به گزارش ایسنا، فاطمه قابلرحمت، نویسنده کتاب «نابرابری در سایه نهادها» در مراسم رونمایی از این کتاب با موضوع «نابرابری چگونه ساخته میشود؟» اظهار کرد: مطالعه من درباره نابرابری اقتصادی از رساله دکترایم آغاز شد و طی یک دهه گذشته تلاش کردم این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنم.
وی افزود: این کتاب حاصل یک مطالعه ۱۰ ساله است و در طول این مدت از منظرهای مختلف به مسئله نابرابری نگاه کردهام. طبیعی است که هم شرایط اجتماعی تغییر کرده و هم نگاه خود من نسبت به این موضوع دستخوش تغییر شده است؛ بنابراین این اثر برای من نوعی بازنگری در مسیر پژوهشی گذشته نیز محسوب میشود.
قابلرحمت با بیان اینکه تلاش کرده در این کتاب سایر رویکردهای موجود درباره نابرابری را نیز مورد توجه قرار دهد، گفت: تمرکز اصلی این پژوهش بر رویکرد نهادگرایی جدید است، اما این به معنای رد یا تأیید قطعی سایر مکاتب و دیدگاهها نیست، بلکه تلاش شده مسیری متفاوت برای فهم مسئله نابرابری ارائه شود.
این پژوهشگر ادامه داد: اگر پشت هر سیاست عمومی را بررسی کنیم، میبینیم که یک باور ایدئولوژیک در پس آن قرار دارد. ایدئولوژیها به دیدگاههای ما جهت میدهند، به سیاستها مشروعیت میبخشند و چارچوبی برای تصمیمگیری در حوزههایی مانند اقتصاد، سیاست خارجی و مسائل اجتماعی ایجاد میکنند.
وی تصریح کرد: ایدئولوژیها معمولاً به ما میگویند اقتصاد، سیاست و جامعه چگونه باید عمل کنند و از این طریق شعارها و اهدافی را مطرح میکنند که قرار است مسیر حرکت جامعه را مشخص کند؛ اما در عمل، میان آنچه ایدئولوژیها وعده میدهند و آنچه در واقعیت رخ میدهد، فاصله قابلتوجهی وجود دارد.
قابلرحمت با اشاره به اینکه همین فاصله میان آرمانها و عملکرد واقعی، نقطه آغاز پژوهش او بوده است، گفت: پرسش اصلی این کتاب این است که چرا در حوزه سیاستهای مرتبط با نابرابری درآمد و ثروت، اهدافی که برخی ایدئولوژیها تعریف کردهاند، محقق نشده است.
وی با اشاره به کشورهای منطقه خاورمیانه اظهار کرد: در بسیاری از این کشورها که بر مبنای اسلام سیاسی حرکت کردهاند، عدالت یکی از مفاهیم محوری و اصلی بوده است. در منابع و ادبیات مرتبط نیز تأکید زیادی بر عدالت وجود دارد، اما در عمل شاهد آن هستیم که بسیاری از این کشورها با نابرابری اقتصادی گسترده مواجه هستند.
نویسنده کتاب «نابرابری در سایه نهادها» افزود: این مسئله یک پرسش اساسی ایجاد میکند که چرا ایدئولوژیای که در ذات خود بر عدالت تأکید دارد، نتوانسته در عمل به کاهش نابرابری منجر شود.
وی ادامه داد: تلاش کردهام در این پژوهش به صورت استقرایی و اکتشافی شواهدی پیدا کنم که توضیح دهد چرا برخی نظامهای فکری عدالتمحور نتوانستهاند اهداف خود را در عرصه اقتصادی محقق کنند.
قابلرحمت با بیان اینکه این پژوهش ماهیتی تطبیقی دارد، گفت: در این کتاب کشورهایی مانند افغانستان، سوریه، ایران، عراق و پاکستان بررسی شدهاند؛ کشورهایی که به نوعی مدعی ایدئولوژی اسلام سیاسی بودهاند یا تلاش کردهاند به آن نزدیک شوند، اما در عمل نتوانستهاند اهداف مورد نظر در حوزه عدالت و کاهش نابرابری را محقق کنند.
