به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری پرس آسوسیشن، این لایحه در حالی تصویب شد که نمایندگان اپوزیسیون استدلال کرده بودند که این اقدام برای مقابله با شهرکسازی غیرقانونی اسرائیل کافی نیست.
لایحه مذکور واردات کالا از «برخی شهرکهای اسرائیلی» را مطابق با تعهدات بینالمللی آن همانطور که در نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری از ژوئیه ۲۰۲۴ تصریح شده است، ممنوع میکند.
این لایحه جایگزین «لایحه سرزمینهای اشغالی» سناتور مستقل فرانسیس بلک در سال ۲۰۱۸ شد که هرگونه تجارت با شهرکهای غیرقانونی اسرائیلی در سرزمینهای اشغالی فلسطین را ممنوع میکرد.
برخی اصلاحیههای پیشنهادی از جمله ممنوعیت تجارت خدمات در لایحه جدید تصویب نشد. دولت ایرلند استدلال کرده بود که ممنوعیت معامله خدمات از ممنوعیت واردات کالا پیچیدهتر است.
از این رو، ممنوع نشدن معامله خدمات با شهرکهای غیرقانونی صهیونیستی همچنان باعث نگرانی است.
با این حال، نیل ریچموند معاون وزیر خارجه ایرلند مدعی شد که لایحه پیشنهادهای دولت که به تصویب پارلمان رسید، به معنای آن است که دولت به تعهد خود برای ممنوع کردن واردات کالا از شهرکهای غیرقانونی اسرائیل «کامل» عمل کرده است.












