خبرگزاری مهر- گروه استانها: عدالت، تنها در صدور حکم و اجرای قانون خلاصه نمیشود؛ گاهی ارزشمندترین نتیجه یک فرآیند قضایی، پایان یافتن یک اختلاف با گفتوگو، گذشت و آشتی است.
در سالهای اخیر، قوه قضاییه با تکیه بر رویکرد «عدالت ترمیمی» تلاش کرده است تا در کنار رسیدگیهای قضایی، ظرفیتهای مردمی و قانونی برای حلوفصل اختلافات را نیز تقویت کند؛ رویکردی که هدف آن، کاهش تنشهای اجتماعی، تحکیم روابط میان افراد و کاستن از بار پروندههای ورودی به محاکم است.
شوراهای حل اختلاف، ستاد صبر، نهادهای داوری و میانجیگری، چهار ضلع اصلی این سیاست تحولگرا را تشکیل میدهند؛ نهادهایی که تلاش میکنند پیش از آنکه اختلافات به صدور حکم یا تشدید منازعات منجر شود، از مسیر گفتوگو، میانجیگری، جلب رضایت و اصلاح ذاتالبین، زمینه پایان مسالمتآمیز دعاوی را فراهم کنند.
استان لرستان نیز طی سال گذشته در اجرای این سیاستها، عملکرد قابل توجهی از خود بر جای گذاشته است؛ افزایش چشمگیر نرخ صلح و سازش، آزادی صدها زندانی با جلب رضایت شاکیان، سازش در پروندههای قتل عمد، توسعه فعالیت صلحیاران، گسترش نهادهای داوری و میانجیگری و قرار گرفتن در جمع استانهای برتر کشور، بخشی از دستاوردهایی است که نشان میدهد حل اختلافات از مسیر تعامل و تفاهم، به تدریج جایگاه پررنگتری در نظام قضایی استان پیدا کرده است.
در چنین شرایطی، شورای حل اختلاف لرستان تلاش کرده است با استفاده از ظرفیت معتمدان، ریشسفیدان، صلحیاران، میانجیگران و داوران، فرهنگ سازش را به یکی از ارکان حل اختلافات تبدیل کند؛ مسیری که نه تنها به کاهش ورودی پروندهها به دادگستری کمک میکند، بلکه آرامش اجتماعی را نیز در خانوادهها، روستاها و جوامع محلی تقویت میکند.
یارالله کاکولوند، معاون قضایی رئیسکل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر، از اقدامات، دستاوردها و برنامههای این مجموعه برای توسعه عدالت ترمیمی و گسترش فرهنگ صلح و سازش در استان سخن گفته است.
افزایش چشمگیر نرخ صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف لرستان
کاکولوند، با تشریح عملکرد شوراهای حل اختلاف استان در سال گذشته، اظهار داشت: یکی از مهمترین مأموریتهای شوراهای حل اختلاف، توسعه فرهنگ صلح، سازش و حلوفصل اختلافات از طریق گفتوگو و توافق میان طرفین است و خوشبختانه در سال گذشته، نتایج قابل توجهی در این حوزه به دست آمده است.
وی افزود: در سال گذشته، در مجموع ۱۱۹ هزار فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان لرستان وارد شد که این حجم از پروندهها بیانگر نقش مهم و گسترده شوراها در رسیدگی به اختلافات و کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی است.
۷۳ هزار و ۵۰۰ فقره با تلاش اعضا، کارکنان و میانجیگران شوراهای حل اختلاف، از طریق صلح و سازش به نتیجه رسید
رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان ادامه داد: از مجموع این پروندهها، ۷۳ هزار و ۵۰۰ فقره با تلاش اعضا، کارکنان و میانجیگران شوراهای حل اختلاف، از طریق صلح و سازش به نتیجه رسید و بدون نیاز به ادامه فرآیندهای قضایی مختومه شد.
وی با اشاره به رشد قابل توجه شاخص صلح و سازش در استان تصریح کرد: درصد صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف لرستان که در سال قبل حدود ۴۰ درصد بود، در سال گذشته به ۶۲ درصد افزایش یافته است که این موضوع نشاندهنده رشد حدود ۲۰ درصدی در تحقق سازش میان طرفین پروندهها است.