قابلرحمت در ادامه سخنان خود با طرح این پرسش که «آیا مشکل در خود ایدئولوژی است یا باید پاسخ را در جای دیگری جستوجو کرد؟» گفت: تلاش من در این کتاب این بوده است که به جای قضاوت سریع درباره ایدئولوژیها، فضایی برای تأمل بیشتر ایجاد کنم تا مخاطب پیش از رد یا تأیید یک دیدگاه، از زوایای مختلف به آن نگاه کند.
وی افزود: شرایط امروز جامعه بهگونهای شده که رسانهها و جریانهای مختلف فکری، باورها و دیدگاههای خود را با شدت زیادی عرضه میکنند و این بمباران فکری، بهویژه برای مخاطبانی که نگاه تخصصی ندارند، میتواند موجب شود افراد خیلی سریع یک دیدگاه را بپذیرند یا رد کنند.
نویسنده کتاب «نابرابری در سایه نهادها» ادامه داد: تلاش کردم در این اثر راهی میانه ایجاد کنم؛ مسیری که خواننده را تشویق کند پیش از قضاوت و موضعگیری بر اساس باورهای غالب اجتماعی، مسئله را از زاویهای دیگر بررسی کند.
وی با اشاره به تقابلهای فکری موجود در جامعه اظهار کرد: امروز در فضای مجازی شاهد آن هستیم که یک جریان فکری بهشدت به مکاتب لیبرال حمله میکند و در مقابل، گروهی دیگر انتقادهای تندی نسبت به سوسیالدموکراسی مطرح میکنند. تلاش من این بود که پیش از تأکید بر دیدگاه شخصی، اهمیت تفکر سنجیده و انتخاب آگاهانه جایگاه فکری را یادآوری کنم.
قابلرحمت تأکید کرد: قرار نیست آنچه در این کتاب مطرح شده، حقیقت مطلق تلقی شود یا نقدی بر آن وارد نباشد. صاحبنظران میتوانند دیدگاهها و نقدهای متفاوتی نسبت به این اثر داشته باشند و همین گفتوگوهای علمی است که به رشد اندیشه کمک میکند.
وی با اشاره به بازخوردهای دریافتشده درباره این کتاب گفت: استادان مختلفی از حوزه علوم سیاسی و دینپژوهی این اثر را مطالعه کردهاند و دیدگاهها و نکات ارزشمندی را مطرح کردهاند که از همه آنها تشکر میکنم.
این پژوهشگر افزود: هدف اصلی این کتاب، بازتعریف نگاه ما به ایدئولوژی است؛ اینکه آیا میتوانیم بهسادگی یک ایدئولوژی را رد یا تأیید کنیم یا باید با دقت بیشتری جایگاه فکری خود را مشخص کنیم.
قابلرحمت با بیان اینکه مفهوم «توزیع» و «بازتوزیع» ثروت و درآمد، یکی از مفاهیم پایهای این پژوهش است، گفت: در این کتاب تلاش کردهام نشان دهم که این دو مفهوم چگونه با مسئله نابرابری ارتباط پیدا میکنند.
وی ادامه داد: توزیع، مفهومی ساختاری و اقتصادی است که به نهادهایی مانند نظام مالکیت، ایدئولوژیها، سازوکارهای تعریف کار و سایر نهادهای اجتماعی وابسته است. در این مرحله نمیتوان مسئول مشخصی مانند دولت یا نظام حکمرانی را بهصورت مستقیم مسئول شکلگیری توزیع اولیه ثروت دانست.
نویسنده کتاب «نابرابری در سایه نهادها» افزود: اما بازتوزیع نقطهای است که سیاست وارد اقتصاد میشود؛ یعنی جایی که نظام حکمرانی تلاش میکند ثروت و درآمدی را که در مرحله توزیع اولیه به هر دلیل نابرابر شکل گرفته است، اصلاح یا تعدیل کند.
وی با بیان اینکه بازتوزیع ارتباط مستقیمی با عملکرد حکومتها دارد، اظهار کرد: در نگاه اقتصادی، بازتوزیع معمولاً با استفاده از شاخصها و ضرایب اقتصادی سنجیده میشود تا مشخص شود سیاستهای اعمالشده تا چه اندازه توانستهاند نابرابری را کاهش دهند.
