پیشبینی شده در این قانون افزود: سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون و همچنین سامانه ثبت اسناد غیررسمی برای ساماندهی وضعیت مالکیتها ایجاد شده است. مالکان اموال غیرمنقول اعم از دارای سند یا فاقد سند باید اطلاعات مربوط به املاک خود را در این سامانهها ثبت کنند.
وی بیان کرد: قانونگذار مقرر کرده است اشخاصی که نسبت به املاک ادعایی دارند نیز ادعای خود را در سامانه ثبت کنند تا ظرف مهلتهای قانونی تعیین شده مورد رسیدگی قرار گیرد و زمینه صدور سند رسمی برای تمامی اموال غیرمنقول فراهم شود.
معاون قضایی دادگستری لرستان تصریح کرد: بر اساس پیشبینی قانون، پس از پایان مهلتهای تعیینشده، دیگر ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی و قولنامهای در خصوص مالکیت اموال غیرمنقول پذیرفته نخواهد شد و تمامی نقل و انتقالات باید از مسیر قانونی و رسمی انجام شود.
بوالحسنی با توصیه به شهروندان بیان کرد: مردم باید از انجام معاملات عادی و غیررسمی خودداری کنند و تمامی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول را از طریق سامانههای قانونی، دفاتر مشاور املاک دارای مجوز، اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی انجام دهند تا در آینده با مشکلات حقوقی و از دست رفتن داراییهای خود مواجه نشوند.
وی تأکید کرد: هماکنون نیز نمونههای متعددی وجود دارد که افراد به دلیل اتکا به اسناد عادی و معاملات غیررسمی با مشکلات جدی حقوقی روبهرو شدهاند؛ بنابراین آگاهی از الزامات قانون جدید و رعایت آن برای حفظ حقوق مالکیت شهروندان ضروری است.
انتهای پیام