گسترش فرهنگ گفتوگو؛ راهبرد اصلی شوراهای حل اختلاف
کاکولوند با بیان اینکه افزایش آمار صلح و سازش حاصل برنامهریزی هدفمند و تلاش مستمر مجموعه شوراهای حل اختلاف استان است، خاطرنشان کرد: تحقق این موفقیت نتیجه همکاری و تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف، کارکنان، صلحیاران و تمامی افرادی است که با رویکرد اصلاح ذاتالبین و ایجاد تفاهم میان طرفین اختلاف، برای کاهش تنشهای اجتماعی و حل مسالمتآمیز دعاوی تلاش میکنند.
وی تأکید کرد: هر پروندهای که با صلح و سازش مختومه میشود، علاوه بر کاهش ورودی و حجم کار محاکم قضایی، به تحکیم روابط اجتماعی، کاهش اختلافات و افزایش رضایتمندی مردم از فرآیندهای حل اختلاف کمک میکند.
سازش در ۲۰ پرونده قتل عمد؛ گامی برای پایان اختلافات طایفهای
کاکولوند با اشاره به یکی دیگر از دستاوردهای مهم شورای حل اختلاف استان لرستان در سال گذشته، اظهار داشت: در طول سال گذشته با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف، هیئتهای صلح، معتمدان محلی، ریشسفیدان و خانوادههای طرفین، ۲۰ فقره پرونده قتل عمد در استان به صلح و سازش منجر شد.
وی افزود: اهمیت این آمار تنها به مختومه شدن چند پرونده قضایی محدود نمیشود، بلکه آثار اجتماعی و امنیتی آن بسیار گستردهتر است؛ زیرا بخش قابل توجهی از پروندههای قتل در استان، ریشه در اختلافات طایفهای، خانوادگی و قبیلهای دارد و ادامه این اختلافات میتواند زمینهساز شکلگیری دعاوی و درگیریهای متعدد دیگری شود.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان ادامه داد: مردم عزیز استان به خوبی آگاه هستند که در بسیاری از موارد، وقوع یک قتل، آغازگر زنجیرهای از اختلافات، تنشها و پروندههای متعدد میان خانوادهها، طوایف و روستاها است و گاهی این اختلافات سالها ادامه پیدا میکند.
وی تصریح کرد: از این رو، هر سازشی که در یک پرونده قتل عمد حاصل میشود، در واقع زمینه پایان یافتن دهها اختلاف و پرونده دیگر را نیز فراهم میکند و آثار آن فراتر از یک پرونده قضایی، در ایجاد آرامش اجتماعی، کاهش تنشهای طایفهای، تقویت همبستگی میان مردم و بازگشت امنیت و آسایش به مناطق مختلف استان نمایان میشود.
کاکولوند خاطرنشان کرد: فرهنگ گذشت، بخشش و صلح، یکی از ارزشمندترین سرمایههای اجتماعی است و هر جا خانوادههای اولیای دم با بزرگواری و گذشت، مسیر مصالحه را انتخاب کردهاند، علاوه بر نجات یک انسان از مجازات، زمینه برقراری آرامش و همدلی میان خانوادهها، طوایف و جوامع محلی نیز فراهم شده است.
آزادی ۶۸۶ زندانی با صلح و سازش و کسب رتبه پنجم کشوری
معاون قضایی رئیسکل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش جمعیت کیفری زندانها، اظهار داشت: یکی دیگر از دستاوردهای ارزشمند شوراهای حل اختلاف استان لرستان در سال گذشته، فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان از طریق صلح و سازش و اصلاح ذاتالبین بوده است.