قابلرحمت خاطرنشان کرد: اما اگر از منظر اقتصاد سیاسی به موضوع نگاه کنیم، بازتوزیع امری کاملاً سیاسی است؛ زیرا الگوی حکمرانی و نهادهای سیاسی در آن نقش مستقیم دارند. در این کتاب تلاش کردهام بر همین متغیر واسط، یعنی جایگاه و نقش الگوی حکمرانی در شکلگیری نتایج بازتوزیعی، تمرکز کنم.
قابلرحمت در ادامه سخنان خود با تأکید بر نقش «الگوی حکمرانی» در شکلگیری نتایج اقتصادی و اجتماعی گفت: اگر ایدئولوژی بر سیاستهای بازتوزیعی اثرگذار است، در این میان یک متغیر مهم وجود دارد و آن الگوی حکمرانی است.
وی افزود: حکمرانی مجموعهای از فرایندها، نهادها و رویههایی است که برای اداره جامعه تعریف میشود و نباید آن را با دولت یکی دانست؛ زیرا دولت صرفاً بازوی اجرایی است، اما حکمرانی مرحلهای پیش از اجراست که معماری و چارچوب تصمیمگیری را مشخص میکند.
نویسنده کتاب «نابرابری در سایه نهادها» ادامه داد: در الگوی حکمرانی مشخص میشود چه سیاستهایی باید اجرا شوند، چگونه اجرا شوند، چه نهادی مسئول اجرای آنها باشد و چه کسی پاسخگوی نتایج آن سیاستها باشد. پس از این مرحله است که دولت بهعنوان بازوی اجرایی وارد عمل میشود.
وی با بیان اینکه مفهوم کلیدی این پژوهش «الگوی حکمرانی» است، گفت: این الگو در همه نظامهای سیاسی وجود دارد و صرفاً مختص ایران یا کشورهای مورد مطالعه در خاورمیانه نیست.
قابلرحمت اظهار کرد: در این کتاب تلاش کردهام سه مفهوم ایدئولوژی، سیاستهای بازتوزیعی و متغیر میانجی یعنی الگوی حکمرانی را به یکدیگر پیوند دهم و رابطه میان آنها را بررسی کنم.
وی افزود: یافته اصلی این پژوهش ــ که طبیعتاً میتواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد ــ این است که دلیل اینکه ایدئولوژیهایی مانند اسلام سیاسی نتوانستهاند شعار عدالتخواهی خود را محقق کنند، به الگوی حکمرانیای بازمیگردد که در کنار این ایدئولوژیها شکل گرفته است.
این پژوهشگر با اشاره به کشورهای مورد مطالعه در این کتاب گفت: در کشورهایی مانند ایران، افغانستان، پاکستان، سوریه و عراق، که بهعنوان نمونههای این پژوهش بررسی شدهاند، نوعی بازتوزیع ناعادلانه مشاهده میشود و شکاف درآمدی و ثروتی میان طبقات مختلف جامعه وجود دارد؛ در حالی که عدالت یکی از مفاهیم محوری در ایدئولوژی اسلام سیاسی است.
وی ادامه داد: آنچه مانع تحقق این هدف شده، الگویی از حکمرانی است که در این کتاب از آن با عنوان «حکمرانی غیرنهادی» یاد کردهام. البته ممکن است نامهای دیگری نیز برای این الگو پیشنهاد شود، اما برداشت من این است که یک الگوی حکمرانی غیرنهادی در کنار ایدئولوژی اسلام سیاسی قرار گرفته و مانع تحقق اهداف آن شده است.
قابلرحمت تأکید کرد: این سخن به معنای نادیده گرفتن نقدهایی که ممکن است به خود ایدئولوژی وارد باشد نیست. هر ایدئولوژی بهعنوان یک نظام معرفتی میتواند مورد پذیرش یا نقد قرار گیرد، اما در موضوع بازتوزیع ثروت و درآمد، نمیتوان صرفاً ایدئولوژی را مسئول دانست و باید نقش الگوی حکمرانی را نیز مورد توجه قرار داد.
وی با بیان اینکه در این پژوهش الگوی حکمرانی را به دو دسته نهادی و غیرنهادی تقسیم کرده است، گفت: در حکمرانی نهادی، قوانین شفاف هستند، هزینههای مبادله پایین است، حقوق مالکیت بهصورت روشن تعریف شده، قواعد برای همه به شکل یکسان اجرا میشود و روابط شخصی بر ضوابط غلبه ندارد.
