به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شفقنا، مارین لوپن، رهبر دیرینه حزب راستگرای «اجتماع ملی»، در انتخابات ریاستجمهوری سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ به دور دوم راه یافت و به طور گسترده یکی از اصلیترین مدعیان جانشینی امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، محسوب میشد. پس از آنکه وی به استفاده از بودجه اتحادیه اروپا که برای دستیاران پارلمانی در نظر گرفته شده بود، جهت پرداخت حقوق کارکنان حزب در فرانسه محکوم شد، نامزدیاش برای انتخابات ۲۰۲۷ در هالهای از ابهام قرار گرفت. او به چهار سال زندان، جریمه نقدی و پنج سال محرومیت از تصدی مناصب دولتی محکوم شد.
دادگاه تجدیدنظر روز سهشنبه این محکومیت را تأیید کرد، اما مدت محرومیت او از فعالیت در مناصب عمومی را کاهش داد و بدین ترتیب راه را برای نامزدی او در انتخابات ۲۰۲۷ هموار کرد. لوپن هرگونه تخلف را رد میکند.
او پس از صدور رأی دادگاه اعلام بیگناهی نمود و تأیید کرد که برای ریاستجمهوری نامزد خواهد شد و «ژردن باردلا»، نزدیکترین همپیمان سیاسی خود، را به عنوان گزینه مورد نظرش برای نخستوزیری معرفی کرد.
دو نظرسنجی که روز چهارشنبه منتشر شد ــ یکی از سوی مؤسسهٔ افکار عمومی فرانسه برای شبکه السیآی و روزنامه فیگارو و دیگری از سوی تولونا هریس اینتراکتیو برای شبکه ام۶ و رادیو آرتیال ــ نشان داد که لوپن در دور نخست انتخابات پیشتاز است و در سناریوهای مختلف دور دوم نیز به پیروزی میرسد.
بر اساس نظرسنجی مؤسسهٔ افکار عمومی فرانسه، میزان حمایت از لوپن در دور نخست ۳۶ درصد برآورد شده و هیچیک از رقبای او بیش از ۱۹ درصد آرا را کسب نمیکنند. مؤسسه هریس اینتراکتیو نیز حمایت از او را ۳۵ درصد اعلام کرده است.
در رقابت دور دوم با ادوار فیلیپ، نخستوزیر پیشین فرانسه، هریس اینتراکتیو میزان حمایت از لوپن را ۴۹ درصد برآورد کرده، در حالی که مؤسسهٔ افکار عمومی فرانسه پیروزی او را با کسب ۵۴ درصد آرا پیشبینی کرده است. در رقابت با گابریل اتال، دیگر نخستوزیر پیشین و نامزد احتمالی حزب میانهروی «رنسانس» وابسته به مکرون، هر دو نظرسنجی لوپن را با ۵۵ درصد آرا پیروز نشان میدهند. این نظرسنجیها همچنین حاکی از آن است که او با اختلاف قابل توجهی ژان-لوک ملانشون، رهبر حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر»، را نیز شکست خواهد داد.
نتایج این نظرسنجیها نشان میدهد که لوپن تا حد زیادی به ژردن باردلا رسیده است؛ فردی که پس از محکومیت لوپن، از سوی او به عنوان نامزد جایگزین حزب اجتماع ملی برای انتخابات ریاستجمهوری معرفی شده بود. باردلا اکنون از تصمیم لوپن برای نامزدی حمایت کرده و عملاً به گمانهزنیها درباره احتمال نامزدی خودش پایان داده است.
این نظرسنجیها در شرایطی منتشر شدهاند که فرانسه همچنان درگیر بحرانی سیاسی و طولانیمدت است؛ بحرانی که با پارلمانی چندپاره، سقوطهای مکرر دولتها و افزایش بیاعتمادی عمومی همراه بوده است. مکرون طی سالهای گذشته نتوانسته اکثریتی باثبات در پارلمان به دست آورد و در نتیجه، کشور میان سه بلوک رقیب سیاسی تقسیم شده است؛ آن هم در حالی که با افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی که از ۱۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته، دستوپنجه نرم میکند.
اختلافها بر سر بودجه بارها به طرح رأی عدم اعتماد و استعفای چندین نخستوزیر منجر شده است و این بنبست سیاسی نیز باعث شده مؤسسات بزرگ رتبهبندی اعتباری، رتبه اعتباری فرانسه را تنزل دهند.
اقتصادنیوز: چرخش به راست در آمریکای لاتین پس از سالها رشد اقتصادی پایین وا فزایش جرایم سازمانیافته فراملی، با احساسات ضد دولت مستقر تقویت شده است.