وی افزود: در طول یک سال گذشته، شعب شوراهای حل اختلاف مستقر در زندانهای استان موفق شدند با برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش، میانجیگری میان طرفین دعوا و ایجاد تفاهم میان شاکیان، خواهانها و محکومان، زمینه آزادی ۶۸۶ نفر از زندانیان را فراهم کنند.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان ادامه داد: اعضای شوراهای حل اختلاف با برقراری ارتباط مؤثر میان شاکیان و محکومان، تلاش کردند از ظرفیت گفتوگو، گذشت و مصالحه برای حل اختلافات استفاده کنند و در بسیاری از پروندهها با جلب رضایت شاکیان و ایجاد اصلاح ذاتالبین، امکان آزادی زندانیان را فراهم آوردند.
وی تصریح کرد: این اقدامات علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندانها، آثار اجتماعی ارزشمندی نیز به همراه داشته است؛ چرا که بازگشت زندانیان به کانون خانواده، کاهش آسیبهای اجتماعی، حفظ بنیان خانواده و ایجاد فرصت دوباره برای بازگشت افراد به زندگی عادی، از مهمترین نتایج این رویکرد اصلاحی و صلحمحور به شمار میرود.
قرار گرفتن لرستان در جمع پنج استان برتر کشور
کاکولوند با اشاره به موفقیت شوراهای حل اختلاف لرستان در ارزیابیهای کشوری گفت: مجموعه اقدامات انجامشده در چارچوب برنامه تحول شوراهای حل اختلاف، نتایج مطلوبی را در ارزیابی عملکرد استان به همراه داشته است.
وی افزود: در پایان سال گذشته، شورای حل اختلاف استان لرستان در چارچوب شاخصهای برنامه تحول و تعالی، با هدایت، حمایت و نظارت رئیسکل دادگستری استان، همکاری اعضای شوراهای حل اختلاف و همچنین همراهی معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری، موفق شد رتبه پنجم کشور را در میان شوراهای حل اختلاف استانهای کشور کسب کند.
رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان خاطرنشان کرد: دستیابی به این جایگاه، حاصل تلاش جمعی تمامی همکاران شوراهای حل اختلاف، حمایتهای مدیران قضایی استان و اجرای دقیق برنامههای تحولی در حوزه صلح و سازش است و این موفقیت، مسئولیت مجموعه شوراهای حل اختلاف را برای استمرار این روند و ارتقای کیفیت خدمات به مردم دوچندان میکند.
آزادی ۱۶۸ زندانی و سازش در بیش از هزار پرونده با ظرفیت «ستاد صبر»
کاکولوند با اشاره به دیگر مأموریتهای شورای حل اختلاف در توسعه شیوههای جایگزین حلوفصل اختلافات، اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف تنها در حوزه رسیدگی به پروندهها و ایجاد صلح و سازش فعالیت نمیکنند، بلکه توسعه روشهای جایگزین رسیدگی قضایی از جمله داوری، میانجیگری و صلحیاری نیز از مهمترین برنامههای این مجموعه به شمار میرود.
وی افزود: استفاده از این ظرفیتها موجب میشود بسیاری از اختلافات پیش از ورود به فرآیندهای طولانی قضایی و یا در جریان رسیدگی، از طریق گفتوگو، میانجیگری و توافق طرفین حلوفصل شود که این امر علاوه بر کاهش ورودی پروندهها به محاکم، به تقویت فرهنگ صلح و مدارا در جامعه نیز کمک میکند.
ستاد صبر؛ بازوی مردمی گسترش فرهنگ صلح و سازش
رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان با اشاره به عملکرد «ستاد صبر» (صلح، بخشایش و رضایت) در استان گفت: یکی از ظرفیتهای مؤثر در حوزه ترویج فرهنگ سازش، فعالیت صلحیاران در قالب ستاد صبر است که با بهرهگیری از مشارکت معتمدان، ریشسفیدان، روحانیون، نخبگان اجتماعی و افراد اثرگذار، نقش مهمی در حل اختلافات و ایجاد آشتی میان طرفین ایفا میکنند.
وی ادامه داد: در طول یک سال گذشته، صلحیاران استان موفق شدند زمینه آزادی ۱۶۸ نفر از زندانیان را از طریق ایجاد صلح و سازش، جلب رضایت شاکیان و انجام اصلاح ذاتالبین فراهم کنند که این اقدام، علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندانها، آثار اجتماعی ارزشمندی در بازگشت افراد به کانون خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی داشته است.