نویسنده کتاب «نابرابری در سایه نهادها» افزود: در چنین الگویی، آنچه اهمیت دارد قواعد بازی است؛ اما در حکمرانی غیرنهادی، اگرچه نهادها و قوانین وجود دارند، اما این نهادها کارکرد مؤثر خود را انجام نمیدهند.
وی با اشاره به دیدگاه داگلاس نورث درباره نهادها اظهار کرد: نورث معتقد است نهادها لزوماً در همه جوامع عملکرد یکسانی ندارند. ممکن است نهادی در یک جامعه موفق باشد، اما همان نهاد در جامعهای دیگر به دلیل تفاوت شرایط و ویژگیهای اجتماعی، دچار کژکارکرد شود.
قابلرحمت ادامه داد: بر اساس این دیدگاه، نهادها باید متناسب با شرایط هر جامعه شکل بگیرند و بازآفرینی شوند، نه اینکه صرفاً از جوامع دیگر کپیبرداری شوند.
وی افزود: از این منظر، یک الگوی حکمرانی غیرنهادی در میانه ایدئولوژی و نتایج اقتصادی قرار گرفته و باعث شده اهدافی مانند عدالت که در اسلام سیاسی مورد تأکید قرار گرفته، در عمل محقق نشود.
این پژوهشگر با اشاره به مفاهیمی مانند برابری، احقاق حقوق و حقوق مالکیت گفت: این مفاهیم همگی در اسلام سیاسی مورد تأکید قرار گرفتهاند، اما در عمل به آن شکلی که باید و شاید تحقق پیدا نکردهاند.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، بخشی از جامعه به بیباوری نسبت به ایدئولوژی حاکم میرسد، زیرا سازوکار میانجی یعنی نقش حکمرانی را نمیبیند یا اطلاعات کافی برای تحلیل این رابطه در اختیار ندارد؛ بنابراین در نهایت، مشکل را مستقیماً متوجه خود ایدئولوژی میکند.
قابلرحمت با اشاره به پیامدهای اجتماعی نابرابری گفت: کشورهای زیادی وجود دارند که با وجود رشد اقتصادی بالا و درآمد سرانه زیاد، همچنان جوامعی نابرابر هستند. در مقابل، کشورهایی نیز وجود دارند که با درآمد سرانه پایینتر، توانستهاند سطح نابرابری را کنترل کنند.
وی افزود: برای مثال، کشورهایی مانند قرقیزستان، نیکاراگوئه، نپال و رواندا با وجود سطح پایینتر درآمد سرانه و محدودیتهای اقتصادی، در برخی شاخصها نابرابری کمتری دارند.
نویسنده کتاب «نابرابری در سایه نهادها» خاطرنشان کرد: کاهش نابرابری میتواند موجب افزایش رضایت نسبی اجتماعی شود؛ زیرا جامعه ممکن است از پایین بودن رشد اقتصادی ناراضی باشد، اما وقتی احساس عدالت نسبی بیشتری وجود داشته باشد، میزان نارضایتی و آشفتگی اجتماعی کاهش پیدا میکند.
قابلرحمت در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه بحث نابرابری صرفاً موضوعی اقتصادی نیست، گفت: شاید در نگاه نخست این بحث جامعهشناختی به نظر برسد، اما واقعیت این است که ردپای اقتصاد سیاسی را باید در متن جامعه مشاهده کرد و صرفاً کنار هم قرار دادن مجموعهای از اعداد و شاخصها در محافل نخبگانی، بهتنهایی نمیتواند به فهم دقیق مسئله کمک کند.
وی افزود: اگر به این جوامع نگاه کنیم، مشاهده میکنیم که در بسیاری از آنها رضایت اجتماعی بالاتر، انسجام اجتماعی بیشتر و میزان خشونت میان گروههای اجتماعی پایینتر است. البته ممکن است در برخی از این کشورها فساد یا ساختارهای مافیایی نیز وجود داشته باشد، اما نمیتوان با نگاه صفر و یک درباره عملکرد آنها قضاوت کرد.
