به گزارش خبرگزاری تسنیم، بدیهی است که جنگ اثرات منفی و مخربی برای طرفهای درگیر دارد. به ویژه وقتی کشور با یک جنگ تحمیلی روبرو میشود، صدمه شدیدتری به بنگاههای اقتصادی وارد میشود. در این وضعیت، دولتها وظیفه دارند به حمایت از کسب و کارها بیایند و زمینه را برای ادامه فعالیت بنگاههای اقتصادی فراهم کنند.
به زعم کارشناسان، اگر دولت، وزارتخانهها و دستگاههای مختلف اقدامات سریع و جدی را در حمایت از کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی به اجرا نگذارند، اقتصاد ملی دچار خسران میشود و نتایج منفی آن گریبان جامعه را میگیرد.
وزارت اقتصاد با توجه به توان اجرایی خود در ذیل دستگاههای تابعه، سبد متنوعی از امکانات و حمایتهای متعددی را در اختیار بنگاههای آسیبدیده از جنگ قرار داده است. اما این حمایتها کافی نیستند و لازم است تمامی دستگاهها و وزارتخانهها بستههای حمایتی ویژه خود را تعریف کنند و ارائه دهند.
جنگ تحمیلی اخیر سبب شد که کشور به سمت استفاده حداکثری از ظرفیتها روی بیاورد که کمککننده و سازنده بود. در همین راستا، شاهد بهرهبرداری از ظرفیت تمامی مرزها و گمرکات هستیم که اقدام مثبتی به شمار میرود. در همین راستا، بانکها، گمرک، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی و... برنامههای حمایتی ویژهای را تعریف کردهاند که مثبت ارزیابی میشود.
بسته حمایتی وزارت اقتصاد برای حمایت از صنایع آسیبدیده از جنگ منسجم و کارآمد است
در این بسته، بانکهای دولتی وظیفه تأمین سرمایه در گردش و اعطای تسهیلات بازسازی را بر عهده دارند، سازمان امور مالیاتی با رشد چشمگیر استرداد مالیاتی، افزیاش بخشودگیها، تقسیط بدهیها و اعطای معافیتهای هدفمند از نقدینگی و سرمایه در گردش تولید حمایت میکند، گمرک جمهوری اسلامی ایران با تسهیل واردات تجهیزات و مواد اولیه، موانع تجاری را کاهش میدهد، بیمه مرکزی فرآیند جبران خسارت را تسریع میبخشد و بازار سرمایه نیز بستر تأمین مالی بلندمدت از طریق ابزارهای نوین مالی را فراهم میسازد. قرار گرفتن این اجزا در کنار یکدیگر، به جای اجرای سیاستهای پراکنده، زنجیرهای منسجم از حمایت را شکل میدهد که میتواند نیازهای متنوع صنایع آسیبدیده را در مراحل مختلف بازسازی پوشش دهد.
تداوم این نگاه سیستمی، علاوه بر افزایش اثربخشی حمایتهای دولت، موجب کاهش موازیکاری، تسهیل فرآیندهای اداری و استفاده بهینه از منابع عمومی خواهد شد. از سوی دیگر، هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی، اعتماد فعالان بخش خصوصی را نسبت به سیاستهای حمایتی افزایش داده و زمینه بازگشت سریعتر بنگاههای آسیبدیده به چرخه تولید را فراهم میکند. در نهایت، موفقیت این بسته بیش از هر چیز به اجرای دقیق، نظارت مستمر و همکاری نزدیک میان دستگاههای مسئول وابسته است؛ زیرا تنها در سایه یک مدیریت هماهنگ و فرآیندمحور میتوان بازسازی اقتصادی را با سرعت و کیفیت بیشتری به پیش برد و مسیر رشد پایدار تولید را هموار ساخت.
در همین رابطه نظرات احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی را در خصوص بسته حمایتی وزارت اقتصاد برای کمک به بنگاههای اقتصادی و کسب و کارها و لزوم اعمال سیاستهای حمایتی از سوی دیگر دستگاهها و وزارتخانهها جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان کشور در شرایط پس از جنگ تحمیلی سوم گفت: یکی از مهمترین اقدامات در حوزه مدیریت اقتصاد کشور، مسئله مربوط به حمایت از تولید در شرایط حین و پس از جنگ است و یکی از محورهای اصلی این موضوع نیز مسئله مربوط به کمک به تامین سرمایه در گردش تولید است.
وی ادامه داد: از جمله اقدامات در نظر گرفته شده در بسته حمایتی وزارت اقتصاد از صنایع آسیبدیده در جنگ در راستای حمایت از حفظ سرمایه در گردش تولید، اعطای اعتبارات بانکی، تعویق پرداخت برخی بدهیهای مالیاتی و بازگرداندن سریع منابع مالیاتی متعلق به بنگاهها است که مستقیما منجر به تقویت منابع در دسترس تولیدکنندگان میشود و به تداوم تولید و اشتغال کمک میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار این موارد، گمرک نیز در فرآیند بازسازی نقش تعیینکنندهای دارد. اگرچه این دستگاه وظایف قانونی و درآمدی مشخصی بر عهده دارد، اما در شرایط پساجنگ باید با رویکردی تسهیلگرانهتر نسبت به بنگاههای آسیبدیده عمل کند. تعویق مهلت پرداخت بدهیهای گمرکی، امکان تقسیط این بدهیها و اعمال معافیتهای تعرفهای هدفمند، از جمله اقداماتی است که کمک بزرگی به کاهش فشار موجود بر واحدهای تولیدی میکند که در بسته حمایتی وزارت اقتصاد گنجانده شده است.
وی گفت: سرعت عمل در بازسازی بسیار مهم است. همان طور که در بسته حمایتی ذکر شده است، یک بخش مهم این حمایتها در زمینه حمایتهای گمرکی است؛ هر میزان که زمان ترخیص کالا، تامین نهادهها و انجام تشریفات اداری تسهیل شود، احتمال حفظ عرضه در بازار، بهبود یافت توان رقابتی و جلوگیری از تعمیق مشکلات بنگاه بیشتر خواهد شد. بر همین اساس، باید از هر سیاستی که زمان و هزینه بازگشت تولیدکننده به فعالیت عادی را کاهش میدهد، حمایت کرد و این بسته حمایتی نیز در همین راستا گامهای خوبی برداشته است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این حمایتها باید کاملا هدفمند و شفاف اجرا شود، اظهار داشت: بدیهی است که امتیازات گمرکی و تجاری باید بهصورت دقیق در اختیار بنگاههای واقعی آسیبدیده قرار گیرد تا هم منابع بهدرستی تخصیص پیدا کند و هم زمینه سوءاستفاده به حداقل برسد. در این زمینه، شناسایی روشن مشمولان، زمانبندی مشخص و نظارت موثر بر اجرا، اهمیت زیادی دارد.
انارکی محمدی نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات وزارت اقتصاد به عنوان عضوی از دولت در بهکارگیری ظرفیت دستگاههای زیرمجموعه خود، اقدامی مثبت و قابل توجه است، اما کافی نیست. اگر قرار است بازسازی اقتصادی با نتیجه مطلوب همراه باشد، سایر دستگاهها و وزارتخانهها نیز باید با همین رویکرد وارد عمل شوند. حمایت از بنگاههای آسیبدیده، صرفا یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه اقدامی در جهت حفظ اشتغال، تقویت تولید و صیانت از ثبات اجتماعی کشور است.
انتهای پیام/