کاکولوند تصریح کرد: همچنین صلحیاران و ستاد صبر در سال گذشته موفق شدند ۱۶۷ مورد نزاع دستهجمعی در نقاط مختلف استان را با گفتوگو، میانجیگری و مصالحه به صلح و سازش منتهی کنند؛ اقدامی که نقش مؤثری در جلوگیری از تداوم اختلافات، کاهش تنشهای اجتماعی و ایجاد امنیت و آرامش در مناطق مختلف استان داشته است.
وی افزود: علاوه بر این، در مجموع یکهزار و ۲۶ پرونده نیز با تلاش ستاد صبر و صلحیاران استان به صلح و سازش ختم شده است که این آمار، مستقل از عملکرد شوراهای حل اختلاف بوده و بیانگر ظرفیت گسترده این مجموعه مردمی در پیشگیری از گسترش اختلافات و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی است.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری لرستان تأکید کرد: توسعه نهادهای داوری، میانجیگری و صلحیاری از مهمترین سیاستهای دستگاه قضایی در راستای تحقق عدالت ترمیمی و گسترش فرهنگ گفتوگو است و شورای حل اختلاف استان نیز با تقویت این ظرفیتهای مردمی، تلاش میکند سهم بیشتری از اختلافات از مسیر تفاهم، گذشت و مصالحه حلوفصل شود.
توسعه نهاد داوری؛ حل اختلافات خارج از دادگاه با آرای لازمالاجرا
کاکولوند با اشاره به توسعه نهادهای جایگزین رسیدگی قضایی در استان لرستان، اظهار داشت: یکی دیگر از ظرفیتهای مهمی که در سالهای اخیر با جدیت در شورای حل اختلاف مورد توجه قرار گرفته، نهاد داوری است؛ نهادی که میتواند بخش قابل توجهی از اختلافات را خارج از فرآیندهای معمول رسیدگی در دادگاهها حلوفصل کند.
وی افزود: نهاد داوری اگرچه در میان مردم با عنوان «قاضی خصوصی» شناخته میشود، اما در فقه اسلامی از آن با عنوان «قاضی تحکیم» یاد شده و در نظام حقوقی کشور نیز به عنوان «نهاد داوری» جایگاه قانونی مشخص و مستحکمی دارد.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان ادامه داد: این نهاد از پشتوانه قانونی قابل توجهی برخوردار است و حدود هفت تا هشت دهه سابقه قانونی در نظام حقوقی ایران دارد، اما در سالهای اخیر مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه توانسته است با برنامهریزی و ایجاد ساختارهای لازم، آن را از یک ظرفیت قانونی به یک سازوکار عملیاتی و کارآمد برای حل اختلافات تبدیل کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در استان لرستان از ظرفیت داوران متخصص در حوزههای مختلف استفاده میشود و برای رشتهها و موضوعات گوناگون، داوران واجد صلاحیت و آموزشدیده فعالیت میکنند تا پروندهها متناسب با موضوع اختلاف به آنان ارجاع شود.
کاکولوند درباره نحوه عملکرد این نهاد گفت: در فرآیند داوری، ابتدا تلاش میشود اختلاف از طریق گفتوگو و ایجاد صلح و سازش میان طرفین خاتمه یابد و اگر این هدف محقق نشود، داور مطابق قانون نسبت به صدور رأی اقدام میکند.
وی افزود: آرای صادره از سوی داوران، همانند آرای صادره از سوی مراجع قضایی، از ضمانت اجرای قانونی برخوردار بوده و در چارچوب مقررات قابلیت اجرا دارد؛ بنابراین پس از صدور رأی، نیازی به بازگشت پرونده به دادگستری برای رسیدگی ماهوی وجود ندارد و اختلاف در همان مرحله خاتمه پیدا میکند.
رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان با اشاره به عملکرد این بخش در سال گذشته اظهار داشت: با توجه به اینکه سال گذشته نخستین سال اجرای عملیاتی این طرح در استان بود، ۳۷۱ فقره پرونده به نهاد داوری ارجاع شد.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۵۳ پرونده با تلاش داوران و از طریق صلح و سازش مختومه شد و در سایر پروندهها نیز پس از طی فرآیند قانونی، رأی داوری صادر شد؛ آرایی که از قابلیت اجرای قانونی برخوردار هستند و بدون نیاز به طرح مجدد دعوا در دادگستری، قابلیت اجرا دارند.
کاکولوند تأکید کرد: توسعه نهاد داوری علاوه بر کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی، موجب تسریع در حل اختلافات، کاهش هزینههای دادرسی، استفاده از ظرفیت متخصصان در موضوعات مختلف و افزایش رضایتمندی مردم از فرآیندهای حل اختلاف خواهد شد و از همین رو، توسعه این نهاد از برنامههای مهم شورای حل اختلاف استان در سالهای آینده است.
میانجیگری؛ راهکاری برای حل اختلافات کیفری خارج از دادگاه
کاکولوند با اشاره به یکی دیگر از سازوکارهای پیشبینیشده برای کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی، اظهار داشت: در کنار نهاد داوری که عمدتاً به اختلافات و دعاوی حقوقی اختصاص دارد، نهاد میانجیگری نیز با هدف حلوفصل اختلافات کیفری و ایجاد سازش میان طرفین جرم فعالیت میکند.
وی افزود: تفاوت اصلی این دو نهاد در نوع پروندههای ارجاعی است؛ بهگونهای که داوری بیشتر در حوزه دعاوی حقوقی کاربرد دارد، اما میانجیگری برای رسیدگی به پروندههای کیفری، بهویژه جرائم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ که قانون امکان استفاده از این ظرفیت را پیشبینی کرده است، مورد استفاده قرار میگیرد.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان ادامه داد: در فرآیند میانجیگری تلاش میشود پیش از ادامه رسیدگی قضایی، زمینه گفتوگو، تفاهم، جبران خسارت و ایجاد صلح و سازش میان بزهدیده و متهم فراهم شود تا در صورت حصول توافق، اختلاف بدون طی مراحل طولانی دادرسی خاتمه یابد.
در مجموع یکهزار و ۶۲ فقره پرونده کیفری به نهاد میانجیگری استان ارجاع شد که از این تعداد، ۶۲۱ فقره با تلاش میانجیگران و همکاری طرفین دعوا به صلح و سازش منتهی شد
وی تصریح کرد: این رویکرد علاوه بر کاهش حجم پروندههای کیفری در محاکم، آثار اجتماعی قابل توجهی نیز به همراه دارد؛ چرا که در بسیاری از پروندهها، با ایجاد تفاهم میان طرفین، از تشدید اختلافات، استمرار تنشها و پیامدهای منفی اجتماعی جلوگیری میشود.
کاکولوند با اشاره به عملکرد این بخش در سال گذشته گفت: در مجموع یکهزار و ۶۲ فقره پرونده کیفری به نهاد میانجیگری استان ارجاع شد که از این تعداد، ۶۲۱ فقره با تلاش میانجیگران و همکاری طرفین دعوا به صلح و سازش منتهی شد.
وی افزود: این آمار نشاندهنده اثربخشی میانجیگری در حل اختلافات کیفری و استقبال از این شیوه قانونی برای خاتمه دادن به دعاوی از طریق گفتوگو و مصالحه است.
رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان همچنین به ظرفیت انسانی این حوزه اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ۷۴ نفر میانجیگر دارای صلاحیت در استان لرستان فعالیت میکنند که با بهرهگیری از دانش، آموزشهای تخصصی و مهارتهای لازم، مسئولیت ایجاد تفاهم و اصلاح ذاتالبین در پروندههای ارجاعی را بر عهده دارند.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه نهاد میانجیگری در کنار داوری، شوراهای حل اختلاف و ستاد صبر، از مهمترین برنامههای دستگاه قضایی برای ترویج عدالت ترمیمی، کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت پروندههای کیفری و گسترش فرهنگ صلح، گفتوگو و سازش در جامعه است.