نویسنده کتاب «نابرابری در سایه نهادها» ادامه داد: ویژگی مهم این کشورها، نوع الگوی حکمرانی آنهاست؛ یعنی همان نقطهای که سیاست وارد عرصه بازتوزیع ثروت و درآمد میشود. در این جوامع، با الگوی حکمرانی نهادی و نسبتاً پایدار مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه نهادها الزاماً رسمی نیستند، گفت: در برخی جوامع، نهادهایی وجود دارند که متکی به مردم، رهبران محلی یا ساختارهای طایفهای هستند. اگرچه این نهادها ممکن است غیررسمی باشند، اما کارکردهای مهمی در زمینه برابری، توزیع درآمد و ثروت، حل اختلافات اجتماعی و ایجاد نظم ایفا میکنند.
قابلرحمت با اشاره به اهمیت ثبات قواعد گفت: یکی از ویژگیهای مهم حکمرانی نهادی، وجود قواعد مشخص، اجرای نسبتاً یکسان قوانین و پیشبینیپذیری در تصمیمگیریهاست.
وی برای توضیح تفاوت حکمرانی نهادی و غیرنهادی به فضای کسبوکار اشاره کرد و گفت: یک فعال اقتصادی برای راهاندازی کسبوکار نیازمند شناخت قوانین، مقررات و مجوزهاست. اگر این فرد در جامعهای با حکمرانی غیرنهادی فعالیت کند، با مشکل تغییرات مداوم مقررات مواجه میشود.
وی افزود: ممکن است یک فعال اقتصادی بر اساس مجوز واردات یک کالا، سرمایهگذاری کند و برنامهریزی انجام دهد، اما چند ماه بعد همان مجوز لغو شود و تمام محاسبات اقتصادی او با مشکل مواجه شود.
این پژوهشگر ادامه داد: مسئله دیگر، دسترسی برابر به اطلاعات است. در یک الگوی حکمرانی غیرنهادی، اطلاعات اقتصادی به شکل برابر در اختیار همه قرار نمیگیرد؛ بهگونهای که یک فرد از تغییرات آینده اقتصادی یا تصمیمات مهم اطلاع دارد و فرد دیگری از آن بیخبر است.
وی اظهار کرد: برای مثال، ممکن است فردی بداند قرار است در منطقهای پروژه عمرانی بزرگی اجرا شود و بر اساس این اطلاعات اقدام به خرید زمین و سرمایهگذاری کند، در حالی که دیگران به این اطلاعات دسترسی ندارند. این مسئله نشاندهنده اهمیت شفافیت و دسترسی برابر به اطلاعات در حکمرانی نهادی است.
قابلرحمت با اشاره به موضوع اجرای قوانین گفت: مسئله دیگر این است که قانون برای همه به شکل یکسان اجرا شود. گاهی شاهد آن هستیم که یک قانون برای یک فرد با سختگیری اجرا میشود، اما فرد دیگری با همان شرایط از اجرای قانون مستثنی میشود. این دوگانگی در اجرای قوانین، یکی از نشانههای حکمرانی غیرنهادی است.
وی تصریح کرد: وقتی این عوامل را کنار هم قرار دهیم، تصویری از حکمرانی غیرنهادی شکل میگیرد؛ الگویی که حتی اگر سیاستهای بازتوزیعی در ظاهر درست طراحی شده باشند، مانع تحقق اهداف آنها میشود و در نهایت جامعهای با شکافهای عمیق درآمدی و ثروتی ایجاد میکند.
نویسنده کتاب «نابرابری در سایه نهادها» گفت: در بخش پایانی کتاب تلاش کردهام این موضوع را با استفاده از مطالعات مختلف بررسی کنم و درباره ایران نیز با جزئیات بیشتری به این مسئله پرداختهام تا نشان دهم نوع نظام حکمرانی چگونه بر سیاستهای بازتوزیعی اثر میگذارد.
وی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: آنچه بهویژه در خاورمیانه باید مورد توجه قرار گیرد، صرفاً بازخواست از ایدئولوژی نیست، بلکه باید الگوی حکمرانی نیز مورد پرسش و مطالبهگری قرار گیرد.
قابلرحمت خاطرنشان کرد: باید بررسی کنیم الگوی حکمرانی در چه بخشهایی نیازمند بازنگری، اصلاح، ترمیم یا حتی تغییر ساختاری است؛ زیرا این الگوست که تعیین میکند سیاستهای اقتصادی و اجتماعی چگونه اجرا شوند و چه نتایجی برای جامعه به همراه داشته باشند.
انتهای پیام
