به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ارقام عملکرد بودجه سال 1404 نشان میدهد اگرچه منابع عمومی دولت در پایان سال به سطحی بالاتر از رقم مصوب رسیده و در مجموع 116 درصد منابع عمومی تحقق یافته است، اما ترکیب این منابع تصویر متفاوتی از وضعیت مالی دولت ارائه میدهد. بر اساس این دادهها، در حالی که بخشی از منابع نفتی پیشبینیشده محقق نشده، دولت برای جبران این کسری به شکل محسوسی به ابزارهای مالی از جمله فروش اوراق و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی متوسل شده است.
تحقق 102 درصدی درآمدها؛ نقطه قوت بودجه در بخش منابع پایدار
مطابق قانون بودجه سال 1404، رقم مصوب درآمدهای دولت معادل 2 هزار و 446 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. با این حال، عملکرد نهایی نشان میدهد مجموع درآمدهای وصولشده به حدود 2 هزار و 495 همت رسیده است؛ به این ترتیب، دولت توانسته حدود 102 درصد درآمدهای پیشبینیشده را محقق کند.
این بخش از عملکرد بودجه را میتوان یکی از نقاط مثبت مدیریت مالی دولت ارزیابی کرد؛ چرا که درآمدها، بهویژه درآمدهای مالیاتی، در زمره منابع پایدار بودجه قرار میگیرند و اتکا به آنها در مقایسه با درآمدهای ناپایدار، از منظر ثبات مالی اهمیت بیشتری دارد. در واقع هرچه سهم درآمدهای مستمر در بودجه افزایش یابد، وابستگی دولت به منابع پرریسک و نوسانی کمتر خواهد شد.
کسری نزدیک به 300 همتی نفت؛ واگذاری داراییهای سرمایهای عقب ماند
در مقابل عملکرد مناسب بخش درآمدها، وضعیت واگذاری داراییهای سرمایهای، که بخش عمده آن به منابع نفتی وابسته است، تصویر کمرمقتری از عملکرد بودجه به نمایش میگذارد. بر اساس قانون بودجه 1404، دولت پیشبینی کرده بود 930 همت از محل واگذاری داراییهای سرمایهای تأمین کند، اما عملکرد واقعی این بخش به 641 همت محدود شده است.
به این ترتیب، تنها حدود 69 درصد از منابع پیشبینیشده در این بخش محقق شده و نزدیک به 290 همت کسری نسبت به رقم مصوب به ثبت رسیده است. از آنجا که واگذاری داراییهای سرمایهای عمدتاً شامل درآمدهای نفتی و فرآوردههای نفتی است، این شکاف نشان میدهد بودجه همچنان در برابر نوسانات فروش نفت، محدودیتهای صادراتی و دشواریهای وصول درآمدهای ارزی آسیبپذیر است.
در واقع، یکی از مهمترین پیامهای عملکرد بودجه 1404 آن است که نفت همچنان یکی از نقاط آسیبپذیر بودجه باقی مانده و هرگونه اختلال در تحقق این منابع، به سرعت تراز منابع دولت را تحت تأثیر قرار میدهد.
جهش 178 درصدی واگذاری داراییهای مالی؛ جبران کسری از مسیر بدهی
اما مهمترین بخش عملکرد بودجه 1404 را باید در واگذاری داراییهای مالی جستوجو کرد؛ بخشی که عملاً نقش ضربهگیر کسری منابع دیگر را بر عهده گرفته است. بر اساس قانون بودجه، دولت مجاز بود 1580 همت از محل واگذاری داراییهای مالی تأمین مالی کند، اما عملکرد نهایی این بخش به 2812 همت رسیده است.
به عبارت دیگر، دولت در این بخش حدود 178 درصد رقم مصوب را محقق کرده و بیش از 1200 همت فراتر از سقف پیشبینیشده از این محل منابع تجهیز کرده است. این جهش قابل توجه بهخوبی نشان میدهد که بخش مهمی از کسری ناشی از عدم تحقق منابع نفتی، نه از محل بهبود درآمدها، بلکه از مسیر افزایش بدهی و استفاده از منابع مالی جبران شده است.
واگذاری داراییهای مالی معمولاً شامل انتشار و فروش اوراق مالی اسلامی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و سایر روشهای تأمین مالی مبتنی بر بدهی است. اگرچه این ابزارها در کوتاهمدت میتوانند دولت را در مدیریت کسری بودجه و جلوگیری از اختلال در پرداختها یاری کنند، اما در بلندمدت تبعات مهمی برای اقتصاد و بودجه به همراه دارند.
تحقق 116 درصدی منابع؛ موفقیت آماری یا انتقال هزینه به آینده؟
در نگاه اول، تحقق 116 درصدی منابع عمومی بودجه 1404 ممکن است نشانهای از عملکرد موفق دولت در مدیریت منابع تلقی شود. با این حال، بررسی ترکیب این منابع نشان میدهد که این رشد بیش از آنکه بر پایه افزایش درآمدهای پایدار یا تحقق کامل منابع نفتی استوار باشد، بر افزایش استفاده از منابع مالی و ابزارهای بدهی متکی بوده است.
به بیان دیگر، آنچه در ظاهر بهعنوان عبور از سقف منابع بودجه ثبت شده، در واقع تا حد زیادی نتیجه جبران کسری نفت از مسیر استقراض، فروش اوراق و استفاده بیشتر از ظرفیتهای مالی بوده است. این مسئله از منظر اقتصاد کلان اهمیت بالایی دارد، زیرا افزایش بدهی دولت، هرچند در کوتاهمدت بخشی از مشکلات نقدینگی بودجه را حل میکند، اما در نهایت هزینههای آن به سالهای بعد منتقل خواهد شد.
افزایش انتشار اوراق به معنای افزایش تعهدات بازپرداخت اصل و سود در بودجههای آتی است و استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی نیز بهمعنای کاهش ذخایر قابل اتکای این صندوق برای سالهای آینده خواهد بود. از این رو، تکیه بیش از حد بر این ابزارها میتواند فضای مالی دولت در سالهای بعد را محدودتر کند.
معیار واقعی ارزیابی بودجه چیست؟
عملکرد بودجه 1404 یک بار دیگر این نکته را برجسته میکند که برای ارزیابی موفقیت مالی دولت، صرفاً نباید به درصد تحقق منابع عمومی اکتفا کرد. آنچه اهمیت بیشتری دارد، کیفیت منابع تأمینشده و نسبت میان درآمدهای پایدار و منابع بدهیزا است.
بودجهای که بر پایه درآمدهای مالیاتی، سایر درآمدهای مستمر و منابع قابل اتکای غیرنفتی بسته شود، از منظر پایداری مالی وضعیت مطلوبتری دارد. در مقابل، بودجهای که کسری خود را از مسیر استقراض، فروش اوراق و برداشت از منابع مالی جبران میکند، اگرچه ممکن است در ظاهر با تحقق بالای منابع همراه باشد، اما بخشی از هزینههای خود را به آینده منتقل کرده است.
بر این اساس، مهمترین درس عملکرد بودجه 1404 آن است که تحقق 116 درصدی منابع عمومی، بهتنهایی نمیتواند نشانه سلامت مالی بودجه باشد. واقعیت این است که بخشی از این تحقق با اتکا به منابعی حاصل شده که خود در سالهای بعد به تعهد و فشار مالی جدید تبدیل خواهند شد؛ موضوعی که ضرورت اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی آن به نفت و بدهی را بیش از گذشته یادآوری میکند.
انتهای پیام/
