به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، یک کارشناس اقتصادی با حمایت از برنامه اصلاح نرخ سود سپردههای بانکی، معتقد است تعیین نرخ سود یکسان برای همه بانکها، بدون در نظر گرفتن میزان ریسک هر مؤسسه، یکی از ایرادهای ساختار فعلی نظام بانکی است و میتواند تصمیمگیری سپردهگذاران را با خطا مواجه کند.
علی رحمانی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد که بانکهای کشور از نظر وضعیت مالی و ریسک یکسان نیستند، اما نرخ سود مشابه باعث شده سپردهگذاران هنگام انتخاب محل سرمایهگذاری، تفاوت ریسک بانکها را نادیده بگیرند.
به گفته او، تجربه ورشکستگی برخی تعاونیهای اعتباری و مؤسسات مالی در سالهای گذشته نیز نشان داد بسیاری از افراد تنها به دلیل سود بالاتر، سرمایه خود را در این مؤسسات قرار دادند و به ریسک توجه کافی نداشتند.
رحمانی با بیان اینکه اصلاح ساختار نرخ سود از منظر علمی قابل دفاع است، گفت هرچند شرایط اقتصادی و بیثباتیهای موجود باعث شده سپردههای بلندمدت مانند گذشته رونق نداشته باشند، اما متنوعسازی نرخ سود با استانداردهای نظامهای بانکی پیشرفته همخوانی دارد و میتواند اقدامی مثبت باشد.
او همچنین درباره کاهش جذابیت سپردهگذاری بانکی در شرایط تورمی توضیح داد که بانکها نمیتوانند صرفاً به دلیل افزایش تورم، نرخ سود سپردهها را تا همان سطح افزایش دهند؛ زیرا باید میان هزینه جذب منابع و درآمد حاصل از پرداخت تسهیلات تعادل برقرار باشد.
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد به جای اتکا به نرخ تورم مقطعی، میانگین تورم در یک بازه زمانی بلندمدت مبنای تعیین نرخ سود قرار گیرد تا اثر نوسانات کوتاهمدت بر تصمیمگیریهای پولی کاهش یابد.
رحمانی بخشی از مشکلات ناترازی بانکها را ناشی از بازنگشتن تسهیلات دانست و گفت در شرایط تورمی، برخی وامگیرندگان انگیزه کافی برای بازپرداخت بهموقع بدهی خود ندارند.
به اعتقاد او، اگر نرخ تسهیلات و جرایم تأخیر متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود، انگیزه بازپرداخت نیز افزایش خواهد یافت.
وی همچنین بر ضرورت تفکیک مشتریان خوشحساب از بدهکاران بانکی تأکید کرد و گفت نظام بانکی باید در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان دقت بیشتری داشته باشد.
اقتصادنیوز: رئیس کل پیشین بانک مرکزی معتقد است نظام بانکی ما فاقد ابزاری برای جلب و جذب پس انداز مردم است.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود، سیاستهای دولت را یکی از عوامل اثرگذار بر مشکلات شبکه بانکی دانست.
به گفته او، تکالیفی مانند پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری، فشار قابل توجهی بر منابع بانکها وارد کرده و در مواردی موجب افزایش اضافهبرداشت و تشدید ناترازی شده است.
او در پایان تأکید کرد حل مشکلات نظام بانکی تنها با اصلاح نرخ سود امکانپذیر نیست و سیاستهای دولت، نحوه بازپرداخت تسهیلات، ساختار نرخهای سود و شرایط تورمی باید همزمان مورد بازنگری قرار گیرند.
